عمان - سيف الجنيني
شهدت أسعار الخضار والفواكه استقرارا ملحوظا ازاء ارتفاع الكميات الواردة للسوق المركزي مقارنة بالفترة الماضية وفق ما اكده مدير السوق المركزي المهندس عبد المجيد العدوان .
وبين العدوان في حديث لـ « الرأي» ان الكميات التي وردت للسوق المركزي من كافة اصناف الخضروات والفواكة ليوم امس بلغت نحو 300 الف طن تقريبا موضحا ان الكميات التي ترد للسوق بدأت تشهد ارتفاعا ازاء تحسن الظروف الجوية .
وذكر ان اسعار البرتقال شهدت انخفاضا ملحوظا ازاء ورود كميات جيدة من سوريا مبينا انه ورد للسوق المركزي امس نحو 180 طنا تقريبا حيث تراوح سعر كيلو البرتقال المستورد بين الاغلب والاعلى من 30 الى 50 قرشا في حين يباع كيلو البرتقال المحلي بين 50 الى 80 قرشا .
وبين ان الكميات التي وردت الى السوق المركزي من صنف البندورة امس نحو 283 طن تقريبا حيث تراوح سعر الكيلو بين الاغلب والاعلى من 15 الى 25 قرشا.
واضاف ان الكميات التي وردت للسوق من صنف البطاطا نحو 378 طن حيث تراوح سعر الكيلو بين الاغلب والاعلى 35 الى 55 قرشا .
وذكر ان الكميات التي وردت للسوق من صنف الخيار نحو 178 طن حيث تراوح سعر الكيلو بين الاغلب والاعلى 35 الى 50 قرشا .
وحسب العدوان فقد ورد للسوق المركزي من صنف الليمون نحو 60 طن حيث تراوح سعر الكيلو بين الاغلب والاعلى من 60 الى 80 قرشا .
واضاف ان الكميات التي وردت من صنف البصل البلدي نحو 45 طن حيث تراوح سعر الكيلو من 20 الى 25 قرشا في حين بلغت الكميات التي وردت للسوق من صنف البصل المستورد نحو 120 طن حيث تراوح سعر الكيلو بين الاغلب والاعلى من 30 الى 40 قرشا .
وبين العدوان ان الكميات الموردة من صنف الباذنجان الاسود نحو 30 طنا طنا حيث ترواح سعره بين الاغلب والاعلى بين 30 الى 40 قرشا .
من جانب آخر، قال مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق والمعلومات الدكتور صلاح الطراونة بان حجم الصادرات الأردنية من الخضار والفواكه الطازجة لعام2014 بلغ حوالي (888) إلف طن شكلت الخضار حوالي 86.4%والفواكه 13.6%.
وقد احتلت اسواق الخليج العربي المرتبة الأولي في الدول المستوردة للخضار والفواكه الأردنية بنسبة 65.5% تلاها السوق العراقي بنسبة 19.3% تم السوق السوري واللبناني 12.2% في حين شكلت الصادرات الى الاسواق الاخرى نسبة 3%.
إما من حيث الأصناف المصدرة لعام 2014 فقد احتل محصول البندورة المرتبة الأولى بنسبة 67.5% ثم الخيار والخس بنسبة 6.1%,5.0% على التوالي بالنسبة لصادرات الخضار واحتل الدراق والنكتارين المرتبة الأولى بنسبة 44%لصادرات الفواكه تلاه البطيخ والشمام نسبة 24.7%ثم الحمضيات نسبة 17.7%.
وعن التوزيع الشهري احتل شهر نيسان المرتبة الاولى حيث تم تصدير اكثر من 100 الف طن شكلت 11.3% من اجمالي الكميات المصدرة لعام 2014.
وعند مقارنة مجموع صادرات الخضار والفواكه لعام 2014 لمثيلاتها لعام 2013 نجد أنها ارتفعت بنسبة 12%ويعود سبب الارتفاع الى جهود القطاعين العام الممثل بوزارة الزراعة والقطاع الخاص ممثل بجهود المزارعين والمصدرين والناقلين وجميع اطراف العملية التسويقية من خلال فتح اسواق جديدة للمنتجات الزراعية بلغت في عام 2014 (50) سوقا تصديريا في مختلف انحاء العالم، بالاضافة الى التركيز على تصدير الاصناف ذات القيمة التصديرية العالية مثل الدراق والمشمش والنكتارين والفراولة والمحاصيل العشبية والطبية والعطرية التي اصبحت تغزو الاسواق الاوروبية والامريكية.
مما يجدر ذكره ان القيم النقدية لهذه الصادرات بلغت حوالي 550 مليون دينار وبزيادة 14% عن العام الماضي.
