نسأل من هي الجهة المبادرة بإحداث الخلل في علاقة الصحفي بالمسؤول، وهل الصحفي هو من يعرض خدماته على المسؤول، ويكلفه بالترويج له، ام ان المسؤول صاحب النفوذ والقدرة على العطاء يغري بعض الصحفيين لأن يكونوا في خدمته، بتوظيف اقلامهم وجهدهم الاعلامي لصالحه.. هذا هو السؤال الاهم، في العلاقة غير المهنية والمختلة التي تنشأ أحيانا بين بعض الصحفيين ولا اقول جميعهم وبين بعض المسؤولين في الدولة، ولا اقول جميعهم ايضا.
شهدنا في بعض العهود الحكومية ان المبادر بسوء توظيف العلاقة مع الصحفيين كان المسؤول الذي يدرك اهمية ايجاد قنوات اعلامية خاصة تخدم سياساته او مواقفه، وتدافع عنها وينتهي الامر عند من يقبل من اصحاب القلم بهذه المهمة، مدركا ان ما يكتبه او يقوله في قنوات الاعلام خدمة مدفوعة الاجر بشكل أو بآخر.
في السنوات الاخيرة وفي المرحلة التي تلت الغاء وزارة الاعلام، تفشت ظاهرة الزبائنية الاعلامية، والزبائنية على أي حال تفشت في السياسة والعمل الحزبي ايضا ولهذا حديث آخر.
والزبائنية الاعلامية كانت في بعض الاحيان ترافق تشكل الحكومات اذ يختار بعض المسؤولين احيانا تشكيلا اعلاميا غير معلن ينتقى من مختلف وسائل الاعلام من غير الموظفين ليعمل في ايقاع متناغم للترويج لحكومة ما او مسؤول صاحب نفوذ، فيصبح لكل عهد زبائن اعلاميين صحفيين ومعدي برامج ومروجين تسهل امورهم، وتفتح لهم الابواب، وهؤلاء الزبائن وهم عادة من خارج كادر الموظفين قد يختلفون من حكومة لاخرى لكنهم في الحقيقة الناطقون الاعلاميون الحقيقيون للجهة التي جندتهم.
قصص كثيرة تداولها الاعلاميون عن الاعطيات المالية التي اغدقت على بعض هؤلاء.
قبل عامين كتبت مقالا عن هذه الظاهرة وليس الاشخاص، وقلت ان الافساد اخطر من الفساد خاصة اذا كان يتم بأموال الدولة وقد هاجمني احد الصحفيين ممن افادوا من هذه الموجة، ولما واجهته قال، نعم ان الحكومة التي لا تدفع للصحفي غير جديرة بالبقاء وما هي الا اشهر حتى فشلت وسيلته الاعلامية عندما جف عنها العطاء والوجه الاخطر من الزبائنية الاعلامية وجود اعلاميين يخدمون الجانب الرسمي في الظاهر لكنهم يخدمون ايضا اتجاهات يحسبون انفسهم عليها ويروجون لافكارها ورموزها وبعض هؤلاء لا يتورعون عن فعل ذلك من نوافذ الاعلام الرسمية.
بالتأكيد نحن سعداء بأن الحكومة الحالية ادركت خطورة هذه الظاهرة، وانها ليست بحاجة لزبائن اعلاميين مدفوعي الاجر سواء عن طريق الاعلان او غيره للدفاع عن مواقفها، وفي ذلك شجب للظاهرة وتصحيح لها..
فما زلنا نذكر بعض اصحاب النفوذ ممن استغلوا الزبائنية الاعلامية من مواقعهم ليرسموا صورة مضخمة لأنفسهم وانجازاتهم وليروجوا ان الوطن لا يسير بدونهم، وبصورة تفوق قدراتهم وادوارهم مستغلين مال الدولة والنفوذ لرسم صورة لأنفسهم، تبين بعد مغادرتهم الموقع الرسمي أنها رسم على الهواء، كتب بمداد الغرور والوهم واموال الدولة.
كل اجراء يحارب ثقافة الفساد، يصب في مصلحة الوطن، ورغم وجود هذه الظاهرة فالجسم الصحفي الكبير بخير وفيه الكثير من الشرفاء والاخيار واصحاب الضمائر الحية.
نتمنى أن يتخلص الاعلام الاردني الرسمي وغير الرسمي من ظاهرتين، النفاق المفتعل حيث يبدو رجل الاعلام وكأنه ملزم بكليشهات محددة لحماية نفسه، والثانية الزبائنية الاعلامية لجهة ما، ولا بد من الاشارة انه لا ضير ان يكون المرء موظفا اعلاميا فهذا شيء مشروع أما أن يكون مجندا بالخفاء لغاية ما فهذا شيء آخر .
نريد اعلامنا مرآة صادقة لكل جهد وطني مخلص لأي مسؤول مهما كان موقعه اذا اخلص العمل والنية والولاء للوطن وقيادته وان يكون الاعلام اداة خدمة للحقيقة والموضوعية واداة كشف وحوار وتفاعل مع أي جهد اجتماعي يصب في خدمة قضايا المجتمع، وتوعية الناس بالحقائق المحيطة بهم..
نريد الاعلام اعلاما للوطن بكل قضاياه ورموزه السياسية والاجتماعية وعلى رأسهم قائد الوطن..
نريد اعلاما ملتزما بمهنية عالية والتي تفرض على الصحفي والاعلامي تقصي الحقائق في الاخبار، وتوخي الموضوعية عند الادلاء برأي خاص، وان لا يكون الصحفي طرفا في محاباة او ضغينة او تعصب جهوي أو فئوي، وللصحفي أن يطرح موقفه السياسي الذي يلتزم به كرأي وليس كحقيقة مطلقة، ومن حق الاخرين عليه ان يتسع صدره لمن يختلفون معه في الرؤية والرأي دون أن يؤدي ذلك الى ضغينة وعلى اعلامنا الرسمي ان يخرج ايضا من مناخ الخوف والحوارات واللقاءات التي تعكس اعلاما موجها ولا تعكس مهنية حريصة على تناول الامر من جميع اوجهه..
نثني على التوجه بمراجعة القوانين الاعلامية، وندعو الى اصدار قانون اعلام وطني موحد، يشمل جميع فعاليات الاعلام، يسبقه مؤتمر اعلامي يحدد المسارات التي تستحق التعديل والتطوير، حتى يواكب الاعلام مستجدات العصر..
لدينا الكثير لنقوله في الاعلام وللحديث صلة..
