دبي - الرأي - قال مسؤولان في ماستر كارد العالمية أن الشركة ستستأنف نشاطها في السوق الأردنية بقوة , وأكدا أن الأردن بموقعه الإستراتيجي الهام سوقا واعدة .
وكانت ماستر كارد أنهت إتفاقية الترخيص مع شركات البطاقات العالمية , قبل أن توقع إتفاقا مع شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع تنطوي على حزمة من خدمات القيمة المُضافة والدعم الفني والتدريب بالإضافة إلى منهجيات دفع جديدة في الأردن والدول المجاورة
وقال مايكل ميباخ ، رئيس ماستركارد لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أن الشركة ستستأنف نشاطها في الأردن وأن تعليق أعمالها كان مؤقتا , مؤكدا أهمية السوق الأردنية كمركز حيوي لأعمال الشركة في المنطقة .
وقال أن الشركة تنظم أعمالها وفق مناطق جغرافية خمسة هي : آسيا الباسفيك؛ الشرق الأوسط وإفريقيا؛ أوروبا؛ أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي؛ أمريكا الشمالية. وتستعين بكادر من الموظفين وصل عددهم في ديسمبر 2012 إلى قرابة 7500 موظف يعملون في مكاتبنا المتشرة في مختلف أنحاء العالم.
وقال راغو ماهوترا، رئيس قسم منطقة الشرق الأوسط و شمال أن ماستر كارد ستشهد توسعاً محلياً وإقليمياً، إنطلاقا من الاردن كما سيزداد معدّل قبول بطاقاتها بشكل ملحوظ، مما سيمكِّن المزيد من العملاء من الانضمام إلى شبكة الدفع العالمية لشركة “ماستر كارد MasterCard” العالمية.
وأضاف : على مدار السنوات الخمسة وعشرين الماضية، تمكنت ماستركارد عبر مكتبها الإقليمي في الإمارات العربية المتحدة من تحقيق نجاح كبير في المنطقة من خلال إبراز خدمات الشركة بصفتها علامة تجارية عالمية قوية، وتوفير شبكة دفع فائقة الأداء، وقبول بطاقات ماستركارد لدى عدد ضخم من المحال التجارية، وتقديم منتجات وحلول مبتكرة، وتسخير قدرات فريق عملها متعدد الخبرات والتخصصات لتقديم أفضل الخدمات لعملاء الشركة في المنطقة.
وقال أن الشركة ستقدم منجات جديدة في السوق الأردنية إضافة الى خدمات جديدة تقدم قيمة حقيقية مستفيدة من مواردها وخبرتها العالمية ومعرفتهاالعميقة بأسواق المنطقة،
وسترفع الشركة نقاط بيع بطاقات ماستركارد في أجهزة الصراف الآلي في الأردن وستطلق خدمات محلية لمعالجة معاملات الشراء التي تتم بواسطة شبكة ماستركارد وستزود الأردن والمشرق العربي خلال المرحلة الأولى بمنصات وخدمات ماستركارد ذات القيمة المضافة ، والتي تشمل: توفير خدمة ماستركارد لبواية الإنترنت لقبول الدفع الإلكتروني الخاص بالتجارة الإلكترونية.ونظام مراقبة الخبرة لمراقبة عمليات الاحتيال والحماية وبرامج لتطوير العمل في السوق مستقبلا،
