عمان – سمر حدادين - أكد التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية (راصد)، رصده لعمليات شراء للأصوات واستخدام للمال السياسي في العملية الانتخابية،مطالبا أجهزة الدولة المعنية بالتصدي الحقيقي لكل تلك التجاوزات وتتبعها.
وقال راصد في بيانه أمس أن الهيئة المستقلة للانتخاب لا تمتلك الأدوات التنفيذية الكافية لإيقاف عمليات شراء الأصوات، ما يحتم على الجهات الحكومية التنفيذية كافة القيام بواجبها الوطني لحماية العملية الانتخابية من تفشي الرشوة السياسية التي قد تطيح بكل الجهود لإجراء انتخابات نيابية شفافة وعادلة ونزيهة.
وبين راصد أن شراء الأصوات يتم عبر أشكال وطرق عدة منها ما يكون عبر حلفان اليمين، أو دفع المال مباشرة من خلال الوسطاء والسماسرة، أو عبر عقود العمل الوهمية أو الخصومات المقدمة لطلبة الجامعات، أو القروض والمنح الطلابية.
وأوضح أنه ويكون ذلك مقابل حجز البطاقات الانتخابية أو الهويات المدنية باتفاق غالباً ما يتم بين المرشح أو وسيطه مع الناخب، في عملية استغلال واضحة لفقر الناس وعوزهم.
واعتبر راصد أن شراء الأصوات والتي تتم عبر مرشحي الدوائر المحلية والقوائم العامة، تهدد بشكل خطير نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، في ظل ما وصفه، «التقصير والإغفال»، من قبل الجهات الحكومية التنفيذية المعنية في تتبع وملاحقة ومعاقبة القائمين والعاملين والمشتركين في عمليات شراء الأصوات.
وأورد راصد في بيانه امثلة على عمليات شراء الاصوات التي رصدت دون حصر، عمليات شراء اصوات في (عمان -الدائرتين الثانية والرابعة)، (مأدبا-الدائرة الأولى)، (اربد-القصبة-لواء بني عبيد-الأغوار الشمالية)، (الزرقاء-الدائرة الأولى)، (المفرق -قصبة المفرق والبادية الشمالية)، (الكرك-الدائرة الأولى والقصبة والأغوار الجنوبية) (عجلون-الدائرة الأولى).
وذكر راصد جملة ملاحظات حول عمليات لشراء الأصوات، ومنها قيام لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية الأولى بمحافظة مأدبا بتحويل شكاوى إلى المدعي العام بخصوص عمليات شراء أصوات، إلا أنه لم يصدر أي إجراء من قبل المدعي العام بخصوصهما حتى الآن.
وتتبع فريق من المراقبين بعض سماسرة شراء الأصوات في الدائرة الانتخابية الثانية في عمان عبر توثيق مكالمتين هاتفيتين، حيث وجد المراقبون أن هؤلاء السماسرة يقومون بعملهم دون تخفٍ ويتحركون بكل سهولة ويسر ويعقدون صفقات شراء الأصوات دون حسيب أو رقيب، وهم يعكفون الآن على إيجاد سيناريوهات لإتمام عمليات الشراء إما عبر حلفان اليمين، او من خلال دفع نصف المبلغ المتفق عليه قبل عملية التصويت وتسليم النصف الآخر بعد التأكد من تصويت الناخب للمرشح الذي يعملون معه.
كما يدرس هؤلاء السماسرة وفق راصد إمكانية استخدام البطاقات المحتجزة في حوزتهم في عمليات تصويت غير قانونية في مجموعة من مراكز الاقتراع، وبحسب فريق المراقبين الذين وثقوا هاتين المكالمتين فإن عملية التوثيق لا تحتاج إلى جهد كبير من الجهات الحكومية للإيقاع بهؤلاء السماسرة ومعاقبتهم، ويؤكد فريق راصد أن الحالتين المذكورتين هما نموذجان فقط لحالات متشابهة في عدد من الدوائر الانتخابية.
رصد فريق التحالف قيام أحد المرشحين في الدائرة الانتخابية الثانية في عمان بإعادة البطاقات الانتخابية لعدد من المواطنين بعد أن تقدموا بشكوى بحقه على احتجاز بطاقاتهم.
وثق فريق من المراقبين مكالمة هاتفية مع أحد المرشحين في الدائرة الانتخابية الأولى في مأدبا، حيث اورد المرشح ان عدد من السماسرة يقومون بشكل علني بعمليات شراء أصوات بطرق مختلفة لصالح أحد المرشحين، حيث تتم عملية الشراء بيسر وسهولة تامة في ظل غياب واضح لدور الاجهزة الامنية والحكومية في ضبط مثل هذه العمليات.
وأوصى راصد الأجهزة الحكومية التنفيذية التصدي الحقيقي لكل عمليات شراء الأصوات وتتبعها، حيث يسهل ذلك في حال توافرت الإرادة والنية الجادة وعدم اكتفاء الأجهزة الحكومية بإعادة البطاقات الانتخابية لأصحابها، عند اكتشاف حالات حجز للبطاقات الانتخابية أو في حال تقدم أحد المواطنين بشكوى ضد مرشح ما يقوم بحجز البطاقات، والعمل على معاقبة وكشف من قام بحجزها، وهوية المرشح الذي يقف وراء تلك العملية وإظهار ذلك أمام وسائل الإعلام.
وشدد راصد على أهمية تضافر كافة الجهود الوطنية للوقوف بجانب الهيئة المستقلة للانتخاب لكونها لا تمتلك الأدوات التنفيذية الكافية لإيقاف عمليات شراء الأصوات، والعمل على كشف نتائج التحقيق مع الأشخاص الذين تم تحويلهم إلى المدعي العام بقضايا شراء الأصوات، بما يشكل ردعاً للآخرين، وتعزيزاً للشفافية والنزاهة.
ودعا الأجهزة الحكومية التنفيذية إلى التحري عن عقود العمل الوهمية المشبوهة التي تنفذ من قبل بعض المرشحين في الدوائر المحلية وبعض القوائم الانتخابية المنتشرة في أكثر من محافظة، وكشف حقيقتها أمام جمهور المواطنين.
