مركز الرأى للدراسات
تقع التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية في رأس أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني، ويلزمها مناخ يكفل تحقيقها بمختلف وجوهها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتزويد الأردنيين بالأدوات التي تمكنهم من المساهمة في تطوير بلدهم.
,جعل جلالة الملك عبدالله الثاني مبادىء الإسلام النبيلة في العدالة والسلام والتناغم والانسجام الاجتماعي والتسامح، مُرتكزات مركزية في الأجندة التي تحمل رؤيته لواقع الأردن ومستقبله.
,لم تثن حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الأردن عن السعي باستمرار لاختراق حاجز النار بالسلام والاعتدال. ولعل مقولة أن الأردن «بيت هادىء في حي مضطرب» يمثل إسقاطاً تاريخياً واقعياً لمثل هذه الحالة.
ومنذ صارت فلسطين قضيةً لازَمَها الأردن أملاً وألماً، فكان أول من دفع الثمن بدم الشهيد المؤسس الملك عبدالله الأول طيب الله ثراه في باحة المسجد الأقصى المبارك، ليزكي ذلك الرباط الذي ما انفصم يوماً، ولجيشه على أرضها ألف شاهد وشاهد، إلى معركة السلام التي خاضها بحكمة واقتدار جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه لتثبيت الحق والعدالة.
ومنذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية عام 1999 سعت رؤاه إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، وبذل جلالته، وما يزال، كل جهده لتؤتي برامج تحقيق هذا الهدف أُكُلها في تأمين مستوى معيشي أفضل للأردنيين.
وحدد جلالته عدة محاور لتحقيق هذه الرؤية، منها: تحرير الاقتصاد وتحديثه ورفع مستوى معيشة جميع الأردنيين، بما في ذلك تخفيض عبء المديونية وتقليص عجز الموازنة وتبني سياسة اقتصادية تحررية والاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية ومحاربة البطالة والفقر.
وتنطلق رؤية جلالة الملك لإحداث التنمية الاقتصادية المستدامة، من تبني مَواطن القوة في المجتمع، على أساس الالتزام بالقيم والبناء على الإنجازات والسعي نحو الفرص المتاحة، لأن تحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي يعتمدان على الموارد البشرية، المتسلحة بالعلم والتدريب، التي ستمكّن من تجاوز التحديات والمعيقات بهمة وعزيمة وبالعمل الجاد المخلص لتحقيق الطموحات.
وبناء على هذه الرؤية الواضحة بدأ جلالته فوراً ودون انتظار سلسلة متقدمة من الخطط والبرامج، لبناء مجتمع مدني عصري تسوده روح العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام حقوق الإنسان، سِمَته المشاركة والإسهام في البناء، وغاياته أن يكون نموذجاً متقدماً وقيادياً في المنطقة.
جلالة الملك أدرك أن تحقيق الأهداف الوطنية في التعامل مع هذه القضايا لا يمكن أن يحدث دون بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، يكون الأخير بموجبها هو المحرك والموجه الرئيسي للنشاطات الاقتصادية، ويلعب دوره الحيوي في بناء سياسات واستراتيجيات الإصلاح الاقتصادي بمختلف جوانبه المالية والاقتصادية والتشريعية والقضائية والتعليمية وغيرها.
الاندماج في الاقتصاد العالمي
وينطلق دعم جلالته المستمر للنهوض بالتجارة والاستثمار والاستخدام الأمثل للمعرفة وأدوات التكنولوجيا من حقيقة أن: للتجارة والاستثمار العالميين أثراً ايجابياً في النمو الاقتصادي، وأن نجاح الدول في الاقتصاد العالمي الجديد يعتمد على قدرتها على تنويع علاقاتها الاقتصادية، وتبني مدخل جديد في سوق عالمي متنام.
واتخذ الأردن خياراً استراتيجياً بالاندماج في الاقتصاد العالمي، عبر شراكات اقتصادية مع البلدان والمجموعات الدولية المؤثرة، وتبنى مبادىء التحرر الاقتصادي لتصير جزءا من إستراتيجية المملكة للتنافس الفعال في الاقتصاد العالمي الجديد ونتيجة لذلك أدخلت إصلاحات اقتصادية وبنيوية رئيسية لدمج الاقتصاد الأردني بصورة فعالة بالاقتصاد العالمي أدت إلى توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
ووقع الأردن عدداً من الاتفاقيات الاقتصادية، في مقدمتها الإنضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية، واتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي، واتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية أغادير).
