د.باسم الزعبي
ثمة أسئلة يمكن طرحها عند الحديث عن المشهد الثقافي في الأردن: هل يوجد لدينا سياسات ثقافية محددة. وهل يوجد لدينا خطط توصل إلى غايات مدروسة ومحددة؟ وهل توجد شفافية في عمل وزارة الثقافة؟ وهل تمارس هذه الوزارة دورها السيادي في المجال الثقافي في مواجهة العولمة؟ وما خطر انسحاب الدولة من مسؤولياتها الثقافية؟
السياسة الثقافية هي رؤى وأهداف وخطط توصل إلى غايات بعيدة المدى مدروسة ومحددة. لا يمكن القول إن السياسات الثقافية في الأردن غائبة، بالاستناد إلى عدم توفر وثائق خاصة بها، فهي موجودة، لكن نريد أن نتعرف على السياسات الثقافية، ونحاول تقييمها للوصول إلى وضع إيجابي، تتحقق من خلاله الأهداف الثقافية الكبيرة الموضوعة في قانون رعاية الثقافة.
هذه المقالة تطلّ على سياسة نشر الكتاب وتوزيعه، التي تتبعها وزارة الثقافة.
لمحة عامة
لعل النشر كان أحد أبرز نشاطات وزارة الثقافة منذ نشأتها، عندما كانت مجرد دائرة عامة في العام 1964، رغم أن البدايات كانت متواضعة جداً، إذ نشرت الوزارة في أول نشاطها في النشر عنواناً واحداً، ثم راحت العناوين تتزايد سنوياً حتى أصبحت تزيد على 50 عنواناً، ما بين مؤلفات للكبار ومؤلفات للأطفال، إذا ما استثنينا الكتب المدعوم نشرها من الوزارة، والتي تصل إلى أكثر من 100 عنوان سنوياً، ومنشورات مكتبة الأسرة التي تصل إلى 50 عنواناً سنوياً، ومنشورات مدينة الثقافة الأردنية التي تصل إلى 50 عنواناً سنوياً تقريباً. علماً أن سياسة دعم نشر الكتاب جزئياً عُمل بها منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي.
وقد أطبقت وزارة الثقافة في العام 2007، مشروع مكتبة الأسرة الأردنية، وبدأته بنشر 50 عنواناً سنوياً موزعة ما بين كتب للأطفال وكتب للكبار، وقد تذبذب عدد العناوين خلال خمس سنوات، فارتفع تارة إلى مئة عنوان، ثم عاد ليستقر حول 50 عنواناً، تبعاً لتوفر الموارد المالية.
وإضافة إلى منشوراتها من الكتب، فإن الوزارة أصدرت وتُصدر عدداً من المجلات الثقافية: «أفكار»، «الفنون»، «الفنون الشعبية» (توقفت)، «صوت الجيل» (توقفت)، «وسام» (للأطفال)، «عرار» (توقفت)، «عفرا» (توقفت)، «معان» (توقفت)، «مادبا» (توقفت). وما استمر منها عانى خلال سنوات صدوره من الانقطاع عن الصدور أو التوقف لأسباب مالية أحياناً، وبسبب السياسات غير الثابتة، وغير الواضحة، في أحيان كثيرة.
إذا ما عدنا إلى عملية النشر في وزارة الثقافة، نجدها مبنية على سياسة تهدف إلى دعم الكاتب بدرجة أساسية، قبل أن تهدف إلى نشر الثقافة، لأن الوزارة كانت وما تزال تنشر أفضل ما يرد إليها من مؤلفات لكتاب أو باحثين، وفق تعليمات وخطة تتبعها (تعليمات النشر لم تكن موجودة قبل عشر سنوات، والذي كان يحكم عملية النشر غالباً هو السياسة العامة التي يحددها الوزير، أو المسؤول في الوزارة، وقد كانت تتغير سياسة النشر الكامل والدعم الجزئي، بتغير المسؤولين).
