عمان - الرأي - أطلقت شركة إرنست ويونغ الإصدار الخامس لتقريرها السنوي عن أسواق التكافل العالمية خلال المؤتمر السنوي العالمي السابع للتكافل لعام 2012، تحت عنوان «تقرير التكافل العالمي 2012: نمو القطاع والاستعداد لتغير الأنظمة». وأكد التقرير أن قيمة مساهمات التكافل العالمية (وهو التأمين التعاوني وفق مبادئ الشريعة الإسلامية) ارتفعت بنسبة 19% لتصل إلى 8,3 مليار دولار أمريكي خلال عام 2010.
وأشار التقرير إلى أن مساهمات دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 5,68 مليار دولار أمريكي، في حين بلغت مساهمات دول جنوب شرق آسيا 2 مليار دولار أمريكي. كما أشار التقرير إلى أن معدل النمو السنوي المركَّب لتلك المساهمات في دول مجلس التعاون الخليجي قد تراجع من 41% بين عامي 2005 – 2009 إلى 16% في عام 2010، بالتزامن مع دخول نظام التكافل الصحي الإلزامي حَيِّزً التنفيذ في إمارة أبوظبي والمملكة العربية السعودية في وقت سابق.
وفي سياق تعليقه على نتائج التقرير، قال أشعر ناظم، رئيس الخدمات المالية الإسلامية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إرنست ويونغ: «واصل قطاع التكافل النمو بمعدل مرتفع عام 2010، إلا أن نموه بمعدل 19% ذلك العام جاء أقل من معدله المسجل في الأسواق الرئيسية مقارنة بالأعوام السابقة. وقد انفردت أسواق التكافل في ماليزيا ودولة الإمارات العربية المتحدة بالنمو بمعدل تجاوز 24%، كما ارتفع إجمالي المساهمات السعودية بواقع 0.5 مليار دولار أمريكي.»
ولا تزال الأسواق السعودية تشكل أكبر أسواق التكافل في العالم، حيث استحوذت على ما قيمته 4,3 مليار دولار أمريكي أي 51,8% من إجمالي مساهمات التكافل العالمية وبمعدل 141 مليون دولار أمريكي لكل مؤسسة تكافل عاملة فيها. ونمت مساهمات التكافل بنسبة 24% في ماليزيا لتبلغ قيمتها الإجمالية 1,4 مليار دولار أمريكي وبمعدل 141 مليون دولار أمريكي لكل مؤسسة تكافل عاملة فيها. واحتلت أسواق الإمارات المرتبة الثالثة بمساهمات تكافل بلغت قيمتها 818 مليون دولار أمريكي وبمعدل نمو 28%. وتعتبر أسواق السودان أكبر أسواق التكافل خارج دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، حيث نمت قيمة مساهمات التكافل فيها بنسبة 7% لتبلغ 363 مليون دولار أمريكي عام 2010.
وأضاف أشعر ناظم قائلاً: «في ظل معدلات النمو المرتفعة الراهنة وإضافة أسواق ثانوية جديدة مثل أندونيسيا وبنغلاديش، نتوقع ارتفاع قيمة مساهمات التكافل العالمية إلى 12 مليار دولار أمريكي عام 2012.»
وبينما بلغت حصة التمويل الإسلامي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا 25% و22% على التوالي، فقد بلغت حصة مساهمات التكافل في تلك الأسواق 15% و10% على التوالي. وعلى صعيد نسب شرائح المستهلكين، أدت جاذبية استناد برامج التكافل إلى مبادىء الشريعة الإسلامية، إلى رواج تلك البرامج في أسواق التجزئة في معظم الدول. إلا أن قطاع الشركات الذي يوجد مجال كبير لنموه، يُقبِل على تلك البرامج استناداً إلى ما توفره من قيمة عالية مقابل الثمن وإلى سمعة وتاريخ المؤسسة المعنية وتنوع منتجاتها ومستوى خدماتها وقوة علاقاتها وأسعارها.
