عمان - طارق الحميدي - حددت نقابة الاطباء اجور منتسبيها العاملين في القطاع الخاص حيث وضعت الحد الادنى للطبيب العام بواقع 850 دينارا للطبيب العام و1500 دينار للطبيب الاختصاصي من خلال تعديل لائحة رواتب الاطباء في النقابة.
وبدأت النقابة باتخاذ سلسلة من الاجراءات من أجل ضمان حقوق منتسبيها العاملين في القطاع الخاص مثل تحصيل اتعابهم من شركات التأمين ومتابعة الالتزام بلائحة الاجور.
وبدأت لجنة اطباء القطاع الخاص في وزارة الصحة العمل بصندوق تحصيل أتعاب الأطباء من شركات التأمين الصحي بناء على قرار من مجلس النقابة وتنسيب من اللجنة، حيث بوشر العمل فعلياً في صندوق تحصيل اتعاب الاطباء من شركات وصناديق التأمين عن طريق النقابة اعتباراً من مطلع الشهر الحالي.
وقال رئيس اللجنة الدكتور نعيم ابونبعة ان الصندوق يهدف الى التدقيق على المبالغ التي تدفعها الشركات للاطباء والتي يجب ان تكون مطابقه للتسعيرة الرسميه وبدون ايه خصومات غير مبررة .
واشار الى ان النقابة تلقت شكاوى من الاطباء تفيد بأن شركات التأمين الصحي تقوم بخصومات غير مبررة من اتعابهم بحجة بدل خدمات او بدل اصدار شك او بدل وضع الاسم في دفتر الشركة أو بأساليب أخرى.
ولفت الى ان بعض الشركات لا تلتزم بالتسعيرة الرسمية الامر الذي يعتبر مخالفا للقانون وللاتفاق الذي تم ما بين النقابة وهيئة التأمينات الصحية مما دفع البعض منهم الى التهرب من التعاقد مع شركات التأمين.
ودعا ابونبعة الاطباء الى المبادره للاشتراك في الصندوق الذي يهدف الى المحافظه على حقوقهم ، مشيرا الى أن رسوم الاشتراك الشهري عشرون ديناراً للطبيب الاختصاصي وعشرة دنانير للطبيب العام.
وحول توجه النقابة لتوثيق تعاقدات الاطباء للعمل خارج المملكة قال ان النقابة تنوي الاتفاق مع شركة متخصصة في التشغيل بحيث يتم التعاقد مع الاطباء باشراف النقابة ، ويذهب 40% من راتب اول شهر للشركه المذكورة و 20% لصالح صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي في النقابة وبهذه الطريقه يكون الطبيب قد دفع اقل بكثير وتكون النقابه قد استفادت ماديا ويكون العقد مضمونا تنقيذه كما وقع عليه لأن بعض الاطباء يفاجأون بعد وصولهم الى مكان عملهم ان العقد مخالف للعقد الذي وقعوا عليه في الاردن.
من ناحية اخرى اشار ابونبعة الى ان مجلس النقابة دعا اطباء القطاع الخاص الى ضرورة وضع ملصق النقابة على كل تقرير طبي او اجازة او شهادة صحية او تقرير مختبر او تقرير تخطيط قلب او تقرير اشعة لغايات التصديق من النقابة ووزارة الصحة تسهيلاً على المرضى والمراجعين، وانه عكس ذلك لن تقوم النقابة بالتصديق على التقارير حيث سيضطر المراجعون لمراجعة الطبيب المعالج من اجل وضع الملصق.