كان النشر الكامل في الوزارة هو الأساس منذ بداية النشر في العام 1964، وهو يعني أن تتولى الوزارة تكاليف النشر كافة وتعويض المؤلف حقوق التأليف، وتتولى التوزيع أيضاً. ثم طرأ تعديل في سياسة النشر في أواسط التسعينيات من القرن الماضي، بحيث أدخلت سياسة جديدة تقوم على تقديم دعم للمؤلف ليقوم بنشر كتابه بنفسه في أيّ دار نشر يختارها هو. وقد نجحت هذه السياسة في تحقيق مسألتين: زيادة عدد المؤلفين الذين يمكن دعمهم سنوياً، إذ إن كلفة دعم نشر الكتاب تكون عادة أقل من كلفة نشره، كما أنها شجعت دور النشر ودعمتها، وساعدت في توزيع الكتاب، إلا أنها لم تتمكن من حل مشكلة التوزيع، وظلت ظاهرة تكدُّس كميات كبيرة من المطبوعات في مستودعات الوزارة قائمة، في ظل ضعف وسائل التوزيع، كما أن سياسة الدعم اتجهت نحو التمييز في المستوى بين الكتاب المنشور على حساب الوزارة والكتاب المدعوم، فظل كبار الكتاب عازفين عن طلب الدعم والإصرار على النشر الكامل لسببين: الأول معنوي، انطلاقاً من أن نتائج تقييم الكتاب على أنه صالح للنشر على حساب الوزارة يعطيه ميزة أعلى، والثاني يتعلق بالرغبة بالحصول على بدل حقوق التأليف.
بعد مرور عشر سنوات تغيّرت هذه الصورة بتغيّر السياسة، بأن تحوّل تركيز الوزارة إلى دعم نشر الكتاب أكثر، فوصلت نسبة المخطوطات المدعومة 80 % من نسبة المخطوطات التي تتم الموافقة عليها. وقد حققت هذه السياسة أكثر من نتيجة: زيادة في الكتب المدعومة، وزيادة في عدد الكتّاب الذين يتلقون الدعم، وتوسيع دَور دُور النشر، والتخفيف من مشكلة التوزيع، وزيادة انتشار الكتاب، إذ إن دور النشر أكثر كفاءة وقدرة من الوزارة في هذا المجال. لقد تم ذلك من خلال إلغاء صفة التميّز والجودة بالنسبة للكتاب المنشور على حساب الوزارة.
جدلية المؤلف والمتلقي وسياسة النشر
تثقيف المواطن من خلال الكتاب لا بد أن يخضع لاستراتيجية محددة وثابتة، مبنية على دراسات علمية، تحدد احتياجات الفئات المستهدفة من الكتب، وموضوعاتها، ونوعيتها، وشكلها.. إلخ. وبالتالي يرتب على الوزارة أن تتعامل بسياسة تكليف المؤلفين للكتابة في موضوعات محددة، وبالمواصفات المطلوبة. وقد يترتب على ذلك شراء حقوق تأليف مؤلفين من خارج البلاد. مثل هذه الخطط قد تكلف مادياً أكثر بكثير من نشر كتب المؤلفين الذين يكون نشرُ مؤلفاتهم جُلَّ اهتمامهم، لأن قطاع النشر في الأردن، يعمل غالباً على أسس تجارية، فهو لا يتحمل تكاليف نشر أيّ كتاب إلا إذا ضَمِنَ تسويقه بسهولة. فالكتّاب يتكبّدون تكاليف نشر كتبهم، ولا يستطيعون تسويقها بسبب عدم الخبرة، فيكون الناشر هو الرابح الأكبر.
نشْر الكتب ليس خسارة قومية من المنظور الاستراتيجي، لا من المنظور التجاري المباشر البحت. هذا ما يدركه المثقفون، وتدركه وزارة الثقافة، لكن الوزارة كجزء من الحكومة، تظل محكومة بالسياسة العامة للدولة، التي ما تزال وللأسف، لا تنظر إلى الجانب الثقافي من المنظور الاستراتيجي، وإنما تنظر إليه من منظور تجاري ضيق، فالثقافة من منظور السياسة العامة للحكومات هي إنفاق وحسب، وهي جانب ثانوي بالنسبة للمواطن، إذ إنها تلبي، بحسب رأيها، حاجة «كمالية/ ترفيهية» للمواطن المحتاج إلى دعمه في لقمة عيشه، لا في رفاهيته.
