عمان- كايد المجالي - منذ مطلع العام الحالي قدمت الى وزارة الداخلية طلبات تأسيس (15) حزبا جديدا , فيما بلغ عدد الأحزاب القائمة (18) حزبا .
هذا الامر اثار تساؤلات حول مدى ايجابية توالد الاحزاب السياسيه على العمل الحزبي وهل ستساهم في تقويته ام اضعافه , وهل الاردن بحاجة الى هذا الكم الكلي من الاحزاب , وهل القائمون على الاحزاب الجديدة لم يروا بالاحزاب القائمة او التي هي قيد التأسيس ما يعبر عن توجهاتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعيه, فلجأوا الى تأسيس احزاب اخرى ، وما الذي ستقدمه تلك الاحزاب والقائمون عليها وعجزت عنه الاحزاب القائمة , وهل المتغيرات على الساحه العربية والداخلية ساهمت في اقبال البعض على تأسيس الاحزاب .
هذه التساؤلات وغيرها طرحت على اعضاء مؤسسين لاحزاب جديدة واخرى قائمة في محاولة لتلمس الواقع القادم للاحزاب السياسية في الاردن والتي شهدت حالة من التراجع قياسا لبدايتها منذ ان تم السماح بترخيص للعمل الحزبي بموجب قانون عام 1992 , اذ وصلت الاحزاب الى ارقام قياسية اواخر التسعينيات (37) حزبا وما لبثت وان انحسرت الى ( 18) حزبا .
أمناء عامون لأحزاب سياسية قيد التأسيس اكدوا أن التوجيهات الملكية كانت العامل الرئيس للدخول إلى الساحة الحزبية والتعبير عن أراء المواطنين و تطلعاتهم.
وأوضحوا إنهم بصدد الابتعاد عن عدد من القضايا الحزبية التي تؤدي بالنهاية إلى تلاشي الحزب عن الساحة السياسية ومنها احتكار السلطة للحزب بيد شخص لسنوات عدة مما يجعل الحزب «مطية» لتحقيق المصالح الشخصية.
وأشار سياسيون إلى أن البرامج والأفكار التي يطرحها الحزب تعد السبيل الوحيد لتحقيق الشعبية في الشارع من خلال مخاطبة عقولهم وأرائهم وتطلعاتهم,مما يجعل التنافس على الساحة السياسية مرهونا بوعي المواطن واقتناعه بمبادئ وأهداف الحزب,لتختفي الأحزاب التي لم تصل إلى تلك الشعبية.
وأكد أمناء عامون لأحزاب قائمة أن الحراك الشعبي الحاصل في المنطقة والدول المجاورة أدى إلى زيادة أعداد المتقدمين لتأسيس الأحزاب السياسية,إضافة لرغبة عدد من التجمعات والمنظمات بتأطيرعملها ضمن حزب سياسي.
وانتقد اخرون قيام أحزاب متشابهة في الأراء والأهداف مع الأحزاب القائمة, مشيرين إلى أن الأولوية يجب أن تكون في الانخراط بالأحزاب القائمة وذلك كون الازدحام يعيق العمل, إضافة إلى أن تشابه الأهداف والأفكار لن يقدم الجديد للحياة الحزبية.
الخالدي: الأحزاب الحالية متشابهة المضامين والأهداف
وقال نائب أمين عام حزب الوحدة الوطنية الزميل هاشم الخالدي أن الفترة الحالية شهدت إقبالا منقطع النظير من الأردنيين في الانخراط بالأحزاب السياسية مستندين إلى التوجيهات الملكية بضرورة انضمام الأردنيين للأحزاب السياسية للتعبير عن أرائهم وتطلعاتهم.
ويضيف الخالدي «الأحزاب المتواجدة حاليا في الساحة جميعها متشابهة في المضامين والأهداف والنظام الأساسي والداخلي للحزب لذلك كنا بحاجة لحزب مختلف عن الأحزاب الأخرى ويكون موضع ثقة الأردنيين من كافة الأصول و المنابت ويلبي طموحاتهم».
