عندما كنا نقرأ في بعض كتب التاريخ السياسي العربي عودة المؤلف الى مراجع حصل عليها من أرشيف وزارة الخارجية المصرية الذي مازال مصوناً منذ عهد محمد علي حتى اليوم، كنا نَعجب ونُعجب إذ لا نجد مثيلاً لذلك في معظم دولنا العربية حتى أن بعض الباحثين يلجأ الى ارشيف الدولة العثمانية أو ما تبقىّ منه في استانبول أو أنقرة وبعض الجامعات هناك..
احتجْتُ ذات وقت غير بعيد (قبل الانترنت) لمعلومة عن الملك الراحل الحسين في عام 1962 وقد قيل لي إنها متوفرة في كتاب من تأليف الكاتب البريطاني بيتر سنو Peter Snow وحرت أين أعثر عليه وقلت ربما في وزارة الخارجية عندنا لكن أملي خاب يومئذ إذ لم أجد هناك مكتبةً !
بالأمس كنت في زيارة شخصية استطلاعية لمكتبتنا الوطنية حيث سعدت بالتعرف على أقسامها وبعض أنشطتها وجُلْتُ بين آلاف الكتب القيمة خصوصا تلك التي تتحدث عن الاردن وتُعني بتدوين تاريخه على قصَرِهِ النسبي، كما فرحت بعملها من أجل التوثيق على جمع وترميم ما كاد يضيع من تراثنا الادبي والفكري والسياسي بما في ذلك ما تبرع به المواطنون من مكتباتهم الخاصة اثناء حياتهم او بعد وفاتهم لتوضع على رفوف خاصة تحمل اسماءهم، حتى الصور والالبومات الشخصية تلقى العناية والاحترام في تصنيفها وتبويبها وحفظها لأنها الأجزاء الصغيرة التي يمكن أن تمثل الصورة الكبيرة للمجتمع الاردني أثناء تطوره عبر العقود.. ويشكّل هذا الجهد الوطني في نظري مجرد البداية في لملمة ما تبعثر من تاريخنا بين الاهمال البشري الذي تعاني منه المجتمعات الشبيهة التي لا تعتني بالتراث لأنها تجهل قيمته وبين الاهمال المنظم بالقانون (!) الذي يجري بموجبه ما يسمى بعملية الاتلاف التي وردت نصاً في نظام اللوازم (وهو بالمناسبة في مرتبة القانون) حيث على الدوائر الرسمية في كافة وزارات الدولة ومؤسساتها أن تجمع ما تشاء من ملفاتها واوراقها ومحاضر اجتماعاتها (ان كانت موجودة !) وصورها وافلامها وتسجيلاتها الصوتية جنباً الى جنب مع مقتنياتها الأخرى من اثاث واجهزة وادوات مضى عليها خمس سنوات وتقوم باتلافها بالحرق أو التمزيق أو التدمير والقائها بين النفايات، وذلك في عُرف الثقافة والتراث جريمة.. جريمة ترتكب في وضح النهار لا خرقاً للقانون الذي لا أعرف تاريخياً من أقحمه علينا بل إعمالاً له خلافاً لكل المواثيق الدولية التي صادقنا عليها فدخلت في صلب تشريعاتنا !
لقد عرفتُ من مدير المكتبة الوطنية ان هناك مشروع قانون تحت اسم ( المحافظة على الوثائق الوطنية ) مازال منذ سنوات يتراوح بين وزارة الثقافة وديوان التشريع ومجلس الوزراء ولم يقر بعد رغم انه لا يحمّل الدولة اعباء مالية إضافية، ورغم حاجتنا الماسة له كي يحمي على الأقل بعض مفرادت حياتنا، فخير لنا أن نبدأ هذه الخطوة الحضارية متأخرين من ألا نبدأ ابداً !
وبعد.. فأني اضم صوتي لاصوات العديد من المهتمين بتراثنا في المطالبة بالاسراع في انجاز القانون احتراماً لهذا الوطن وذاكرة هذا الشعب.
