عمان - نسرين الكرد - وقع في وزارة العمل امس الاتفاق على صيغة عقد العمل الموحد للمدارس الخاص خلال اجتماع برئاسة أمين عام وزارة العمل حمادة أبونجمة، وحضور ممثل عن إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية، إضافة إلى رئيس نقابة العاملين في التعليم الخاص مازن المعايطة، ورئيس نقابة أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، وممثلين عن نقابة المعلمين.
وفي الاجتماع الذي انعقد ضمن إطار لقاءات سابقة تمت في مجلس النواب بشأن إضراب المعلمين، تم الاتفاق على عدد من البنود القانونية الواجب توفرها في صيغة عقد العمل الموحد، وبما يراعي مصلحة الطرفين (العاملين - وأصحاب المدارس).
واتفق المجتمعون على تعديل المسمى الوظيفي، بحيث ينص العقد على تسمية معلم أو إداري، كما تم الاتفاق على ذكر الزيادة السنوية في بنود العقد، على أن يتم تحديد قيمتها بالاتفاق بين الطرفين، إضافة إلى وجود شرط جزائي يطبق في حال الإخلال بالالتزامات المترتبة على كل منهما، إضافة إلى وضع هوامش ضمن العقد الموحد توضح بعض بنود العقد وفق الملاحظات الواردة من قبل نقابة المعلمين لتكون مرشدا للعاملين عند توقيع العقد .
ورفعت وزارة العمل المقترحات المذكورة، ومحضر الاجتماع إلى رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب النائب الدكتور محمد القطاطشة.