واعتبر إن حزب الوحدة الوطنية يختلف عن باقي الأحزاب برفضه لمنظومة الرجل الواحد, قائلا «لاحظنا أن الأحزاب تتمحور حول رئيس حزب واحد لا يتغير على مدى السنوات مما دفعنا بكتابة بند في النظام الداخلي يفرض على الأمين العام للحزب الترشح لمدة عام واحد فقط مما يتيح الحق لأي عضو في الحزب بالترشح لعضوية المكتب السياسي سهولة تسلمه لمنصب الأمين العام للحزب المؤمن بعدم احتكار السلطة».
وعن المبدأ الأساسي للحزب يقول « يبرز الحزب ويؤمن بهدف مقدس ألا وهو أن الأردن بلد المهاجرين والأنصار وذلك من إيماننا الوطني والديني حفاظا على الأردن, ونبذ كافة الأشخاص الذين يحاولون زرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد».
و يشير الخالدي إلى أن هناك عددا كبيرا من الأغلبية الصامتة يقدرون بمئات الألاف يرغبون بالانضمام إلى حزب يبتعد عن الأنانية ويقترب إلى الوطنية رافعا شعار (الله الوطن الملك).
وأوضح أن الحزب الذي يقوم بتلبية أراء وتطلعات الشعب الأردني سيحوز على الشعبية التي تمكنه من سحب البساط من تحت أحزاب سابقة قامت باحتكار الحركة الحزبية, مراهنا على وعي وثقافة الشعب الأردني.
الخشمان: التوجيهات الملكية تعزز الانخراط بالعمل الحزبي
من جانبه يرى أمين عام حزب الاتحاد الوطني الكابتن محمد الخشمان أن هناك عوامل عدة حفزته لإنشاء حزب سياسي الأول عامل داخلي وهو الأكثر أهمية ويتمثل بصورة أساسية بالاستجابة لدعوات جلالة الملك الإصلاحية وبخاصة فيما يتعلق بالأحزاب ودورها المستقبلي في الحياة السياسية الأردنية .
ويتابع» عبر جلالته مرات عديدة عن ذلك وقد وجدنا ومجموعة من أبناء هذا الوطن ومن مختلف مكونات نسيجنا الوطني أن الوقت حان ونضج لتأسيس حزب وطني يساهم ويشارك في الحياة السياسية العامة ويكون فاعلا بصورة كبيرة في كل مناحي الحياة العامة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا».
ويضيف الخشمان «أما العامل الثاني فهو العامل الخارجي والمتمثل في الثورات والانتفاضات العربية المطالبة بالإصلاح السياسي ، حيث شكلت هذا الثورات دافعا إضافيا لنا لنساهم في العملية الإصلاحية في بلدنا ، على الرغم من أنها جاءت بعد دعوات جلالة الملك الإصلاحية ، فنحن لسنا بلدا معزولا عن محيطه العربي والإقليمي وكنا على الدوام عامل تأثير ايجابي فيه وعلى مدى عقود طويلة وحزبنا والأحزاب الأخرى الأردنية الجديدة أو القديمة ستساهم في دعم الاستقرار السياسي الذي ينعم به الأردن من خلال دعم وتكريس الديمقراطية والحريات العامة والمشاركة السياسية في صنع القرار،وهي ميزات جعلت الأردن يغدو نموذجا إصلاحيا ونموذجا ديمقراطيا على مستوى العالم العربي والإقليم». وحول الفكرة الأساسية للحزب يقول الخشمان أن الفكرة ببساطة تتمحور حول قياٌم حزب وطني أردني يحٌظى بثقة ودعم قاعدة جماهيرٌيةٌ عريضٌة ومبني على أسس برامجيةٌ لخدمة الوطن والمواطن من خلال ترسيخٌ الثوابت الأردنية ومفاهيمٌ الحريةٌ والمساواة والمواطنة والعدالة وتكافؤ الفرص بينٌ كافة الأردنيين على اختلاف أصولهم وعقائدهم عملا بالدستور ، منطلقا من فكرة الأيمان بالديمٌقراطيةٌ و التعدديةٌ والرأي والرأي الأخر وصولا إلى دولة يسٌودها القانون.
