عمان - لرأي - وافقت الهيئة العامة للبنك الأهلي الأردني خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عقدته امس على توصية مجلس الادارة بتوزيع 10% أرباحاً نقدية من رأسمال البنك البالغ 150 مليون دينار على المساهمين.
وترأس الإجتماع ،رئيس مجلس الادارة الدكتور رجائي المعشر والرئيس التنفيذي مروان عوض ومجلس ادارة البنك وعدد من المساهمين .
وأظهرت الميزانية العمومية للبنك تحقيق أرباح قيمتها 36 مليون دينار قبل الضريبة، و24.7 مليون دينار بعد الضريبة.
وشهد الاجتماع استعراض تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل السنوية المالية للعام الحالي 2012، إضافة إلى مناقشة تقرير نتائج أعمال البنك وحساباته الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون أول للعام الماضي 2011.
و أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، الدكتور رجائي المعشر، أن الإنجازات النوعية التي حققها البنك لتعكس المكانة الريادية التي يتمتع بها وعلى قوة كفاءته المالية المتأتية من صحة وسلامة سياسات واستراتيجيات وخطط العمل الموضوعة بدقة، موضحاً بأنها كانت العامل الأساسي في تسجيل نمو في الأرباح ما قبل الضريبة بنسبة 4.8% وما بعد الضريبة بنسبة 5.1%، إلى جانب تسجيل ارتفاع في موجودات البنك البالغة قيمتها 2.617 مليار دينار أردني، وذلك بنسبة 4% بالمقارنة مع نفس الفترة عينها من عام 2010، ومنوهاً بأن البنك استطاع زيادة حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة لحوالي 1.178 مليار دينار صافي بنسبة نمو 10.5%، وحجم ودائع العملاء حتى بلغ 1.705 مليار دينار وبنسبة نمو 2.5%.
وأشار الى تحسن نسبة الديون غير العاملة منسوبة إلى إجمالي حجم التسهيلات بالانخفاض إلى ما نسبته 9.7% مقارنة مع 11.2% بنفس الفترة من عام 2010.
وقال المعشر لقد كان العام الماضي حافلا بالتطورات والاحداث الهامة على الصعيدين الاقليمي والدولي في حين لايزال الاقتصاد العالمي يعاني من تباطؤ في وتيرة النمو الذي جاء مخالفا لكثيرمن التوقعات وقلص الامال في تعاف سريع من الاثار السلبية للازمة العالمية لاسيما في منطقة اليورو وذلك بعد ازدياد المخاوف بشأن الديون السيادية لعدد من الدول الاوروبية واتساع رقعة الدول المأزومة ومدى نجاح الاتحاد الاوروبي في ايجاد التدابير اللازمة لاستعادة الاستقرار للاسواق المالية الاوروبية في حين بدأت التوقعات بأن تنتهج الدول المتضررة اطارا تقشفيا في سياستها المالية تأخذ حيزا على ارض الواقع , الامر الذي من شأنه ان يزيد من الاعباء الاجتماعية لتلك الدول ويضعف من فرص تعافي الاقتصاد العالمي .
واشار المعشر الى الربيع العربي وماتبعه من تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية فرضت واقعا جديدا على المشهد العام للمنطقة في حين لاينكر احد صعوبة الاوضاع الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الاخيرة والتي حالت دون تحقيق الكثير من الطموحات في اطار الاصلاحات الاقتصادية المنشودة .ولكن وبعيدا عن النتائج والافرازات السياسية للربيع العربي فأن التغيرات التي احدثها قد جعلت من عملية التكهن بمستقبل المنطقة من منظور اقتصادي عملية شاقة .
ولفت المعشر ان البنك الاهلي يدرك تماما ان الفترة المقبلة مليئة بالتحديات مؤكدا التزام البنك الراسخ وموجه لخدمة الاقتصاد الاردني وتحقيق تطلعات مساهميه, ومن هذا المنطلق فقد عمد البنك الاهلي خلال العام الماضي الى المضي قدما في عملية تطوير عملياته وتوسعة قاعدة عملائه بالاضافة الى رفع جودة خدماته لتلبي الاحتياجات الملحة لمجتمعنا وذلك في اطار تعظيم القيمة المضافة لانشطة البنك المختلفة وبما يتوافق مع رؤيتنا الهادفة الى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مركزين بذلك على حصانة مركزنا المالي وثقة مساهمينا وعملائنا والامكانيات التي تتمتع بها كوادرنا وعاملونا في دعم مسيرة اقتصادنا وصناعة مستقبل افضل لابنائنا .
و قال المدير العام للبنك الأهلي الأردني: مروان عوض «إن نتائج أعمال البنك هي محصلة طبيعية لسلسلة من الجهود الدؤوبة والمتواصلة لفريق البنك الذي يتمتع بمهنية عالية في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط المقررة والموجهة لتعزيز قدرة البنك في تلبية المتطلبات المتنامية لعملائه من خلال توسيع أعماله وتنويع باقة خدماته المبتكرة. نلتزم بمواصلة العمل على نفس النهج وتقديم أفضل الخدمات وفقاً لأرقى المعاييرو الكفاءة والجودة والمهنية.»
وبلغ مجموع الموجودات للبنك نهاية العام الماضي 2.616 مليار دينار مقارنة مع 2.519 مليار دينار عام 2010 وبلغ اجمالي الدخل للسنة المنتهية في العام الماضي نحو 111.841 مليون دينار مقارنة مع 106.496 مليون دينار نهاية عام 2010.
