عمان - الرأي - قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس إحالة شركة برج بيزا للاستيراد والتصدير وسنان غوشة إلى المحكمة المختصة لمخالفتهما أحكام المادة (108) من قانون الأوراق المالية والتي تعالج التداول بأوراق مالية أو حمل الغير على تداولها بناء على معلومات داخلية وكذلك استغلال معلومات داخلية أو سرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية له أو لغيره أو إفشاء المعلومات الداخلية لغير مرجعه المختص أو القضاء.
كما قرر المجلس استكمال الهيئة لتحقيقاتها الجارية في المخالفات المحتملة لقانون الأوراق المالية والمتعلقة بقيام شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير تزويد الهيئة ببيانات مالية غير صحيحة، وكذلك استكمال الهيئة لتحقيقاتها الجارية في المخالفة المحتملة لمدقق حسابات الشركة السادة غوشه وشركاه ( محاسبون قانونيون) لأحكام المادة (107/ج) من قانون الأوراق المالية والمتعلقة بتصديق مدقق الحسابات على بيانات مالية غير صحيحة او مضللة. كما قرر المجلس مخاطبة مراقب عام الشركات وهيئة مكافحة الفساد بخصوص المخالفات المحتملة من قبل مجلس إدارة شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير حيث أن الهيئة وفي إطار دراستها للمخالفات المحتملة لقانون الأوراق المالية من قبل الشركة والقائمين عليها قد تبين لها وجود بعض الممارسات والتصرفات التي قد تشكل مخالفة لقانون الشركات وقانون العقوبات المعمول بهما. حيث تواصل الهيئة التحقيقات لاتخاذ التدابير اللازمه بخصوص المخالفات الواقعة ضمن اختصاص الهيئة، وإحالة المخالفات الواقعة ضمن اختصاص مراقبة الشركات إلى مراقب عام الشركات لاتخاذ ما يراه مناسباً وفقاً لأحكام قانون الشركات. وفي إطار التعاون والتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد فقد قامت هيئة الأوراق المالية بتزويد هيئة مكافحة الفساد بالوثائق اللازمة حول المخالفات التي قامت بها الشركة. والجدير ذكره أن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية قد قرر بتاريخ 6/7/2010 تعليق أسهم شركة الفارس الوطنية عن التداول لعدم تزويد الهيئة بالبيانات المالية واستمر تعليق سهم الشركة عن التداول من قبل بورصة عمان لإجراءات تتعلق بتخفيض رأس المال.