وأكد الخشمان مشاركة الحزب في الانتخابات النيابية المقبلة قائلا « نعمل من اجل ذلك لإيماننا أن تطوير الحياة السياسية في الأردن لا يمكن أن يتم بدون تطوير الحياة الحزبية وتوسيع دائرة مساهمة الأحزاب في الحياة العامة وبخاصة في القضايا التى تحتاج إلى منافسة ديمقراطية وجهد انتخابي سواء في الوصول إلى المقعد النيابي أو المنصب النقابي أو المجلس البلدي وغيرها» .
واشار إلى الحاجة للمساهمة بجعل التنافس الديمقراطي والانتخابي يجرى على أسس حزبية وسياسية وليست عشائرية أو مناطقية أو جهوية, قائلا» وما يجعلنا متحمسين لذلك هو أن حزبنا يضم في صفوفه طاقات في معظم القطاعات ويضم قدرات وخبرات متنوعة من مختلف مكونات النسيج الوطني الأردني وهي ميزة نعتقد انها ستدعم خياراتنا في المرحلة القادمة من التنافس الديمقراطي كما أن حزبنا يتميز بايلائه للبعدين الاجتماعي والاقتصادي أهمية خاصة بل أكثر من البعد السياسي وربما نكون أول حزب أردني يتميز بهذه الميزة».
العكش : الشباب الفئة الأكبر ودورهم مطلوب
من جهته قال أمين عام حزب الشباب الوطني الأردني الدكتور محمد العكش أن الشباب الممثلين للفئة الأكبر في المجتمع لا بد أن يكون لهم تنظيم سياسي معين يلبي طموحاتهم ويواكب أراءهم وتطلعاتهم.
وحول فكرة إنشاء الحزب يقول العكش أنها جاءت للتعبير عن الطاقات الشابة الوطنية المتجددة،والتي ستعمل على خلق مستقبل وطني أفضل،رافضة أي خلل في البناء الوطني الأردني،ودعما لكل مواطن أردني يجعل من المصلحة الوطنية العليا هدفًا لعمله وإصلاحه،وذلك على نهج جلالة الملك وصولاً إلى صيغة وطنية تضع الشباب في موقعهم الصحيح كطرف أساسي ومؤثر في المعادلة السياسية الأردنية.
وأضاف أن مصطلح الشباب في الحزب لم يأتِ لحصر التوجه في فئة عمرية محددة بل لتأكيد عزيمة الشباب وعطائه الوطني الشريف لدى كل مواطن وفي أي مرحلة عمرية كانت.
ويتابع العكش أن الفئة المستهدفة للحزب هي الشباب في كافة قرى وبوادي ومدن ومخيمات الوطن,مشيرا إلى أن الحزب لا ينخرط تحت أية أيديولوجيات سياسية بل هو حزب وطني شبابي لا يتلقى دعما من أية جهة حكومية بل ينحصر تمويل الحزب فقط من الشباب المؤسسين له.
ويرتكز الحزب ضمن مبادئه وأفكاره بحسب العكش إلى التجذير الحقيقي لمعاني الانتماء للوطن،والولاء لجلالة الملك كمنطلقات راسخة في مسيرة الحزب وخطته الإصلاحية الوطنية,وتعزيز مفهوم الهوية الوطنية الأردنية الجامعة لكل مواطن أردني ورفض كل الانتماءات الضيقة والتوجه نحو الانتماء الأساسي للوطن من خلال تعميق كافة أركان الوحدة الوطنية الحقّة.
