صندوق النقد: الاقتصاد الأردني يواصل الصمود رغم التحديات الإقليمية
اجتياز مراجعات صندوق النقد يعزز مسار الإصلاح الاقتصادي في المملكة
استمرار احتواء التضخم رغم تقلبات أسواق السلع العالمية
احتياطيات الأردن تتجاوز مستهدفات برنامج صندوق النقد
الصادرات وتحويلات العاملين تدعم أداء الحساب الجاري
مشاريع المياه والسكك الحديدية تعزز الترابط وتحفز الاستثمار
"الصندوق": القطاع المصرفي الأردني يتمتع بوفرة السيولة وقوة الملاءة الرأسمالية
توصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي والحكومة الأردنية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم باتفاق تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثالثة في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يتيح للأردن الحصول على تمويل إجمالي يقارب 294 مليون دولار، وذلك بعد استكمال المراجعتين وموافقة إدارة الصندوق ومجلسه التنفيذي.
وقال الصندوق، في بيان صدر في ختام زيارة بعثته إلى عمّان، إن البرنامجين الاقتصاديين يسيران على المسار الصحيح، رغم استمرار التحديات الإقليمية وارتفاع مستويات عدم اليقين الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن ذلك يعكس التزام الحكومة الأردنية بالسياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأوضح رئيس بعثة الصندوق إلى الأردن، سيزار سيرا، أن الحكومة الأردنية استوفت جميع معايير الأداء الكمية ومعظم المعايير الهيكلية المقررة للمراجعة السادسة، مع إحراز تقدم مطرد نحو تحقيق الأهداف العامة للبرنامج، فيما تسير تدابير الإصلاح الثلاثة المقررة للمراجعة الثالثة في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة وفق المسار المحدد لتنفيذها.
وبيّن أن استكمال المراجعة السادسة لتسهيل الصندوق الممدد سيتيح صرف 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل نحو 133 مليون دولار، من إجمالي حجم البرنامج المعتمد البالغ 926.370 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 1.2 مليار دولار.
وأضاف أن استكمال المراجعة الثالثة في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة سيتيح صرف 118.764 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل نحو 161 مليون دولار، من إجمالي المخصصات المعتمدة لهذا التسهيل والبالغة 514.650 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 700 مليون دولار.
وأشار سيرا إلى أن الاقتصاد الأردني يواصل إظهار قدرته على الصمود، مدعوماً بالتزام الحكومة الأردنية بالسياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية، والإجراءات المتخذة للتخفيف من تداعيات الصراع الإقليمي، إلى جانب الدعم الذي يقدمه الشركاء الدوليون.
ولفت إلى أن قوة أداء الصناعات التحويلية، والتوسع في أنشطة الخدمات اللوجستية، والدور المتنامي لميناء العقبة بوصفه مركزاً إقليمياً للتجارة والنقل، إلى جانب الموسم الزراعي المواتي، وتحويلات العاملين في الخارج، واستمرار النشاط السياحي الإقليمي، أسهمت في دعم الاقتصاد والحد من تداعيات التحديات الإقليمية.
وبيّن أن النشاط الاقتصادي حافظ على قوته خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ظل التضخم ضمن مستويات محتواة رغم تقلبات أسواق السلع العالمية.
وأوضح أن عجز الحساب الجاري تقلص رغم ارتفاع فاتورة مستوردات الطاقة، مدعوماً بقوة أداء الصادرات، وتراجع الواردات غير النفطية، وصمود التدفقات السياحية وتحويلات العاملين في الخارج.
وأضاف أن البنك المركزي الأردني واصل تعزيز هوامش الأمان الخارجية، مع المحافظة على مستويات مريحة من تغطية الاحتياطيات تتجاوز مستهدفات البرنامج، الأمر الذي أسهم، إلى جانب الإدارة الحصيفة للسياسات النقدية والمصرفية، في المحافظة على الثقة بالدينار الأردني وربطه بالدولار الأميركي، وانعكس في تراجع مستويات الدولرة.
وأشار إلى أن أوضاع القطاع المصرفي لا تزال سليمة، في ظل وفرة السيولة وقوة هوامش الأمان الرأسمالي، لافتاً إلى أن التوقعات الاقتصادية على المدى القريب تظل مرتبطة بتطورات الأوضاع الإقليمية واستمرار تداعيات الحرب.
وفيما يتعلق بالمالية العامة، أكد الصندوق أن الحكومة الأردنية تمكنت من تحقيق هدف العجز الأولي للحكومة المركزية، من خلال الإدارة الحصيفة للنفقات واستمرار الانضباط المالي، رغم تأثر تحصيل الإيرادات الضريبية بالتحديات الإقليمية.
وأشار إلى أن تعافي تحصيل الإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2026، إلى جانب الجهود المبذولة لاحتواء خسائر المرافق العامة، يدعم تحقيق أهداف المالية العامة المقررة بنهاية العام.
وأكد الصندوق التزام الحكومة الأردنية بمواصلة خفض الدين العام من خلال تطبيق الضبط المالي التدريجي، مع المحافظة على أولويات الإنفاق الاجتماعي والإنمائي.
وفي هذا السياق، تستهدف موازنة عام 2027 وصول العجز الأولي للحكومة المركزية، باستثناء المنح، إلى 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تحسين الإيرادات والامتثال الضريبي، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية للمرافق العامة.
وبيّن أن هذه الإجراءات تستهدف دعم التقدم نحو تحقيق هدف الحكومة الأردنية بخفض الدين العام إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.
وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية، أشار البيان إلى إحراز تقدم في تحسين بيئة الأعمال، من خلال اعتماد قواعد موحدة لإصدار التراخيص في مختلف القطاعات، والمضي قدماً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى.
وأوضح أن مشروع العقبة-عمّان لتحلية المياه ونقلها، ومشروع سكة حديد العقبة-الشيدية-معان، يحرزان تقدماً في التنفيذ، ومن المتوقع أن يساهما في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود، وتحسين الترابط، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز المنافسة، وزيادة مرونة سوق العمل، وتشجيع الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، باعتبارها عوامل أساسية لدعم نمو اقتصادي أقوى وأكثر قدرة على توفير فرص العمل.
وفي إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، أشار البيان إلى أن تدابير الإصلاح الثلاثة المقررة للمراجعة الثالثة تسير وفق الجدول المحدد لتنفيذها، وتشمل إنشاء سجل مركزي لأصول البنية التحتية التي تمتلكها المؤسسات المملوكة للدولة في قطاعي البناء والطاقة، وإصدار تعليمات بشأن حزمة منافع صحية استعداداً لحالات الطوارئ، إلى جانب وضع إجراءات لتمويل حالات الطوارئ الصحية العامة.
وأوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات من شأنه تعزيز قدرة الأردن على مواجهة الصدمات المناخية والصحية، ودعم الاستقرار الاقتصادي والخارجي على المدى الطويل.
وأعرب فريق خبراء صندوق النقد الدولي عن تقديره للحكومة الأردنية على المناقشات التي وصفها بالصريحة والبناءة خلال الزيارة، مشيراً إلى عقد لقاءات مع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزير المالية عبد الحكيم الشبلي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ومحافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين.