وفي هذا الصدد، علّق غوردون بيني، رئيس قطاع الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إرنست ويونغ: «تهيمن برامج التكافل العامة على أسواق دول مجلس التعاون، بينما لا تشكل شريحة الأسواق العائلية سوى 5% في بعض الأسواق. ويوفر الدخل المرتفع القابل للإنفاق وانخفاض معدل اختراق برامج التكافل لشريحة الأسواق العائلية، إمكانيات كبيرة لنمو التكافل في تلك الشريحة. وسوف يعزز التركيز على بحوث احتياجات وتوقعات المستهلكين وتوعية المستهلكين وزيادة قنوات توزيع الخدمات وقدرات مؤسسات التكافل، فرص دخول تلك الشريحة إلى السوق.» وأضاف قائلاً: «بدأت أسواق إسلامية كبيرة مثل ليبيا ومصر وبنغلاديش وإندونيسيا وسلطنة بروناي تفتح أبوابها أمام برامج التكافل.»
من جهة أخرى، واصلت شركات التأمين تحقيق عائدات أعلى من مؤسسات التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ متوسط عائدات حقوق المساهمين فيها 8% مقارنة مع 4% لمؤسسات التكافل. وبذلت مؤسسات التكافل السعودية جهوداً كبيرة لتحقيق عائدات إيجابية منذ نشوب الأزمة المالية العالمية. وبينما تهيمن ثلاث مؤسسات على سوق التكافل السعودية، تعاني سائر المؤسسات من ارتفاع معدلات نفقاتها وخسائرها في سياق سعيها لزيادة حصتها في الأسواق. وفي الوقت الذي يناهز فيه إجمالي المعدلات التشغيلية لمؤسسات التكافل في ماليزيا معدلات نظيراتها من شركات التأمين التقليدية، نجد أن العكس هو الصحيح في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما أكد التقرير أن احتدام المنافسة وتطور الأنظمة والافتقار إلى الكوادر المهنية الخبيرة في مجال التكافل، تشكل أكبر التحديات التي تواجه مؤسسات التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا على حد سواء.
لقد قامت مؤسسات التكافل الناشئة بالاعتماد على استراتيجات تسعير منخفض للتمكن من منافسة شركات التأمين التقليدية الأكثر رسوخاً وعراقة. وأشار التقرير إلى أن مثل هذه الاستراتيجيات التسعيرية غير قابلة للاستدامة وقد تفرض ضغوطاً كبيرة على ربحية قطاع التكافل. كما أشار التقرير إلى تنامي متطلبات الأنظمة بخصوص رأس المال والسيولة النقدية، ما يوضح التوجهات المستقبلية لتلك الأنظمة.
وفي الوقت الذي أكدت فيه معظم مؤسسات التكافل أن الأنظمة الجديدة إيجابية، إلا أنها أعربت عن تخوفها من تزايد الاختلافات بين الأنظمة في الدول المعنية، وأشارت إلى أن تلك الاختلافات كفيلة بزيادة صعوبة عملها في تلك الدول، وقد تحدث ارتباكاً في صفوف العملاء وشركات التأمين متعددة الجنسيات.
وفي ختام استعراضه لأبرز نقاط التقرير، قال ناظم: «سوف يتيح اندماج بعض مؤسسات التكافل إلى زيادة كفاءة قدرتها على منافسة شركات التأمين التقليدية الأكبر والأعرق منها في الأسواق وتقليص الحروب السعرية غير المفيدة للطرفين. إلا أن استمرار النمو السريع لأسواق التكافل يحافظ على اهتمام المساهمين بعمليات مؤسسات التكافل التي ينتمون إلى عضويتها. ويحتاج قطاع التكافل إلى المزيد من الوقت لكي يوطد أقدامه في الأسواق، قبل أن يصبح بالإمكان تحديد المؤسسات القادرة على الاستدامة والاستمرار من تلك العاجزة عن ذلك.»