بتأثير من هذه النظرة ظلّ الهم الأساسي لسياسة النشر في الوزارة، يدور حول إرضاء شريحة محدودة من الكتاب، واستنساخ فقرة مكرورة في البيانات الوزارية عن دعم الكتّاب والمبدعين، دون تكليف نفسها عناء البحث عن أفضل السبل لتوجيه هذا الدعم للمستهدَف الأساس: المواطن الذي يُكتب له الكتاب. فكيف يمكن أن نحقق ثلاثة أهداف متصلة بعضها ببعض ضمن سياسة النشر التي تتبعها وزارة الثقافة: دعم الكاتب، وتقديم كتاب مقروء للمواطن يلبي حاجة معرفية أو روحية لديه، والاستفادة من الموارد المتاحة بأفضل شكل؟
هذه المعادلة ممكنة التحقيق بتغيير السياسة القائمة، فيمكن للوزارة أن تتوسع في سياسة دعم نشر الكتب، لتصل حدَّ تغطية التكاليف. هذه السياسة يمكن أن تحقق مجموعة أهداف مشتركة، منها: دعم الكاتب من خلال دعم نشر كتابه، وزيادة مساحة الدعم للكتاب، وإشراك الكتّاب والناشرين في عملية توزيع الكتاب، وإعطاء فرصة للمتلقي لاختيار ما يناسبه من مادة ثقافية، والتخفيف من أزمة تكدُّس الكتب في المستودعات نتيجة عدم قدرة الوزارة على التوزيع، والتقليل من الهدر المادي نتيجة سوء التوزيع، وتحويل الوفر لتوسيع رقعة الكتاب والمؤلفين المستفيدين من دعم النشر.
هذه السياسة لا تعني إلغاء سياسة النشر، ولكن يمكن حصر الأخيرة بنشر المعاجم، والموسوعات، وأوراق المؤتمرات التي تقيمها الوزارة أو الكتب المتعلقة بعمل الوزارة، وكذلك تحويل نشر مشاريع التفرغ الإبداعي لتُنشر ضمن مشروع مكتبة الأسرة الأردنية، وكذلك الكتب المتميزة الموجهة للطفل، التي يمكن إدراجها ضمن مشروع مكتبة الأسرة أيضاً. وبهذه الحالة يصبح لدينا سياسة نشر قائمة على ثلاثة اتجاهات: مشروع مكتبة الأسرة (ويضم العناوين التي تختارها اللجان الخاصة بالمشروع/ إعادة النشر، وأفضل المخطوطات التي ترد الوزارة في مجال أدب الأطفال، وكتب الأطفال)، ومنشورات الوزارة، ودعم النشر.
التوزيع
يمثّل توزيع منشورات الوزارة مشكلة مركبة تتداخل فيها الأسباب. أما ما يتعلق بشق التوزيع، تتولى الوزارة تسويق الكتاب بشكل مباشر بعد فشل جميع تجارب الاستعانة بشركات التوزيع، التي اعتذرت عن تولي توزيع منشورات الوزارة، لأنها لا تجد الإقبال الكافي. تتولى الوزارة تسويق المطبوعات من خلال المعارض التي تقيمها على مدار العام وفي مناطق المملكة المختلفة، ولا تحقق هذه العملية بيعاً كبيراً. لا توجد إحصائية دقيقة عن حجم المبيعات من منشورات الوزارة، على خلاف منشورات مكتبة الأسرة. وقد تم التوصل مؤخراً إلى اتفاقين مع مركزين خاصين لتوزيع لكتب الوزارة، هما: «كشك أبو علي» في وسط البلد بعمّان، و «كشك الزرعيني» في وسط مدينة إربد. التجربة في أولها، ويصعب الحكم عليها، لكن التوقعات أنها لن تحسّن من التوزيع كثيراً، إذ إن أصحاب الأكشاك غالباً ما يُبرزون على واجهات أكشاكهم، ضمن معروضاتهم، الكتب الأكثر رواجاً، أما بقة الكتب فتكدَّس بعضها فوق بعض داخل الكشك، ومنشورات الوزارة لا تُعَدّ من بين الكتب الأكثر رواجاً من وجهة نظر السوق وباعة الكتب.
