عمان- الرأي - عقدت لجنة الخبراء الدائمة للإحصاءات الزراعية اجتماعها الثاني لهذا العام في دائرة الإحصاءات العامة برئاسة أمين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونة ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة بالوكالة جمال العلاوين.
وتهدف اللجنة إلى تفعيل وتوحيد الرقم الإحصائي الوطني الذي يغطي كافة المعلومات الزراعية بالإضافة إلى إجراء تحليل معمق للبيانات الإحصائية الزراعية والوصول إلى أسس ومعايير دقيقة وموثقة تخدم الإحصاءات الزراعية في الأردن.
وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدة مواضيع كان أهمها مسح معاصر الزيتون والمشاتل وعملية تدريب الباحثين والصعوبات التي تواجه تنفيذه، وحجم الاستثمار في القطاع الزراعي (التكوين الرأسمالي) وآلية احتساب الاستثمار به وأسباب اختلاف الأرقام الصادرة عن وزارة الزراعة ودائرة الإحصاءات العامة حيث قررت اللجنة مراجعة المنهجية المستخدمة بهدف توحيد الأرقام الإحصائية وعقد اجتماع مع الفنيين المعنيين في دائرة الإحصاءات العامة لعرض الطريقة المستخدمة في احتسابه، كما وناقشت اللجنة آلية تحديث بيانات الأراضي القابلة للزراعة في الأردن وضرورة تعاون كافة المؤسسات المعنية لإنجاز هذا الجهد الوطني والطلب من المسؤولين الميدانيين في وزارة الزراعة إجراء مسح ميداني يبين استخدامات الأراضي القابلة للزراعة. كما و ناقشت اللجنة تقدير الإنتاج من خلال تجارب القطاف وقررت الايعاز للمعنيين بإجراء تجارب حقلية لبعض المحاصيل الزراعية الرئيسية لمعرفة إنتاجية هذه المحاصيل.
ويشار في السياق الى أن لجنة الخبراء الدائمة للإحصاءات الزراعية انبثقت عن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2002- 2010 وبعضوية دائرة الإحصاءات العامة ووزارة الزراعة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والجامعة الأردنية ودائرة الأراضي والمساحة والمركز الوطني للبحوث والإرشاد الزراعي ووزارة الشؤون البلدية ودائرة الجمارك وسلطة وادي الأردن والبنك المركزي ووزارة المياه والري.
