عمان - سمر حدادين - أعادت دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان، سمو الامير زيد بن رعد، إلغاء عقوبة الإعدام، إلى الواجهة، وسط آراء مؤيدة وأخرى متشددة مطالبة بالإبقاء على العقوبة.
وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان، وفي جلسة رفيعة المستوى عقدت بنيويورك، حول الابتعاد عن عقوبة الإعدام، دعا جميع الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام إلى العمل معا من أجل التحرك نحو إلغاء تلك الممارسة المهينة والقاسية.
ويتخوف المدافعون عن حقوق الإنسان في العالم أن تستغل عقوبة الإعدام في دول التحول الديمقراطي والدول الشمولية بتصفية حسابات، وإيقاع العقوبة دون الخضوع لمحاكمات عادلة، ما قد يؤدي على إنهاء حياة بريئين، كما حدث مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين حيث اعتبر قرار إعدامه يأتي في سياق تصفية حسابات سياسية.
وفي السياق قال المفوض في كلمته « إن ممارسة فرض الموت على الشخص، هي عملية مهينة وقاسية في أكثر من معنى، ومن الناحية العملية تكون غالبا عنصرية فيما يتعلق بالشخص المدان، فبشكل غير متناسب يطبق الإعدام على الفقراء والمرضى عقليا، والضعفاء والأشخاص من الأقليات. في عدة دول، لا تزال تستخدم عقوبة الإعدام على الجرائم التي لا تلبي الحد الأدنى من «أشد الجرائم خطورة»، وتتبع محاكمات تنتهك بوضوح معايير حقوق الإنسان للمحاكمات العادلة. لا قضاء، في أي مكان في العالم، يعد قويا جدا بحيث يستطيع أن يضمن عدم إزهاق الأرواح البريئة، وهناك مجموعة هائلة من الأدلة التي تشير إلى أنه وحتى النظم القانونية التي تعمل بشكل جيد، قد حكمت بالموت على رجال ونساء تم إثبات براءتهم في وقت لاحق. هذا أمر لا يطاق».
وحث المفوض السامي الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام على زيادة التعاون التقني مع مكتب المفوض السامي، فيما يتعلق بالسبل الممكنة لإلغاء تطبيق عقوبة الإعدام، مشيرا إلى استعداد المكتب لتوفير الدعم للإصلاحات التشريعية للدول بهدف تضييق أنواع الجرائم المؤهلة للحصول على عقوبة الإعدام، كخطوة نحو وضع حد للعقوبة.
ووفقا لمكتب حقوق الإنسان يوجد حاليا أكثر من مئة وستين دولة عضو في الأمم المتحدة، إما ألغت عقوبة الإعدام أو أوقفت تطبيقها، فيما ما زالت 57 دولة تطبقها، في حين 14 دوله لازالت تطبق عقوبة الاعدام على الاطفال في العالم، ما يشكل حالة قلق بالعالم ينبغي الوقوف عندها.
بالنسبة للاردن، فقد امتنع عن التصويت على القرار الاممي القاضي بوقف وعدم استخدام عقوبة الاعدام في العام 2010 وهو ما يظهر سعي الاردن في تضييق تطبيق عقوبة الإعدام وصولا لإلغاء تنفيذها.
وفقا لمصادر المنظمة الدولية للإصلاح فانه في مراكز الاصلاح والتاهيل في الاردن نحو 94 نزيلا منهم 7 نساء محكوم عليهم بالاعدام، ولم يشهد الاردن اية تغييرات منذ وقف تنفيذ العقوبة عام 2006 فالتشريعات لم تغير ولكن خفضت النصوص القانونية المعاقبة بالاعدام الى 23 نصا ونفذ الاردن حسب دراسة لمنظمة الإصلاح الجنائي عقوبة الاعدام ب 3 جرائم وهي القتل العمد والاغتصاب / المادة 292/2عقوبات، والمؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية افضت الى موت انسان.
وفي السياق قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الإصلاح الجنائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقية، المحامية تغريد جبر، أن عقوبة الاعدام هي عقوبة غير انسانية ولا تتماشى مع النهج العقابي الحديث المبنى على اساس الاصلاح واعادة الادماج وليس الانتقام.
وبينت أنه لا رجوع عن الخطأ عند تنفيذ عقوبة الاعدام، ومن الوارد جدا ان يتم الحكم على اشخاص بالخطاْ وهم ابرياء، وبالتالي هل من تعويض.. وهنا اقتبس كلام المفوض السامي لحقوق الانسان « لا قضاء، في أي مكان في العالم، يعد قويا جدا بحيث يستطيع أن يضمن عدم إزهاق الأرواح البريئة، وهناك مجموعة هائلة من الأدلة التي تشير إلى أنه وحتى النظم القانونية التي تعمل بشكل جيد، قد حكمت بالموت على رجال ونساء تم إثبات براءتهم في وقت لاحق. هذا أمر لا يطاق».
وتعتقد المحامية جبر هنالك اسراف في تجريم الافعال التي يعاقب عليها بالاعدام، فهي ليست محصورة في اشد الجرائم خطورة كما يظن البعض، فهنالك بعض الحالات التي يفرض فيها الاعدام على بعض الاشخاص لاسباب سياسية.
ولفتت إلى أنه قد استخدمت هذه العقوبة على مر العصور لتصفية المعارضين السياسيين، ومن الامثلة في التاريخ الحديث لا بل القريب احكام الاعدام التي تصدر بالجملة في مصر لاسباب سياسية.
وشددت المحامية جبر أنه على الاردن ان ياخذ موقفا قانونيا يتوافق مع ارادتة السياسية العليا ممثلة بجلالة الملك، ويتماشى مع التزماته الدولية وموقف الامم المتحدة، وان يعمل على فرض بدائل عقابية لعقوبة الاعدام تحقق الهدف من العقوبة الممثل في الردع العام والخاص والاصلاح واعادة التاهيل.
وأشارت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال في كلمة له بتموز الماضي أنه في صدد التحضير لقرار اممي جديد يدعو الى وقف العمل بعقوبة الاعدام ، بحيث سيتم التصويت عليه اخر العام الحالي.
ولفتت المحامية جبر إلى أن الاردن كان قد امتنع عن التصويت على القرار الماضي ويتوقع ان يكون لها نفس الموقف هذا العام.. بيد أنها تأمل ان يتغير موقفها للتصويت بنعم على قرار وقف العمل بالعقوبة.. اخذا بالاعتبار انها اصلا موقفة لتفيذ العقوبة.
واشار الباحث الاسلامي الدكتور حمدي مراد في مداخلة الى ان الاسلام حدد عقوبة القصاص وبشروط بثلاثة جرائم وهي: القتل العمد وزنا المتزوج او المتزوجة وبشروط 4 شهود عدل حددها الشرع، اضافة الى جريمة الترويع المعروفه بالارهاب,واحاطت كل جريمة بشروط معقدة لتمنع ايقاع عقوبة الاعدام بالجاني.
وقال ان المطالبات بالغاء العقوبة لا يقصد منها التهاون في العقوبة وليس التسامح مع المجرم، لكن حينما نرى ان الجرائم الذي تقضي بالاعدام في العالم وصلت الى مئات الجرائم وفق النصوص القانونية والله سبحانه وتعالى حصرها ب 3جرائم ووفق شروط فكيف عندها نقبل بالظلم.
وتابع الدكتور مراد «ندائي للبدان العربية والاسلامية بما فيها الاردن كما يلي: دينكم الاسلام ولديكم هذا الكم من النصوص القانونية المعاقبة بالاعدام احصروها بعقوبة السماء ب 3 جرائم فقط».