وقال تقرير لمجموعة إكسفورد ، إن صادرات الفواكه والخضار في الأردن 12٪ في عام 2014، وفقا للبيانات الرسمية، وشكلت الصادرات الزراعية من الخضراوات ما مجموعه 85٪ من إجمالي الصادرات الزراعية، منها 50% ٪ من البندورة ووفقا لمتحدث باسم في وزارة الزراعة، ومن المتوقع أن تزداد الصادرات في عام 2015 لتصل إلى مليون طن.
وكانت الصادرات من السلع الزراعية والمواد الغذائية والمشروبات ارتفعت في الارباع الثلاثة الاولى عام 2014 بنسبة 9.8٪ إلى 793.4 مليون دينار ( 1.1 مليار دولار)، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة صادرات الخضار الى 316.1 مليون دينار ( 445.7 مليون دولار) والذي بررته وزارة الزراعة بتصدير المزارعين بمحاصيل عالية القيمة .
وبحسب التقرير،تعد الزراعة مساهما كبيرا في الصادرات الأردنية، وهي تمثل حوالي 20٪ من الصادرات السلعية في عام 2013 وفقا لبيانات منظمة التجارة العالمية. ومع ذلك، واجه المزارعون عددا من التحديات عند التصدير في السنوات الأخيرة، وأبرزها الصراع في سوريا، والتي شهدت الصادرات الزراعية الأردنية تراجعا بنسبة 25٪، فضلا عن تعطيل الصادرات برا إلى أسواق أخرى.
آفاق جديدة
ولفت التقرير الى سعي الحكومة المتواصل لفتح أسواق جديدة للمنتجات الأردنية، والكثير منها يذهب إلى الدول العربية في الوقت الحاضر مع سوريا ودول الخليج تستهلك حوالي 80٪ من صادرات الفواكه والخضار.
وخلال العام الماضي، استهدفت الحكومة الأسواق الروسية كأسواق محتملة من خلال السعي الى إعفاء الرسوم الجمركية على الواردات. وجاءت المفاوضات لتؤتي ثمارها في تشرين الثاني عندما وقع البلدان اتفاقا تضمن قيام روسيا بخفض رسوم الاستيراد على المنتجات من المملكة بنسبة 25٪ في الصيف وإعفاء كليا من هذه الرسوم في فصل الشتاء.
في نهاية كانون الأول، أشار وزير الزراعة عاكف الزعبي الى أن الصادرات إلى العراق قد تحسنت بعد مفاوضات مع الحكومة العراقية، التي وافقت مؤخرا على تخفيض مالرسوم المحصلة من كل شاحنة اردنية تدخل العراق من 2200 – 700 دولار.
يمكن للشركات الزراعية أيضا الاستفادة من برنامج يموله البنك الدولي وينفذه البنك المركزي الأردني (البنك المركزي) بتكلفة قدرها 900 مليون دولار . في إطار البرنامج، سيقوم البنك المركزي بالتعاون مع البنوك التجارية في تقديم القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بأسعار فائدة تفضيلية وفترات سماح . إذ لم تكن الشركات الزراعية مستفيدة من هذا البرنامج سابقا.
معالجة ندرة المياه
كما يجري حاليا جهود لزيادة توافر المياه للزراعة، إذ يعد نقص المياه واحدة من العقبات الرئيسية على الصادرات وتنمية هذا القطاع. مع 106 متر مكعب من احتياطي المياه العذبة المتجددة للفرد في عام 2013، يعتبر الأردن واحدا من أكثر 30 بلدا يفتقرون إلى المياه في العالم.
وتسلط النتائج الأولية لتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، «الماء على امتداد السلسلة الغذائية: حالة الأردن»، الضوء على أن الخضروات والفواكه في فصل الشتاء من وادي الاردن - الصادرات الزراعية الرئيسية - تعتمد اعتمادا كبيرا على الري.
ويثير قطاع الدواجن بالفعل اهتمام الكثير من المستثمرين الدوليين. أعلن ستاندرد تشارترد في تشرين الثاني عن استحواذها على حصة في شركة الجزيرة الزراعية، والدواجن والدجاج منتج تغذية متكاملة والموزع، من خلال الاستثمار في الأسهم 35 مليون دولار لمساعدة التوسع الخارجي .
لمواصلة تعزيز توافر المياه اللازمة للري، أعلنت الحكومة عن خطط في أب لزيادة تخزين المياه بنسبة 25٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة من خلال بناء السدود والبرك لحصاد مياه الأمطار جديدة.
بناء سد وادي الكرك الذي بدأ في تشرين الأول بكلفة 11 مليون دينار ( 15.5 مليون دولار) والذي يزود نحو 5 الاف من المزارعين في منطقة الكرك بالمياه للري . وقدمت وزارة الزراعة الأمريكية منحة بقيمة 7.5 مليون دينار ( 10.5 مليون دولار) للمساعدة في بناء 2 متر مكعب من السد بهدف زيادة الصادرات الرزراعية.