المواصفات والتسويق
إذا ما نظرنا إلى الشكل الخارجي لمطبوعات الوزارة، كأحد العوامل المساعدة على التوزيع، فهو جيد بشكل عام، ولا مشكلة كبيرة فيه، مقارنة بما تُصدره دور النشر الأردنية، إلا أن هناك نزوعاً نحو النمطية التي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي لاحقاً في مستوى إخراج هذه المطبوعات.
هناك انطباع لدى شريحة واسعة من الجمهور ممن يهتمون بمنشورات الوزارة، بأن موضوعات منشورات الوزارة ليست مغرية للقارئ كي يقتنيها، لكن ذلك الانطباع غير مبني على معرفة حقيقية بالمنشورات، والأحكام في هذا المجال تصدر جزافاً، وقد تكون ترداداً لفكرة استقرت في أذهان كثيرين في ظل غياب تقييم نقدي موضوعي لما تصدره الوزارة. مع ذلك، ثمة جانب موضوعي لذلك الانطباع، هو رغبة القارئ برؤية عناوين لكتب وموضوعات محددة لا تستطيع الوزارة نشرها، إلا من خلال مشروع مكتبة الأسرة. فالنشر في الوزارة محكوم بنظام النشر، الذي تركز أهدافه على دعم الكاتب الأردني، وإذا ما عُدَّت الوزارة ناشراً من الناحيتين القانونية والعملية، فإنها ليست ناشراً تجارياً، ولا تضع نصب عينها البعد التجاري في عملية النشر لديها. فالوزارة تنشر أفضل ما يردها من مؤلفات الكتّاب الأردنيين في المجالات المختلفة، ومن خلال لجان تقييم للمخطوطات، وتعليمات تحدد سياسة الوزارة في النشر.
الترويج الإعلامي
الجانب الموضوعي الآخر الذي يؤثر في تسويق كتاب الوزارة هو غياب الترويج الإعلامي للكاتب الأردني، رغم أن مستوى الأعمال الأردنية لا تقل عن نظيراتها في الدول العربية، بل وقد تكون أفضل في بعض الحالات، والمسؤول في هذا الجانب ليس وزارة الثقافة، بل جهات متعددة، منها: مناهج التربية والتعليم التي تتجاهل إلى حد كبير الترويج للكاتب الأردني، فتنشأ أجيال من الطلبة لا يعرفون سوى قلة قليلة من الكتاب الأردنيين أو عنهم. ومنها وسائل الإعلام، وبشكل خاص المرئية، التي قليلاً ما تستضيف الكتّاب في برامجها، ولا تخصص برامج للترويج للمنتج الثقافي، وبشكل خاص الكتاب. وكذلك الجامعات التي قليلاً ما توجه الطلبة لتناول أعمال المبدعين الأردنيين في أبحاثهم ودراساتهم المختلفة.
