عمان - الرأي - دعت دراسة بحثية أكاديمية حديثة إلى تأسيس هيئة مستقلة لتشغيل وتوظيف الأردنيين العاطلين عن العمل وخصوصا من فئة الشباب، تعمل على وضع وتنسيق وتفعيل وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج الحكومية وبرامج القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في مجال التوظيف والتشغيل.
وأوصت الدراسة التي أعدها الباحثون، الدكتور فؤاد كريشان عميد كلية ادارة الاعمال في جامعة الحسين بن طلال والدكتور ابراهيم الهوارين استاذ الاقتصاد في جامعة الحسين بن طلال والزميل علي الرواشدة محرر الشؤون الاقتصادية في صحيفة «العرب اليوم» الى تشجيع تأسيس شركات مساهمة عامة بالتشارك بين الحكومة والقطاع الخاص تهدف إلى تشغيل وتوظيف الأردنيين من خلال التركيز على تأسيس مشاريع في المجالات المولدة لفرص العمل خاصة في مجال التكنولوجيا والزراعة ضمن المناطق التي تشهد ارتفاعا في معدلات البطالة تعمل على احلال العمالة الاردنية محل العمالة الوافدة من خلال تهيئة الظروف الملائمة للعمل ومستويات اجور مقبولة.
وتعد الدراسة، المعنونة ب«بطالة الشباب في الأردن: دور السياسات التنموية وسياسات سوق العمل، ما الذي يمكن تعلمه للمستقبل؟» الاولى من نوعها في مجال بطالة الشباب في الأردن.
وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل القوانين والتشريعات المتعلقة بسوق العمل وتحديدا في مجال الالتزام بالحد الأدنى للأجور والتوصية بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور وربطه بمؤشرات السوق وخط الفقر، وتوفير التأمين الصحي والضمان الاجتماعي ومدى ملاءمة ظروف العمل خاصة لدى عمال المياومة وعمال الدوام الجزئي.
وبينت الدراسة أن معدل البطالة للشباب في الأردن من الأعلى المعدلات على المستوى العالمي حيث بلغت نسبة البطالة للشباب في الأردن 28% في حين كان معدل بطالة الشباب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراوح في نفس الفترة حول 23% لعام 2010 وفي المقابل فان معدل البطالة للشباب في الأردن هو اكبر من ضعف معدل البطالة الكلي في الاقتصاد والذي قدر بحوالي 12.5% في 2010.
وعن السياسات الحكومية اشارت الدراسة، ان الحكومات المتعاقبة اهتمت بمختلف السياسات المرتبطة بسوق العمل والتشغيل، مثل السياسات السكانية وسياسات التعليم والتدريب وحقوق العمال.
وأنشأت صناديق لدعم المشاريع الصغيرة، قامت بمحاولة ربط الجامعات مع سوق العمل، تشجيع التدريب المهني، رفع الحد الأدنى للأجور، توسعة مظلة الضمان الاجتماعي، تنظيم العمالة الوافدة، تشجيع الاستثمار الأجنبي، وأدخلت مفهوم ومتطلبات ما يعرف بالعمل اللائق والمنتج في استراتيجياتها المتعلقة بسوق العمل. وكان من المأمول - بحسب الدراسة-أن تساهم مثل هذه السياسات في خلق فرص عمل أكثر للشباب الأردني والحد من معدلات البطالة بين صفوفه، ولكن من الواضح أنها لم تؤد إلى النتائج المرجوة، مما يعني استمرار هذه المعضلة المهددة لأمن الأردن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في حال استمرارها وتفاقمها.
وركزت الدراسة على ان برامج وسياسات الحكومة لمكافحة البطالة تميزت بغياب برامج وسياسات خاصة لمكافحة البطالة لدى الشباب.
وأخيرا فقد نبّه الباحثون الى ما تشكله ظاهرة بطالة الشباب من تحديات وفرص خاصة ضمن محور الموارد البشرية وقدرة الاقتصاد الأردني على تعظيم المشاركة الاقتصادية وتوفير فرص عمل ملائمة خاصة لفئة الشباب، خاصة ضمن فترة «الهبة الديموغرافية»، والتركيز أكثر على ما يسمى «ببطالة المحبطين» من الشباب الاردني.
