عمان- كايد المجالي - اكد حزبا الجبهة الأردنية الموحدة و جبهة جبهة العمل الإسلامي ضرورة تجذير الاصلاح الشامل ومعالجة تفاقم الأزمة الاقتصادية ممثلة بمديونية غير مسبوقة،وعجز خطير في الموازنة وميزان المدفوعات،وتزايد حالات العنف المجتمعي.
وأضاف الحزبان خلال بيان مشترك عقب اجتماع عقد في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي بمبادرة من حزب الجبهة الأردنية إن الإصلاح الحقيقي الشامل ضرورة وطنية، ومدخله توافر الإرادة السياسية.
وشدد البيان على ضرورة إقرار قانون انتخاب ديموقراطي قائم على النظام المختلط الذي يجمع بين القائمة الوطنية والدوائر الانتخابية تجرى الانتخابات وفقه،و ذلك لأن قانون الانتخاب يشكل في أي نظام ديموقراطي المدخل الرئيس لمجلس نيابي فاعل قادر على الاضطلاع بدوره التشريعي والرقابي،ولحكومة مؤهلة وقادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها التنفيذية.
ولفت الحزبان إلى أن قانون الانتخاب على أهميته وأولويته لا يحقق أهدافه إلا بوجود هيئة مستقلة تحظى بثقة شعبية عالية، وأن تكون محصنة من تدخل السلطة التنفيذية.
وحول معالجة الأزمة الاقتصادية طالب البيان بوضع برنامج اقتصادي وطني، بعيداً عن املاءات المؤسسات الدولية،لإعادة النظر في الإنفاق العام، وإنهاء وجود المؤسسات المستقلة بإلحاقها بالوزارات المعنية،وتفعيل المادة ( 111 ) من الدستور بحيث تكون الضريبة تصاعدية على المؤسسات والأفراد،وإعادة النظر برسوم التعدين بما يتفق والمعايير الدولية،واستعادة أموال الدولة المنهوبة ووضع حد للتهرب الضريبي،والتوسع بالاستثمار المولد لفرص العمالة.
كما طالب البيان استعادة حقوق الوطن ومحاكمة المتسببين بالفساد .
