د.عدلي قندح - طرح سندات حكومية محلية بالدولار عملية جديدة تحصل لاول مرة في تاريخ المملكة، وهذه السندات تبدأ في الأصل كأداة مالية تخص وزارة المالية، ويديرها البنك المركزي. وكنت قد اقترحت في مقال لي حول عمليات السوق المفتوحة في صحيفة العرب اليوم بتاريخ 11 حزيران 2012 ، فقلت «من الحكمة في هذه المرحلة الاقتصادية في عمر المملكة أن يقوم البنك المركزي في المرحلة الثانية ببيع نسبة من أدوات الدين الحكومية التي يمتلكها، بالعملات الاجنبية حتى يتسنى له الاستمرار في بناء احتياطاته من العملات الأجنبية لدعم استقرار سعر صرف الدينار.»
الاقتراح الجديد الممكن تقديمه بخصوص السندات الدولارية هو أن يتم تسديد قيمة السندات الدولارية للبنوك بالدينار الاردني عند استحقاقها، وبالترتيب مع البنوك الراغبة بهذه الآلية، وبذلك يتحقق أكثر من هدف. أولاً، توفير سيولة بالدينار للبنك الراغب بهذه الآلية لتمكينه من القيام بعملياته اليومية من تلبية الطلب على السيولة بالدينار وتقديم تسهيلات ائتمانية بالدينار وباسعار فائدة اعلى منها في حالة تقديم التسهيلات بالدولار. ومن جهة ثانية تمكين البنك المركزي من بناء احتياطياته بالعملات الاجنبية في ظل الظروف الاستثنائية أو تمكين الحكومة من تسديد مستحقات الديون الخارجية بالعملات الأجنبية. هذه الترتيبات مرهونة بالظروف الاقتصادية والمالية والنقدية عند فترة الاستحقاق، أي بعد ثلاث سنوات. الضمانات المقدمة من البنك المركزي في هذه الحالة قد تكون على شكل ضمان ثبات سعر الصرف وهو ضمان قابل للتحقق، والضمان الاقل هو توفر فرصة كبيرة أن تكون معدلات العائد على الدينار أعلى منها على الدولار كما تشير البيانات التاريخية للعائد على الدينار والعائد على الدولار في الاردن وفي الخارج. وكما ذكرت أعيد التأكيد على أن تترك عملية الاستفادة من هذه الآلية لرغبة البنك المعني مع البنك المركزي ومع وزارة المالية وللظروف عند تاريخ الاستحقاق.
البنوك الاجنبية والبنوك الاردنية بالطبع استفادت من السندات الدولارية عن طريق استخدام جزء من ودائعها في الخارج والتي تتقاضى عليها فائدة لا تتجاوز واحد في المئة مقابل سندات دولارية بسعر فائدة يصل الى 4.25 بالمئة.
السندات الدولارية هي أداة مالية وستصبح آداة نقدية بنفس الوقت بالاقتراح الذي قدمناه وتعزز السيولة في السوق جنبا الى جنب مع الادوات التقليدية المتوفرة لدى البنك المركزي مثل عمليات الريبو وغيرها. البنك الاجنبي الذي تتوفر لديه ودائع بالعملات الاجنبية تكون حاجته للدينار كبيرة ويمكن تلبيتها من خلال الالية المقترحة أعلاه، كما هي حاجة البنك المحلي الذي يكون بحاجة للدينار في ذلك الوقت أيضا سيكون مستفيداً. ونعلم أن بناء الاحتياطيات في الظروف العادية تتم من خلال مصادر مختلفة ومنها الصادرات والسياحة وحوالات الاردنيين من الخارج والمساعدات والمنح الخارجية.
