بدير يدعو لوقف التحايل على شركات التأمين

عمان- الرأي - دعا عثمان بدير رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين كافة الجهات لمراعاة الظروف الصعبة التي تعاني منها شركات التأمين والخسائر الكبيرة التي تعرضت اليها خلال السنوات الماضية بسبب التأمين الالزامي على المركبات .وقال ان المحافظة على استمرارية عمل الشركات مسؤولية تشترك فيها الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص والمواطنين من خلال معالجة المشكلات التي يعاني منها قطاع التأمين واستنزفت امكاناته المادية لعدة أسباب كالتأمين الالزامي على المركبات والممارسات غير المشروعة التي يقوم بها البعض للحصول على تعويضات غير مشروعة عن الحوادث والمبالغة في احتساب الاضرار الناتجة عنها.واضاف ان مبالغ كبيرة تدفعها شركات التأمين بدون وجه حق اذ يعمد البعض للتحايل والضغط لزيادة قيمة التعويض والحصول على تقارير طبية بنسب عجز مرتفعة ليست صحيحة وآخرون يفتعلون الحوادث لتحصيل حقوق باطلة من الشركات.وقال بدير ان هذه التصرفات لا تضر بمصالح الشركات فقط وانما تضر بالاقتصاد الوطني والمواطنين لان الخسائر المستمرة ستدفع الشركات للتوقف عن العمل وعدم اصدار بوالص التأمين الالزامي وبالتالي حدوث نقص كبير في الخدمات التأمينية ولن يجد المواطن جهة تعوضه على الحوادث الحقيقية التي تقع.واضاف ان الحصول على تعويضات من شركات التأمين بطرق غير مشروعة يدخل في باب المال الحرام داعيا الجميع للاقتداء بالمواطن الذي دفعته يقظة الضمير لاعادة التعويض الذي حصل عليه من احدى الشركات وقدر أنه ليس من حقه ما ترك اثرا بالغا لدى الشركة والاتحاد وكاف الجهات المعنية وصرفت له مكافأة لقاء ذلك.كما دعا بدير للكف عن المبالغة في تقدير نسبة الاضرار الجسدية التي تلحق بالاشخاص نتيجة للحوادث وضرورة أيجاد آلية بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين فيما يخص التقارير الطبية.من جانب آخر طالب بدير مجددا بتقديم موعد تحرير التأمين الالزامي على المركبات والمقرر بداية العام المقبل وذلك نتيجة للخسائر التي مازالت تتعرض اليها الشركات .وأعاد التأكيد بأن تحرير التامين الالزامي سيصب في مصلحة المواطنين ايضا حيث توقع ان تشهد الاسعار انخفاضا للمركبات التي لاترتكب حوادث ومخالفات سير اضافة الى الحد من كوارث السير.واشار الى ضرورة تشجيع الشركات على الاندماج لتعزيز ملاءتها المالية والارتقاء بمستوى الخدمات التامينية المختلفة التي تقوم على تقديمها وبالتالي لابد من تقديم الحوافز اللازمة لهذا المطلب.