كما وقع اتفاقية مع رابطة الدول الأوروبية (الافتا)، واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع سنغافورة. وكان من أوائل الدول التي تنضم إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية.
في الدورة الستين للجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 2005 أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني مبادرة تسعى الى تأطير عمل الدول الأقل دخلا في فئة الدول متوسطة الدخل، التي تضم ربع سكان العالم، لإيجاد منتدى للتعاون وتبادل المعرفة بينها وحشد الدعم الدولي الضروري لتنمية اقتصادياتها.
وتقوم الرؤية الملكية على قاعدة أن العديد من الدول المنتمية إلى هذه الفئة «مرشحة لزيادة دخلها، لكنها تحتاج إلى الدعم العالمي عن طريق مساعدات موجهة غايتها تحقيق النتائج التي يمكن أن تساعد في تسريع النمو الاقتصادي وتوفير مزايا الإصلاح والحفاظ على مكتسبات التنمية».
كما برز الأردن في المنتدى الاقتصادي العالمي بوصفه قصة نجاح ينظر بثقة إلى المستقبل بفضل إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية قادها جلالة الملك، جعلته نموذجا متقدماً في المنطقة.
وساهم حرص جلالته على المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في أن يحتل الأردن مكانة بارزة في أوساطه، ما أسس لشراكة قوية بينهما قادت لأن يصبح الأردن موطنا ثانيا لهذا المنتدى الذي رأى جلالته أنه يوفر المنبر المناسب لمخاطبة النخب ومن خلفهم ملايين الناس حول العالم.
وانطلاقاً من إيمان جلالة الملك بأن التسامح والسلام والعدل والتعايش والحرية هي قيم لبناء مستقبل أفضل للبشرية وأن الحائزين على جوائز نوبل للسلام قادوا جهوداً كبيرة لتخفيف معاناة الشعوب، جاءت فكرة مؤتمر الحائزين على جائزة نوبل بمبادرة من جلالته عام 2005 تقديراً للدور والجهود الكبيرة التي قام بها هؤلاء لتطوير البشرية وتخفيف معاناة الشعوب، ولتمكين أصحاب العقول النيرة من تبادل الآراء حول التحديات التي تواجه المجتمع الإنساني ونشر قيم التسامح والسلام والعدل والتعايش والحرية لبناء مستقبل أفضل للبشرية.
واستضاف الأردن مؤتمر الحائزين على جائزة نوبل أربع مرات، كانت أولاها في أيار/مايو 2005 وناقش التحديات التي تواجه المجتمع الإنساني لمجابهتها وإيجاد الحلول الناجعة لها.
أما التنمية الاجتماعية، فمنذ البدء وضع جلالة الملك هدف تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى دخل المواطن على رأس سلم الأولويات، حتى يلمس المواطن الأثر الايجابي للمشاريع التنموية التي يجري تنفيذها. ومن هنا جاء الحفز المستمر الذي يواصل جلالته عبره توجيه الحكومات المتعاقبة لإيجاد آليات تنفيذية تسهم في تحسين مستوى حياة المواطن وتعينه على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
وحرص جلالته على وضع برامج تحسين مستوى حياة المواطنين محدودي الدخل، من خلال شبكة الأمان الاجتماعي، وتشييد المساكن للشرائح الاجتماعية المستهدفة وبرامج تمكين الفقراء، من خلال التدريب والتأهيل، ومساندة الأسر الفقيرة عبر طرود الخير الهاشمية.
ومن وحي قناعته بأن النتائج الإيجابية التي تظهر التحسن في وضع الاقتصاد الأردني ينبغي أن تعود على المواطن بالخير والرفاه، استثمر جلالته كل الإمكانيات المتاحة للانتقال بالشرائح الأقل حظاً في المجتمع الأردني نحو الاكتفاء وتجاوزه نحو الإنتاجية ضمن محاور متعددة تتمثل في تحسين واقع الخدمات التعليمية، والصحية وتقديم المساعدات العاجلة للحالات الأكثر إلحاحاً، وتوفير الحاجات الأساسية مثل المسكن، وبعد ذلك السعي لتوفير فرص العمل عبر المشاريع الإنتاجية.
