أعادت عربدة قطعان المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة وخصوصا في مدينة الخليل وتنكيلهم بالمواطنين الفلسطينيين، حرقاً لبيوتهم وتدنيسا لقبور امواتهم ومساجدهم وخصوصاً نعت النبي الكريم باوصاف مستفزة لمشاعرهم وعقيدتهم، ناهيك عن التحدي (...) الذي يظهرونه لحرس الحدود وقوات الجيش المولجة ''حمايتهم'' في الاساس، مسألة العلاقة بين المستوطنين والمؤسسة العسكرية الى الواجهة، اضافة الى عودة الحديث عن مستقبل العلاقة بين فلسطينيي 48 (عرب اسرائيل في القاموس الاسرائيلي) والدولة العبرية الذين هم مواطنوها ولو على الورق ومن خلال جواز السفر (حتى لا نقول الجنسية)، وما حفلت به هذه العلاقة طوال ستة عقود من تمييز وقمع وقتل.
أبيرما غولان كتبت مقالاً بعنوان الحقائق تتحدث عن نفسها (هاآرتس 3/12) جاء فيه ''.. والحقائق تتحدث عن نفسها فعلاً وتبرهن عن ان عدم المساواة بين العرب واليهود قد ازداد في كل المجالات، مثلاً نسبة وفيات الاطفال تبلغ 6ر3 لكل الف عند اليهود و 4ر8 عند العرب، كما ان الفرق يبرز في متوسط العمل لصالح اليهود، وفي السنوات الاخيرة ازدادت نسبة مرضى السكري والسمنة وامراض القلب وامراض العيون في اوساطهم (تقصد العرب).
الكاتبة الاسرائيلية التي استندت الى تقرير جمعية ''سيكوي'' لعام 2007، الذي يصف مقياس المساواة بين ''المواطنين'' اليهود والعرب في اسرائيل قالت: في مجال الرفاه الاجتماعي تُلمس الفجوة في نسبة العاملين الاجتماعيين 429 لكل الف في الوسط اليهودي 348 في الوسط العربي، كذلك في مجال التعليم تبرز نسبة التسرب العالية من المدارس وهي ضعف النسبة في اوساط السكان اليهود، ثم تخلص الى القول بعد ايراد ارقام ''صارخة'' عن حجم التمييز في مجالات العمل والتشغيل كذلك في الفجوة الهائلة بين نسبة العاملين اليهود في القطاع العام (8ر94%) و(2ر5%) من العرب حيث لا يحتل العرب ؟ كما تقول الكاتبة ؟ أي وظيفة ادارية ''..الصورة العامة هي تناسب متعاكس بين تكاثر السكان العرب، والخدمات المقدمة لهم حيث يزداد التمييز، الا ان الحقيقة الاشد صعوبة التي تظهر من الجداول والتحليلات العلمية هي تلك الرياح المستطيرة والسعي لاثارة الضغائن والنفور كتصريحات آفي إيتام من المفدال الذي وعد بطرد العرب خلال التبييض الفاضح المتمثل بتهويد ''المناطق'' في اسرائيل وعجز السلطات امام ترسيخ معاهد دينية متعصبة خاصة في المدن المختلطة''.
في الاتجاه ذاته، يذهب الجنرال دان رونين قائد المنطقة الشمالية السابق للشرطة، الذي انتقد قرار محكمة العدل العليا الاسرائيلية على سماح قضاتها لليمين المتطرف باجراء مسيرة في مدينة ام الفحم، حيث يرى انها تعمق الخلاف مع الجمهور العربي اكثر مما تساعد على شفاء جروح احداث تشرين الاول عام 2000.
يقول رونين: ذكرّتنا الاحداث العنيفة في عكا مساء يوم الغفران، مرة اخرى بالحساسية الكبيرة الكامنة في العلاقات بين اليهود والعرب في اسرائيل، حتى عندما يسكنون في جوار طيب في المدينة نفسها، تكفي شرارة صغيرة لاشعال نار كبيرة، والآن ؟ يستطرد الجنرال ؟ يوجد من يريدون الإتيان بالتوتر وكراهية الآخر الى داخل ام الفحم وهي مدينة عربية، هي حصن الحركة الاسلامية، على صورة مسيرة لأفراد اليمين المتطرف هناك، وكل ذلك باذن من محكمة العدل العليا''.
يواصل دان رونين انتقاده لقرار المحكمة العليا.. ''بدل الضلال وراء اهواء ليبرالية تحدثها حركة كاخ، كانت المحكمة تحسن الصنع، لو أمرت الدولة بان تخصص الموارد المطلوبة لانشاء المساواة بين المواطنين العرب واليهود'' ثم يذّكر الجميع بحقيقة ان قيمة المساواة لا تقل عن حرية التعبير.
احداث الخليل الدامية احتلت مقدمة المشهد الاسرائيلي بعد ان بدت قوات الامن عاجزة حد التواطؤ عن مواجهة زعران التلال والجهات الدينية والحزبية المتطرفة الداعمة لهم، حيث لم يتردد كاتب في صحيفة يديعوت احرونوت هو شلومو كوهين، من وصف الاستيطان بأنه ''الثقب الاسود'' قائلا: سلطة القانون الاسرائيلي تتوقف عند حدود الخط الاخضر، ووراء جبال الظلام في المناطق تجري اعمال اجرامية وتستظل بظل قانوننا المتنور (مستطرداً) جهاز سلطة القانون الاسرائيلي فشل مرة تلو الاخرى عندما تعلق الامر بالعرب سواء عرب اسرائيل وعلى وجه الخصوص في المناطق (يقصد الضفة الغربية)، المجتمع الاسرائيلي اعتاد على أن كل شيء مباح في المناطق خلف جبال الظلام. القانون الاسرائيلي المتنور والمتحضر يقف عند الخط الاخضر والجهات المسؤولة عن تطبيق القانون في المناطق، لا تكتفي بالتقاعس المطبق، في مواجهة المخالفات الجنائية اليهودية، بل تظلل عليها بظلها ولم يُعاقـَب أي يهودي مواطناً او جندياً، ألحق الاذى بفلسطيني او بأملاكه، عقوبة حقيقية''.
مراسلا صحيفة هاآرتس عاموس هارئيل وآفي سخاروف قالا: ان جريمة منظمة ترتكب في الضفة الغربية ووصفا تعامل الشرطة والجيش مع عنف المستوطنين انه ''بائس جداً'' فقد أُسلمت الممتلكات الفلسطينية للاصابة ولم يمكّن الفلسطينيون من الاعتماد على حماية السلطات (..).
للمستوطنين ؟ يقول المراسلان في مقالهما (3/12) اسم مغسول للعنف يستعملونه الان في جميع انحاء الضفة ''سياسة تسعير'' وهو مصطلح تبناه الاعلام بفرح، في واقع الامر هذه جريمة منظمة وهي عقاب الفلسطينيين والتنكيل بممتلكاتهم بسبب قرارات محكمة العدل العليا وحكومة اسرائيل''.
الحال.. ليس هناك ما يمكن اضافته سوى التساؤل عن حقيقة مواقف ''المتنازعين'' على السلطة والنفوذ والامتيازات في الضفة والقطاع؟.
... لا نحسب انها اولوية على اجنداتهم المثقلة بالمصالح الشخصية والفئوية والفصائلية..