ويقول « يضع الحزب نصب عينه العمل على سد الفجوة الكبيرة الموجودة حاليًا بين الشباب ومراكز صنع القرار والسلطة في الدولة من خلال خلق قيادات شابة وطنية تسهم في تعزيز وخلق استراتجيات وطنية فاعلة تلامس نبض الشارع وتلغي مفاهيم التهميش والإقصاء لأكبر فئات المجتمع ( الشباب) من خلال إصلاح حقيقي لا شكليا,والسعي الجاد إلى إنهاء كافة أشكال وأنواع الفساد في كافة المواقع من خلال عمل فريق وطني للحزب للتقصي والبحث بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة وتقديم المفسدين إلى القضاء «.
ويشير الى أن الرؤية الأساسية للحزب والتي جاءت مرتكزة على التوجيهات الملكية للشباب بأن يشكلوا اللبنة الأقوى في بناء الوطن بجعل كل شاب أردني مسؤولاً في مكانه وتعزيز عطائه لوطنه ولقيادته الهاشمية والبحث عن بدائل إصلاحية شبابية تقوم بدعم الإصلاح الحقيقي الذي أراده جلالة الملك ليشعر الشباب بدورهم الإيجابي في المجتمع .
وأكد أن الطاقة الشبابية هائلة ولابد من استثمارها في مناح إيجابية وطنية لكي لا تكون هذه الطاقة عبئًا على الأردن في المستقبل.
وقال أن الحزب وضع استراتيجية وطنية متكاملة في كافة المجالات للمضي قدما في الإصلاح الشامل كان من أبرزها السعي إلى إحياء فكرة برلمان الشباب ليكون معززًا وداعمًا للسلطة التشريعية وجزءًا منها يمثل الشباب ويعزز وظائف التشريع والرقابة والمحاسبة للسلطة التنفيذية,وتوفير بيئة سياسية تسمح بحرية الرأي والرأي الآخر وتستوعب كافة التوجهات السياسية المختلفة،إضافة إلى ضرورة توفير ميادين وطنية للحرية لتكون متنفساً ليعبر المواطنون بها عن أرائهم بكل شفافية و ديمقراطية .
ذياب : الانتخابات ستشكل تغييرا جذريا
بدوره قال أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الدكتور سعيد ذياب أن التحولات السياسية في المنطقة العربية أدت إلى بروز الحراك الحزبي كما لوحظ أخيرا,إضافة إلى مخرجات لجنة الحوار الوطني التي أزالت كافة العقبات و العراقيل أمام عملية تأسيس الأحزاب,مؤكدا أن تأسيس الأحزاب حق كفله الدستور لأي مواطن.
ويشير ذياب إلى أن التعددية السياسية أصبحت تشكل التوثيق الأبرز لطبيعة النظام السياسي في الدول,محددة فيما إذا كانت ديمقراطية أو غير ذلك, ويقول « أن التعددية السياسية ستشكل ساحة للصراع السياسي لتعكس أراء ووجهات نظر المواطنين حول عدد من القضايا,وستؤدي تلك الأفكار التي يطلقها الحزب إلى غربلة الأحزاب كل حسب توجهه,مما يؤدي إلى تراجع عدد من الأحزاب و تقلصها وخصوصا تلك التي لم تصل إلى الدرجة التي أشبعت من خلال برنامجها السياسي أفكار المواطنين وأهدافهم».
و يقول ذياب « كان الأجدى بالقائمين على تأسيس الأحزاب الانخراط في الأحزاب المؤسسة كل حسب توجهاته وتطلعاته لكن التباين في وجهات النظر حول القضايا السياسية واختلاف الأهداف أدت إلى ذلك»,مشيرا إلى العملية الانتخابية ستشكل تغييرا جذريا في الخارطة الحزبية.
دبور : الحزب دون شعبية سيختفي تلقائيا
ويقول أمين عام حزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور أن عملية تأسيس الأحزاب حق قانوني مشروع كفله الدستور في حال لم تلب الأحزاب القائمة أمال ورغبات القائمين على تأسيس تلك الأحزاب,متسائلا حول عدم انخراطهم في الأحزاب القائمة في حال كان هناك توافق في الأراء والأهداف.
