عمان - سهير بشناق
تشهد مراكز رعاية وتاهيل الاحداث التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بين فترة واخرى هروب احداث بالرغم من الاجراءات المتبعة في هذه الدور التي لا تزال تعتبرها الوزارة مراكز تاهيلية وليست سجونا وكان اخر هذه الاحداث هروب 12 حدثا اول امس من مركز رعاية معان للاحداث عادوا جميعا باستثناء ثلاثة.
الناطق الاعلامي في وزارة التنمية الدكتور فواز الرطروط اشار الى ان التنمية قامت بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على الاسباب التي ادت الى هروب الاحداث ولا تزال اللجنة تحقق في الحادثة.
واضاف الرطروط ان هؤلاء الاحداث خرقوا القانون وبسبب اعمارهم التي تقل عن الثامنة عشرة يتم ايداعهم بمراكز رعاية الاحداث لاستكمال مدة محكوميتهم.
واكد الرطروط ان هذه ليست الحادثة الاولى فقد شهدت مراكز اخرى في اوقات سابقة هروبا لاحداث كان اخرها هروب سبعة من مركز احداث الرصيفة كانت معظم قضاياهم سرقة حيث قام هؤلاء الاحداث بسرقة مفتاح الدار من احد المشرفين وغادروا المركز حيث يعانون من تفكك اسري ومشاكل اسرية عديدة.
واعتبر الرطروط ان هذه الاحداث تقع في مراكز الرعاية خاصة وان هذه الدور ليست مغلقة وهي ليست سجونا ويستطيع الحدث زيارة اسرته بناء على تنسيق مع ادارة المركز كما ان هناك احداثا يلتحقون بالمدارس خاصة اذا كانت مدة محكوميتهم تتطلب بقائهم بالمركز فترة ويخضعون لرقابة ورعاية بهدف تعديل سلوكياتهم الناتجة عن التفكك الاسري وغياب الرقابة الاسرية لافتا الى مدة التوقيف تتراوح بين ساعات وستة شهور باستثناء قضايا القتل.
وباعتبار مراكز الاحداث ليست مغلقة فان تكرار وقوع حوادث الهروب يطرح اسئلة عديدة حول الاجراءات المتبعة في هذه الدور وما مدى الاستفادة والتاهيل التي يمكن ان يحصل عليها الحدث الذي يقدم على الهرب ؟
فان كانت البيئة التي يعيشها الحدث داخل هذه المراكز بيئة تاهيلية متكاملة ويسمح له بزيارة اسرته فلماذا يهرب ؟
الدكتور هاني جهشان مستشار الطب الشرعي بين ان دراسة الامين العام للأمم المتحدة المتعلقة بالعنف ضد الاطفال اظهرت ان الاطفال في دور الرعاية الاجتماعية في كافة دول العالم معرضون لمدى اوسع من العنف من قبل الموظفين المسؤولين عليهم حيث ان اشكال العنف هذه تشتمل على الاساءة اللفظية والضرب وتقييد الحركة لفترة طويلة والاعتداءات والتحرشات الجنسية.
واضاف ان بعض اشكال هذا العنف لا تزال تعتبر كتدابير تأديبية او عقابية ومسموح بها في 145 دولة منها الاردن خاصة وانه لم يتم الى الان الحظر الصريح لعقوبة الايذاء البدني وغيرها من اشكال العقوبة او المعاملة المهينة بنص واضح وصريح في قانون العقوبات.
واشار جهشان الى ان العنف بمؤسسات الرعاية الاجتماعية يحدث بسبب مواقف وسلوكيات ثقافية متوارثة منذ عشرات السنين مرجعيتها ان هؤلاء الاطفال هم نتاج لجماعات مهمشة ومعزولة ومفككة لذلك فانهم يرون ان الطريقة المثلى لضبطهم هي العقوبات البدنية.
واعتبر جهشان ان هناك عوامل اخرى مرتبطة بحصول العنف في مؤسسات الرعاية الاجتماعية منها ان عددا كبيرا من الموظفين غير مؤهلين مهنيا واجورهم متدنية الى جانب ان اعدادهم غير كافية للاشراف على الاطفال مما يزيد من احتمالية تعرض الاطفال للعنف والاستغلال الجنسي.
واشار جهشان انه لن تكون هناك فائدة بقيام التفتيش والرقابة من نفس الجهة المقدمة للخدمات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتضارب المصالح ولا يصح قانونا ان ان تقيم الادلة وتزن البينات التي تثبت او تنفي العنف من قبل نفس المؤسسة التي يرتكب فيها عنف مؤكدا ان الرقابة والتفتيش يجب ان تكون من قبل هيئات متخصصة تتصف بالحيادية والنزاهة وغير مرتبطة باي شكل من الاشكال بالجهة مقدمة الخدمة او المشرفة على هذه المؤسسات.
واكد اهمية ان يتضمن التشريع الاردني موادا تضمن عدم استمرارية هذا الامر كون مؤسسات الرعاية الاجتماعية مواقع مغلقة دون الخضوع للمساءلة كالتفقد المهني المنظم لهذه المؤسسات من قبل مؤسسات حقوق الانسان والمحامين والمنظمات غير الحكومية ووسائل الاعلام بما لا يتعارض مع خصوصية الاطفال.
وفيما يرى اخصائيون اجتماعيون ان تكرار وقوع حوادث الشغب والهرب من احداث بدور الرعاية امرا غير صحي ويعكس وجود بيئة غير سليمة بهذه المراكز تخرج عن اطار الرعاية والتاهيل فان التنمية الاجتماعية لا تزال تؤكد ان هذه الحوادث تقع في دور الرعاية ولا تصنف بانها عنف معتبرة ان العنف هو الحاق الاذى البدني بالاحداث وهو ما تنفيه التنمية.
فان كانت دور رعاية الاحداث اساسها تاهيل ورعاية الاحداث واعادتهم الى المسار الطبيعي بالحياة وقضاء مدة محكوميتهم في بيئات صحية فلماذا يتكرر الهروب وما الرسالة التي يريد ان يوصلها كل حدث بهروبه هل هي ضعف الرقابة والاجراءات المتبعة بهذه الدور ام هي اعلان عن ما يمكن يتعرضوا له من ضغوطات تقودهم للهرب ؟
