عمان – الرأي - يختتم خبراء ومتخصصون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس زيارة للمملكة اجروا خلالها مراجعة للقانون النووي الاردني الذي تعده هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي الاردنية والتقوا لهذه الغاية بمسؤولين في وزارتي الخارجية والعدل.
وقال رئيس الهيئة الدكتور جمال شرف في تصريح صحافي أمس الاربعاء ان وفد الوكالة الدولية الذي يزور المملكة منذ نحو اسبوع اوصى وبعد مراجعة مواد ونصوص القانون بضرورة تضمينه جميع التزامات المملكة ذات العلاقة بالامن والامان النووي والضمانات الشاملة وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعها الاردن مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الخصوص.
واضاف ان الوفد يسعى من خلال الزيارة ايضا الى تشجيع الاردن على الانضمام الى معاهدة المسؤولية المدنية المتعلقة بتعويضات ضحايا الحوادث النووية داخليا وخارج الحدود من خلال تضمين هذا البند ضمن القانون النووي الاردني.
وقال ان زيارة الوفد تاتي في اطار حرص الوكالة الدولية للطاقة الذرية على وجود اطار قانوني اردني ينظم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ضمن المعايير الدولية خاصة للدول المقبلة على برامج نووية.
واضاف ان الاطار القانوني يركز وفق متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مواضيع الامن والامان النووي والضمانات الشاملة مؤكدا اهمية القانون الذي «لا تستطيع المملكة دخول النادي النووي العالمي بدونه». وعن الموعد المرتقب لانجاز القانون قال الدكتور شرف ان الهيئة وفور الانتهاء من مسودة القانون سترفعها الى الحكومة للسير بالاجراءات الدستورية لاقرار القانون. ويعد القانون النووي الاردني من مهام وصلاحيات هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي في اطار دورها كهيئة رقابية واشرافية على النشاطات النووية والاشعاعية في المملكة ومن ضمنها البرنامج النووي الاردني.
ويراس وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس المكتب القانوني في الوكالة الدكتور عبدالمجيد شرف فيما يضم الوفد خبراء دوليين في القانون النووي ومتخصصين في مجال الامن والامان النووية والمسؤولية المدنية.
