عمان - محمد الحوامده - انتخب مجلس ادارة البنك العربي أمس بالإجماع صبيح المصري رئيسا لمجلس ادارة البنك العربي خلفا لرئيس مجلس الادارة المستقيل عبدالحميد شومان فيما انتخب سمير قعوار نائبا للرئيس
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري إن استقالة عبد الحميد شومان من رئاسة مجلس إدارة البنك قبل عطلة عيد الفطر كانت لخلافات بين شومان وكافة أعضاء مجلس الإدارة.
ونفى المصري – في مؤتمر صحافي عقده أمس بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة أبرزهم نازك الحريري – أي سبب آخر للاستقالة التي قدّمها شومان بشكل مفاجئ يوم 16 من الشهر الجاري، سواء تلك المتعلقة بتسهيلات لعائلة الحريري التي تملك نحو ربع البنك أو للمصري عبر شركة أسترا للاستثمارات.
وعقد المصري مؤتمره الصحافي بعد انتهاء جلسة لمجلس الإدارة صباح أمس، قرر فيها المجلس بحضور كافة الأعضاء انتخاب صبيح المصري رئيسا لمجلس الإدارة وسمير قعوار نائبا للرئيس.
كما قرر المجلس تأجيل النظر في موضوع اختيار أعضاء جدد لملء العضويتين الشاغرتين في المجلس لإتاحة الوقت لمزيد من التشاور، على أن يتم بحث ذلك خلال إجتماع مجلس الإدارة القادم.
كان شومان قدّم استقالته من مجلس إدارة البنك الخميس قبل 11 يوما، بناء على رغبته الشخصية، إثر خلاف مع كافة أعضاء مجلس الإدارة على أمور ذات علاقة بصلاحيات رئيس المجلس حسب مبادئ الحوكمة الرشيدة المطلوبة من البنك المركزي الأردني بعد فصل منصب رئيس مجلس الإدارة عن منصب المدير العام التنفيذي.
كما قدّمت دينا عبد الحميد شومان استقالتها من المجلس في نفس اليوم، بالإضافة إلى محمد غيث مسمار من منصبه كمستشار قانوني للبنك، كما استقال كل من دينا ومنى وعبد المجيد شومان من مناصبهم الإدارية في نفس اليوم.
وفي هذا الصدد، نفى المصري أي سبب آخر للاستقالة خلافا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام، مؤكدا بأنه ليس هناك أية استقالات أخرى لا على مستوى مجلس الإدارة ولا في الإدارة التنفيذية للبنك.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك أن البنك العربي هو مؤسسة مصرفية أردنية وستبقى كذلك، ولا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن إدارة البنك العربي سيتم نقلها إلى خارج الأردن.
وقال «البنك العربي كان ولا يزال وسيبقى صرحا مصرفيا أردنياً شامخا تبنيه وتطوره سواعد أبناء هذا البلد من شتى الأصول والمنابت، إلى جانب مجموعة من الكفاءات والخبرات المصرفية العربية مستندين جميعا على خبراتهم ومؤهلاتهم المميزة التي تضعهم في طليعة الكفاءات المصرفية إقليميا وعالميا».
كما نفى ما تناقلته وسائل الإعلام حول مفاوضات لبيع حصص الملكية في البنك من قبل عائلة الحريري لجهات قطرية مؤكدا أن «هذه المعلومات غير صحيحة».
وضمن نفس السياق، أشار المصري إلى أن البنك العربي يحتفظ بعلاقات جيدة ومجدية مع شركات الحريري وهم من عملاء البنك الموقرين والملتزمين حيث يتم التعامل معهم كما مع غيرهم من كبار المساهمين حسب السياسات والإجراءات المعتمدة في البنك.
وأكد أن شركات الحريري لم تتقدم منذ عامين للحصول على أي قرض من البنك، مشيرا إلى أن شركات الحريري لم تعد شريكة في شركة سرايا في المملكة وأنه لا يوجد على شركة سرايا في المملكة أية ديون لدى البنك العربي.
وأشار المصري إلى أن شركات الحريري عانت خلال العامين الماضيين من ضائقة مالية دفعتهم لتخفيض حساباتهم في البنك العربي لتجنيب البنك أي آثار لهذه الضائقة.
وبين أن شركات الحريري اقترضت من البنك العربي – سويسرا، حيث قدّمت ضمانات هي أسهم تغطي قيمتها ضعفي قيمة القرض.
كما أوضح أن البنك العربي لم يقم بتحويل أية مبالغ إلى خارج المملكة لصالح عائلة الحريري.
وأكد أن عائلة الحريري لم تتدخل في قرارات مجلس إدارة البنك العربي إطلاقا، وكانت قرارات العائلة دائما مع إجماع المجلس، بخلاف ما نقل عن فرض عائلة الحريري لنعمة صباغ رئيسا تنفيذيا للبنك، وهو الذي كان خيار شومان شخصيا ومحط إجماع مجلس الإدارة، وفقا للمصري.