رغم أن الوزارة من جهتها تبذل جهداً في الترويج لمنشوراتها، من خلال تزويد الصحف بتغطية خبرية عن المنشورات التي تصدرها، وتنشر تلك التغطية أيضاً على موقعها الإلكتروني، وتوفر الإمكانية للكتّاب لإقامة حفلات إشهار لمؤلفاتهم، إلا أن الترويج الإعلامي لا يخص وزارة الثقافة وحدها. هناك مسؤوليات مجتمعية محددة تعتمد على الجهود الشخصية للكاتب (وهو في الغالب يفتقر إلى الخبرة في التسويق، أو لا يكترث بذلك).. وهناك ضعف الاهتمام والمعرفة بالتسويق الإلكتروني، وغياب التشريعات التي تنظم هذا النشاط، وعدم اهتمام الدراما الأردنية وكتّاب الدراما بتحويل الأعمال الأدبية الجيدة للكتاب الأردنيين إلى أعمال درامية، وغياب التكاملية بين أجهزة الدولة التي يمكنها أن تعمل على الترويج للكاتب الأردني، وصناعة نجوم في هذا المجال، وذلك لعدم إدراك الأبعاد الاقتصادية لصناعة التأليف والنشر. وهناك أيضاً ضعف الخبرات في الترويج، وعدم وجود جهات متخصصة بذلك.
ومن الجوانب الموضوعية لضعف جاذبية منشورات الوزارة، أن الوزارة تعنى بالتنويع في الموضوعات دعماً لجميع الكتّاب، وهي لا تستهدف التجارة من خلال عملية النشر، لذلك فإنها لا تتخصص في كتاب محدد، أو نوع محدد من المنشورات يسهل التعرف على هويتها وتسويقها. ومن تلك الجوانب: تدني إقبال المواطنين على القراءة واقتناء الكتاب، وهذه مشكلة وطنية تحتاج إلى استراتيجية وطنية لرفع نسبة إقبال المواطنين على القراءة. ومن أساب ضعف الاهتمام بتسويق الكتاب أن العائد من التسويق لا يعود لصندوق دعم الثقافة، ولا لدعم نشاطات الوزارة، بل يعود للخزينة.
أين القارئ؟
تُعَدّ مدارس وزارة التربية والتعليم الجهة الأهمّ التي يمكن تسويق الكتاب لديها، لسببين: العدد الكبير لتلك المدارس واحتواؤها على مكتبات، وانسجام أهداف وزارة الثقافة مع أهداف وزارة التربية والتعليم في تنشئة جيل مثقف على درجة عالية من المعرفة. إلا أن آليات شراء الكتب في وزارة التربية معقّدة، وتشكل عائقاً أمام تسويق الكتاب في المدارس. وما ينطبق على وزارة التربية والتعليم ومدارسها ينطبق أيضاً على الجامعات، التي لا تعنى كثيراً باقتناء منشورات الوزارة، ولا تشجع كثيراً على القراءة.
يحدث ذلك رغم أن أسعار منشورات الوزارة لا تشكل عائقاً أمام انتشارها، إذ إن أسعارها لا تزيد في كل الأحوال على الكلفة. لكن توجد هناك مشاكل إدارية تشكل عائقاً أمام عملية التوزيع، منها: نقص المستودعات، وعدم تجهيزها بما يتناسب مع وظيفتها (الأرفف)، الافتقار إلى أنظمة الحماية، وسوء التهوية (خاصة في المحافظات)، وعدم توفر وسائط نقل تحت تصرف الجهة المعنية بالتوزيع، وعدم توفر عمال تحميل وتنزيل، وعدم وجدود معلومات عن الفئات المستهدَفة، تساعد في تحقيق خطة توزيع محددة، وعدم تحديد الفئات المستهدَفة من النشر، أصلاً.. هذا رغم وجود عدد غير قليل من التجمعات التي يسهل تسويق الكتاب لديها مثل الجامعات والمدارس والمهرجانات.
إن انسحاب الدولة من تأدية التزاماتها الثقافية سيترك المجتمع نهباً للثقافة المعولمة بمنتوجاتها وأفكارها، وهو ما يهدد الأمن الوطني الثقافي. هذا تحَدٍّ كبير لا بد أن نواجهه بتجديد سياساتنا وخططنا بما يتفق وتحديات المرحلة. ولعل من أهم المشاريع الاستراتيجية التي يمكن للدولة أن توليها اهتماماً في المجال الثقافي هو مشروع دار وطنية للنشر والتوزيع، الذي يحتاج إلى حديث آخر مفصل.
