مع ان قانون الانتخاب لم يصدر رسميا بعد، فقد بات في حكم المؤكد أن التوجه العام أصبح اكثر ميلا نحو اعتماد اسلوب « الدوائر الوهمية» بدلا من الدوائر الجغرافية التي تعتمد الضوابط الجغرافية والسكانية معا. والتي يشترط بها يكون للدائرة حدود جغرافية، وقائمة باسماء الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية في تلك الدائرة.
فالمطروح حاليا، وبما يرتقي إلى مستوى القرار، أن يتم تقسيم الدائرة الانتخابية إلى دوائر فرعية بعدد المقاعد المخصصة لها.
إلا انه ـ بحسب التوجه ـ لن تكون هناك جداول انتخابية للدوائر الفرعية، وبحيث يكون هناك جدول واحد للدائرة الام ، ويتمكن الناخب من ممارسة حقه الانتخابي في أية دائرة فرعية ضمن الدائرة الام. في حين يلتزم المرشح بالتسجيل في دائرة فرعية من الدوائر التي تم استحداثها.
اعتماد هذا المبدأ يعني أن القانون تجاوز إشكالية الصوت الواحد ظاهريا. بحيث تكون هناك دوائر بعدد المقاعد ـ تقريبا ـ . إلا ان الدوائر الوهمية تبقى بمثابة الإشكالية بحكم قدرة الناخب في اختيار الدائرة الفرعية.
وهي بالتالي قد تكون إشكالية للمرشح، بالدرجة الاولى. حيث يتوجب على المرشح اختيار دائرة فرعية، في حين يكون من حق المرشح الاختيار بين تلك الدوائر وفقا لما يريد.
وهي آلية تمكن بعض التوجهات السياسية أو الاقتصادية من توظيف أصواتها بشكل فاعل، للحصول على اكبر قدر من المقاعد النيابية.
كان من الممكن أن يكون هذا الاسلوب أكثر فاعلية، فيما لو تم تحديد كشوفات انتخابية لكل دائرة فرعية. وبحيث يتم تحديد قوائم الناخبين في كل دائرة بحيث يفرض على الناخب اختيار الدائرة الفرعية التي يرغب بالتسجيل بها، وممارسة حقه الانتخابي فيها.. وبالتالي تمكين المرشح من بناء قراره على معطيات محددة ، تتعلق بعدد الناخبين وتوجهاتهم ، ومن خلال الاطلاع على قوائم انتخابية بدلا من تعرضه لمفاجآت تتمثل بأعداد كبيرة من الناخبين القادمين من دوائر فرعية اخرى.
ولتوضيح ذلك الامر، ينطوي الإجراء على مخاطرة تتمثل بتحول ناخبين من دائرة فرعية إلى اخرى، بأعداد كبيرة ولأسباب مختلفة، الامر الذي من شأنه ان يقلب الموازين. وان يرجح كفة أشخاص على حساب آخرين. دون ان يكون هذا المرشح على علم مسبق بالتطورات المفاجئة.
ما يساعد على تغيير الاسلوب الذي تميل الحكومة لاعتماده، إلى أسلوب آخر أكثر عدالة للمرشحين والناخبين معا، أن إجراءات الانتخاب ككل لن يطالها التغيير. وأن عملية تسجيل الناخبين ستتم من أجل إضافة الاسماء التي أصبحت تمتلك حق الانتخاب. وبالتالي لا أعتقد ان هناك اي ضرر في اعتماد كشوفات ناخبين للدوائر الفرعية ، وبحيث تعطى تسميات « أ / ب « ج « وهكذا . وضمن فترة محددة.
