عمان - بترا - قالت امانة عمان الكبرى «ان احدى الشركات تقدمت بعدة طلبات نقل لافتة اعلانية لها من شارع الوكالات بعمان الى شارع مكة المكرمة الا انه تم تبليغها بالاعتذار استنادا لقرارات اللجنة اللوائية والمتضمن عدم الموافقة، وعليه تقدمت الشركة بشكوى لكل من هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم وتم الرد بالخصوص».
وتابعت الامانة «ان الشركة تقدمت بطلب تعديل واجهة اللافتة الالكترونية ووضع نظام صوتي على الاعمدة الممتدة على طول شارع الوكالات وصدر قرار اللجنة اللوائية في ايلول الماضي بالموافقة على تغيير اتجاه الشاشة لتصبح مرئية من شارع عبد الرحيم الحاج محمد وحسب المقترح المرفق وكذلك تركيب سماعة خاصة بالشاشة تتفق والمواصفات المقررة بالكودات تحت التجربة لنهاية العام واخذ تعهد من صاحب العلاقة بإلغاء الصوتيات في حال وجود شكاوى او حين طلب الامانة وذلك لغايات الاعلان فقط».
واشارت الامانة الى انها تقوم حاليا بإعداد مشروع تعديل تعليمات ترخيص وسائل الدعاية والاعلان رقم (1) لسنة 2006 بحيث يتضمن النص على شروط ومواصفات ترخيص اللافتات الالكترونية وتوجه اللجنة اللوائية بعدم اصدار اي موافقات جديدة لترخيص اللافتات الالكترونية او نقلها لحين صدور التعليمات الجديدة لتكون الشركات الاعلانية على علم مسبق بالشروط الواجب توفرها في المواقع الجديدة بالخصوص وحتى لا يلحق بالشركات الاعلانية التي لا تنطبق عليها التعليمات الجديدة اي ضرر.
واكدت الامانة في ردها على شكوى التظلم من قبل الشركة المشار اليها «انه لا يوجد اي اتفاقية مبرمة بينها وبين الشركة تفيد بأن للشركة الحق الحصري بتركيب واستثمار هذا النوع من اللافتات ضمن حدود الامانة»، مشيرة الى ان الشركة قامت بتجديد الرخصة الاعلانية لعام 2010 ولم تقم بتجديدها للسنوات (2011 و2012)، وعليه تمت مطالبة الشركة بقيمة الرسوم المترتبة على الرخصة لعام 2011 ولم يتم المطالبة برسوم عام 2012 كون اللافتة غير مستغلة لهذا العام وحتى تاريخه.
وكانت شركة إعلانية تقدمت بطلب ترخيص شاشة الكترونية في شارع الوكالات وصدر قرار اللجنة اللوائية في عام 2009 بالموافقة وذلك لطبيعة الموقع والمنطقة المحيطة شريطة دفع بدل موقع 500 دينار لكل متر مربع سنويا بالإضافة لرسوم الاعلان المقررة والتعهد بالالتزام بتعليمات ترخيص وسائل الدعاية والاعلان وارفاق تقرير هندسي بالجودة تامينا للسلامة العامة، وفي نفس العام تنازلت تلك الشركة عن حقها بالترخيص لصالح شركة المستثمر موضوع الشكوى والتي تقدمت بطلب تغيير الاسم والمساحة لترخيص اللافتة الالكترونية باسمها وصدر قرار اللجنة اللوائية بالموافقة شريطة دفع بدل استغلال الموقع بالإضافة لرسوم الاعلان المقرر والتعهد بالالتزام بتعليمات وسائل الدعاية والإعلان.
من جهته أكد رئيس ديوان المظالم عبد الاله الكردي ان الديوان تسلم شكوى «المستثمر»، واجرى اللازم حسب الاصول، مشيرا الى ان «الأمانة» لم تستجب لتوصيات الديوان بخصوص ذلك.
واضاف «ان أمانة عمان الكبرى تتبنى تعديل التعليمات المشار إليها منذ مطلع عام 2012 وفقا لكتبها المرسلة لديوان المظالم إلا أن التعديل لم يتم حتى تاريخه الأمر الذي منح باقي المرخص لهم فرصة الانفراد بتقديم خدمة الإعلان على شاشاتهم تصل حد الاحتكار والإبقاء على موقع شاشة المتظلم كما هو».
واكد أن الديوان ومنذ إنشائه يعمل على ترسيخ وتجذير ثقافة الشكوى وتطوير إجراءات المؤسسات العامة لضمان حصول متلقي الخدمة على خدماتها بكل فعالية ويسر، وأن مسألة التعامل مع الشكوى سواء من قبل المشتكي أو المشتكى عليه ثقافة راقية وحضارية بحيث تدرك الادارة بأن الشكوى الموجهة ضدها لا تعني أنها مخطئة أو مقصرة وإنما تستهدف قراراً أو إجراءً أو ممارسةً خاطئةً يجب تصويبها بهدف إيصال الحق إلى أصحابه.
وأشار الكردي إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني كان أكد خلال زيارته إلى ديوان المظالم أهمية الدور الذي يقوم به الديوان في تحقيق الإنصاف وإعادة الحقوق لأصحابها وأن ترسيخ أسس سيادة القانون والشفافية والنزاهة والمصداقية والحيادية أولوية وضرورة حتمية للإصلاح الشامل.
وتمنى الكردي على الإدارات الحكومية زيادة التعاون وسرعة الإجابة على طلبات الديوان والشكاوى الموجهة الأمر الذي من شأنه تفعيل عمل الديوان وتخفيف أعباء العمل عليه والتسريع بمعالجة مشكلات المراجعين وإزالة جميع أشكال الظلم والتمييز والمحسوبية وترسيخ أسس الإنصاف والمساواة والشفافية وسيادة القانون.
