كثيراً ما نسمع أو نقرأ يوميا مفاهيم ومصطلحات نأخذها كمسلمات لا نقف عندها نتمعن بدقتها والمعاني التي تحملها أو الدلالات التي تشير إليها في عالمنا الحاضر والغابر وعلاقتها ومدى ارتباطها بمفاهيم أخرى.
ومن المفاهيم التي نتداولها باستمرار في الميادين المختلفة مصطلح الموضوعية. فقد أثار انتباهي لدى بحثي في الإنترنت ؛ إذ وجدت في المدونات أكثر من فهم وأكثر من خلط لهذا المفهوم رغم كثرة استخدامه بين عامة الناس لا النخبة منهم فقط.
تكررت الموضوعية كثيراً في المجال الإعلامي لأهمية اثره على الرأي العام، ومن ثم في مجال البحوث الاجتماعية والإنسانية النوعية قبل الكمية منها. أما في مجال البحوث العلمية فالأمر يتعلق يالدقة والطرق الفنية المتبعة والنظرية والتطبيق.
الموضوعية لا تعني الحيادية أو عدم اتخاذ موقف واضح يتناسب مع رؤية الشخص وقناعاته. وإنما هي إبداء الرأي استناداً إلى دلائل تملك من الصحة والشمول والمنطق بما يكفي لتكون رأياً متماسكاً حول الموضوع. والرأي عادة ما يبنى على مجموعة خبرات الفرد وخلفيته الاجتماعية والثقافية ومهما حاول الإنسان الحياد لا يستطيع تماماً .كما تعبر الموضوعية عن إدراك الشخص للأشياء على ما هي عليه دون أن يشوبها أهواء ومصالح أو تحيزات، أي تستند الأحكام إلى الموضوعية على أساس العقل. وهذا يعني الأيمان أن لموضوعات المعرفة وجوداً مادياً واقعياً، وإلى إدراك الحقيقة الواقعية القائمة بذاتها ( مستقلة عن النفس المدركة) إدراكاً كاملاً.
لانستطيع الحديث عن الموضوعية دون الذاتية ، كون الذات هي التي تلاحظ المعلومة الخارجية وسلوكها تحدده دوافع إنسانية خارجية. الإنسان كائن ذو قصد سلوكه محدد بدوافع إنسانية داخلية ( ضمير، تأمل، ذكريات، إحساس بالذنب)، ولذلك يعتقد البعض أن فكرة الموضوعية الكاملة والانفصال الكامل عن الذات المدركه عن الموضوع المدرك لا تتحقق.
الموضوعية في رأي البعض أيضاً إرادة وقدرة وعلم وعمل وسيظل التزامها نسبياً. فالإرادة تعني مقاومة الأهواء التي يكون الانقياد لها مضاداً للموضوعية. والقدرة تعني الإدراك لحدود وجودنا المعنوي بشكل جيد ولما ينبغي أن يثبت في هذا الوجود وتحقيق ذلك بالقراءة والفكر. ولذلك نحتار أحياناً إذا كنا نعاني من أزمة منهج أم منهجية، فكر أم تفكر، عقل أم عقلية.
الموضوعية في البحوث الاجتماعية والعلمية التي أصبح الارتباط واضحاُ فيما بينها في القرن الحادي والعشرين، تتحقق تلقائياً باستخدام الباحث لتقنيات العلوم الطبيعية والوسائل الكمية في البحث العلمي للظواهر الاجتماعية وتعليق مشاعره وأحكامه عن الوقائع الاجتماعية التي يجب النظر إليها على اعتبار أن لا فرق بينها وبين الوقائع الطبيعية. لذلك تحتاج إلى ممارسة تأملية تهتم بالعلاقة التبادلية ما بين النظرية والملاحظة . وهي استراتيجية شخصية يمارسها الباحث للتحكم في التأرجح ما بين الملاحظة والنظرية باعتبار معاملات الصدق والثبات على رأس الأولويات.
ترتبط المناهج العلمية لا الحياتية فقط في دراسة الإنسان والظواهر الكونية بإشكالية الموضوعية والذاتية. فذات الشيء هي جوهره ولذلك رد الفكر إلى الموضوع متجاوزاً الذات . وفي منهج الأخلاقيات الموضوعية تعني الوصول إلى معيارية وقواعد عامة تميز بين الجميل والقبيح بين السببية والنتيجة، بين التفسير والشرح. فالتفسير يعني اجتهادا في فهم الظاهرة أما الشرح فيعني إدخال الظاهرة في دائرة القوانين والسبب والنتيجة.
الفكر الموضوعي يتم عند قراءة الموقف أو القضية المطروحة كما هي ودراسة مكامن الضعف والإحاطة بارتباطاتها الممكنة مع المسائل التي تؤثر بها قدر الإمكان ضمن سياقها التي وُضعت به. وأُلخص هنا ما جاء عن المواقف التي تنافي الموضوعية ومنها: - القراءة السطحية للقضية المطروحة.
- القراءة الناقصة وإهمال الجوانب المؤثرة.
- تحوير وتشويه القضية على غير ما طرحت.
- شخصنة الموقف .
- إهمال سياق القضية والظروف المحيطة بها.
- القراءة والحكم بأثر رجعي.
- تغليب عنصر هامشي وتضخيمه على حساب بقية العناصرالمهمه وجعله أساس بناء الموقف والرأي.
- النيل من المسألة المطروحة انطلاقاً من احتوائها على مثال غير دقيق ولا يتفق مع الأصل.
إذا نظرنا إلى أنفسنا ومن حولنا من أفراد وجماعات تشكل المجتمع الأُردني وغير الأُردني، فهل نمارس الموضوعية على أساس الحيادية أم إبداء الرأي أم الإثنين معاً. معرفة هذا الأمر تحتاج إلي منهجية بحثية موضوعية كي نعرف إذا كنا نعيش أزمة قكر أم تفكر أزمة تدبير أم تدبر.