وفيما يتعلق بمشروع العبدلي، أوضح المصري بأن الشيخ بهاء الحريري – الذي تساهم شركاته في المشروع – وبصفته الشخصية تحديدا ليست عليه أية ديون لدى البنك العربي، وأن حساب تسهيلات مشروع العبدلي لدى البنك العربي هو حساب منتظم ومغطى بالضمانات المطلوبة حسب الأصول وليس عليه أية مشاكل ائتمانية.
وحول حصول المصري نفسه أو تقدمه بطلبات للحصول على قروض من البنك العربي، كما تناقلت بعض مواقع التواصل والمواقع الالكترونية ، وتسببت بخلاف مع شومان، نفى المصري كل هذه الأنباء جملة وتفصيلا.
وقال إن الأنباء التي تحدثت عن تقدّمي بطلب تسهيلات بمقدار عبر شركة أسترا ل 700 مليون دولار من البنك العربي تثير الضحك.
وأكد المصري أن تمويل استثماراته في الأردن كانت برأسمال من خارج الأردن منه ومن شركاء له اتبعوا نفس المنهج.
وضرب على ذلك مثالا مشروع أيلة في مدينة العقبة، الذي حصل على قرض مشترك من بنكي «الإسكان للتجارة والتمويل» و»العربي» بقيمة 100 مليون دولار، وقال «لم نأخذ القرض بعد، رغم حصولنا على الموافقات اللازمة، لاستكمال أحد أهم المشاريع في تاريخ الأردن».
وقال إن شركة أسترا موجودة بكل دول العالم، وتعمل في قطاعات الحديد والاتصالات والكهرباء والاسمنت والبلاستيك وغيرها من القطاعات، وكل بنوك العالم تتمنى العمل مع الشركة لما توفره من ضمانات عالية للتسهيلات التي تقترضها.
وقال «رغم ذلك، لا نسمح في البنك العربي لأي أحد الحصول على شيء خارج حدود التغطية المسموح بها».
وطمأن المصري المساهمين حول وضع البنك، وقال إن مؤسسة البنك العربي تواصل أداءها المالي القوي وإنجازاتها المميزة حيث تشير كافة مؤشراتها المالية إلى متانة وضعها واستمرارها في تحقيق النمو على مختلف الأصعدة.
وعبر عن أسفه لاستقالة شومان من مجلس إدارة البنك العربي، مشيدا في الوقت ذاته بدور عائلة شومان في تأسيس البنك العربي كمؤسسة ناجحة محليا وإقليميا وعالميا.
وأوضح أن استقالة شومان كانت من البنك العربي، فيما لم يقدم شومان استقالته من رئاسة مجلس إدارة البنك العربي سويسرا المملوك بالكامل من البنك العربي.
واكد المصري أن وجوده في مجلس الإدارة لن يتجاوز سنة ونصف أو سنتين لضمان أن يسير البنك بطريقة سليمة، ثم يخلي موقعه بعدها لمن تختاره الهيئة العامة.
وفيما إذا كان وجود صبيح المصري كرئيس لمجلس إدارة البنك العربي في الفترة المقبلة، بالتزامن مع ترأس نجله خالد لمجلس إدارة بنك القاهرة عمان يتفق ومبادئ الحوكمة، قال «حتى الآن خالد مصمم على مغادرة البنك».
وحول قضية القصيبي وتعرّض البنك العربي لتسهيلات منحها للمجموعة، قال المصري إنه سيتم رصد مخصصات مالية تغطي 92% من التسهيلات قبل نهاية العام الحالي.
وقال إن القضية المرفوعة ضد البنك في نيويورك ينظرها القضاء حاليا «ومن متابعتي الشخصية فأنا مؤمن بان البنك العربي سيربح القضية والوقت يسير لصالح البنك».
وأكد المصري اعتزازه بموظفي البنك العربي، الذين قال أنه لولاهم لما وصل البنك إلى ما وصل إليه اليوم، مشددا على أن لا نية لنقل أو لتغيير موظفي البنك.
وتعهّد بأن تبقى الفرص متساوية أمام الموظفين الحاليين أو الموظفين الذي سيتم تعيينهم في البنك مستقبلا، كما كان البنك العربي دوما وقال « أن التعيينات ومنذ تأسس البنك كانت تتم على أساس الكفاءة ولا صحة لما يشاع عن أنها تتم وفقا للأصول « وأكد « البنك مفتوح لكل صاحب كفاءة وفق أسس ومعايير صارمة لا تأخذ بالإعتبار الأصول والمنابت بأي شكل من الأشكال « .
وأشار إلى أن لا مساهم من كبار المساهمين في البنك اشترى سهما واحدا من السوق بعد استقالة شومان، كما أن البنك لم يشتر أسهم خزينة.
وقال إن مساهمين عاديين اشتروا الأسهم في أيام التداول الماضية، مؤكدين ثقتهم بالبنك، مما ساهم برفع سعره في البورصة.