واعتبر إن تعدد الأحزاب لن يضير الحياة الحزبية في الأردن وذلك لأن الحزب الذي لن يتسم بالشعبية من خلال أهدافه وبرامجه سيختفي تلقائيا ولن يكون له وجود إطلاقا. ويستبعد دبور أن تنطبق كافة الشروط وخصوصا عدد الأعضاء المؤسسين على الأحزاب التي قدمت طلباتها,مشيرا إلى أن العدد الكبير الذي تقدم بطلبات التأسيس سيتراجع خلال الفترة المقبلة لصعوبة إقناع المواطنين بالانخراط في الأحزاب السياسية في الأردن.
وحول العوامل التي أدت إلى نشاط الحراك الحزبي أخيرا يقول دبور « يعود ذلك إلى رغبة العديد من الحركات والتيارات التي كانت تقوم بنشاطات مختلفة خلال الفترة السابقة إلى تأطير العمل فيما بينها ضمن إطار قانوني يندرج في الحياة الحزبية في الأردن».
العمايرة : البقاء لما ينفع المواطنين
ويرى أمين عام حزب الوسط الإسلامي هيثم العمايرة أن التوجيهات الملكية بضرورة الانخراط في أحزاب سياسية ذات برامج واضحة ومحددة كان لها دور كبير في تقدم عدد من المواطنين لتأسيس أحزاب يعبرون من خلالها عن أفكارهم. وقال العمايرة « كانت للتسهيلات التي قدمتها لجنة الحوار الوطني من ناحية تأسيس الأحزاب دور أخر للعدد الكبير للذين تقدموا بطلبات التأسيس,إضافة إلى رغبة عدد منهم بتحقيق مصالح شخصية من خلال الحزب».
ويشير العمايرة إلى عدم رفضه للعدد الكبير من الأحزاب المتقدمة,قائلا «الساحة السياسية مفتوحة للجميع والبقاء لمن ينفع الناس فقط».
وشدد العمايرة على أن كل حزب يجب أن يميز نفسه عن الأحزاب الأخرى وأن لا يكون نسخة أخرى من أي حزب أخر من الأحزاب القائمة,لافتا إلى أن التشابه في الأفكار والأهداف والتطلعات فيما بين الأحزاب يخلق نوعا من الازدحام الذي يعطل العمل.
العمرو: توفر الإرادة السياسية يغير النظرة السلبية
وقال أمين عام حزب الحياة ظاهر العمرو أن «الهبة الحزبية» تعد نتيجة للحراك الشعبي الحاصل في المنطقة والدول المجاورة,إضافة إلى أن قانون الأحزاب أصبح مختلفا عن الماضي.
ويشير العمرو إلى أن الشعب الأردني ما يزال ينظر بنوع من الريبة إلى العمل الحزبي وذلك نتيجة لعدم تغيير الحكومات المتعاقبة لتلك النظرة بسبب عدم وجود الإرادة السياسية للعمل الحزبي.
و يتابع العمرو « ولغياب الإرادة السياسية عند الحكومة أصبحت الأحزاب السياسية غير فاعلة على الساحة ولا تمارس دورها الحقيقي بالشكل الحقيقي».
ويوضح أن التعددية الحزبية تعد مظهرا حضاريا في حال قامت الأحزاب الجديدة بترجمة واقع وتطلعات المواطنين, ويقول» الأحزاب التي تكون قاعدتها هشة ولا تكون فاعلة سيتم إقصاؤها من الساحة السياسية في فترة قصيرة,لذا لا بد للحزب من طرح برامج محددة وواضحة تتفق مع أراء وتطلعات المواطنين لتحقيق الشعبية الكافية للبقاء على الساحة».
وانتقد العمرو قيام أحزاب جديدة تتفق في أهدافها وبرامجها مع الأحزاب القائمة,مضيفا» إن قيام أحزاب مشابهة لأفكار وبرامج الأحزاب القائمة لا يتعدى دوره سوى تحقيق بعض الأهداف والمطامع الشخصية».