وتأتي مبادرات جلالة الملك في إطلاق منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومناطق تنموية في المفرق واربد ومعان والبحر الميت ضمن سلسلة من المبادرات الرامية إلى تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية، هدفها وأساسها تحسين معيشة الإنسان الأردني، لتكريس مبدأ التوزيع العادل لمكتسبات التنمية.
«هاجسي الأول على الدوام هو تحسين نوعية الحياة لكل مواطن ومواطنة في هذا البلد، ولذلك فلا بد من مكافحة الفقر والبطالة وتنفيذ الإجراءات الإصلاحية والتصحيحية التي تضع حلولاً جذرية ودائمة لهذه المشكلة». من خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الأردني الرابع عشر في كانون أول/ديسمبر 2004
واهتم جلالة الملك عبدالله الثاني بالجانب الصحي للمواطنين وأوعز بضرورة توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل شرائح أوسع.
وبهدف تأمين حياة أفضل لجميع شرائح المجتمع الأردني أطلق جلالته عددا من المبادرات لتأمين السكن المناسب، وفي مقدمتها إسكان أبناء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وإسكان لذوي الدخل المحدود، وإسكان المعلمين، و»مشروع الملك عبدالله الثاني لإسكان الأسر العفيفة»، ومدينة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود السكنية في الزرقاء.
النمو السياسي شريك حيوي للنمو الاقتصادي
وانطلاقاً من قاعدة أن «النمو السياسي شريك حيوي للنمو الاقتصادي»، فإن رؤية جلالة الملك لبناء الأردن الحديث تنطلق من ثوابت راسخة» فالأردن عربي الهوى والانتماء وصاحب رسالة، وشرعية تاريخية ودينية، يوفر لأبنائه وبناته فرص الحياة الكريمة في مناخ من الحرية والديمقراطية التي تمكّن كل واحد منهم من المشاركة في صنع القرارات التي تؤثر في حياته ومستقبل أبنائه.
ولتكريس هذه المبادئ، جاءت مبادرة «الأردن أولا»، لتعزيز أسس الدولة الديمقراطية العصرية، وتلا ذلك إطلاق الأجندة الوطنية التي سعت إلى تحديد رؤية وطنية لمفهوم التنمية الشاملة والمستدامة. ولإنضاج الأفكار والمبادىء أطلق جلالته مبادرة ''كلنا الأردن'' لتأسيس منظور وطني شامل يستند إلى رؤى مشتركة بين مكونات المجتمع الأردني.
وتقوم رؤية جلالة الملك للإعلام على مرتكزات أساسية، هي: أن يكون إعلاماً صادقاً ومسؤولاً، ديمقراطياً ومهنياً، يجسد التغيير بكل فاعلية وشجاعة ويبرز دور الأردن إقليمياً ودولياً.
في كانون ثاني/يناير 2003، تأسس «المركز الوطني لحقوق الإنسان» الذي يستهدف حماية حقوق الإنسان والحقوق المدنية في الأردن.
وتجلى دعم جلالة الملك للثقافة عندما أمر جلالته بإنشاء صندوق مستقل لدعم الحركة الثقافية والنشر والإبداع وتنميتها ورفع مستوى الخدمة الثقافية والحفاظ على الآثار والمعالم التاريخية وصيانتها وإنشاء المتاحف وحماية المخطوطات القديمة وترميمها. كما تضمنت مبادرة جلالته البدء بإنشاء مركز ثقافي بارز في الأردن يطلق عليه «دارة الملك عبدالله الثاني للثقافة والفنون».
ومن منطلق سعي جلالة الملك لتحقيق مبدأ «العدل أساس الملك» تشكلت اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي في آب/أغسطس 2000، التي عملت منذ ذلك الحين على تطويره وتحديثه وفق استراتيجية تطوير القضاء التي سعت لتجاوز منعطفات تقليدية كانت تحول دون تمكنه من الانطلاق والدخول إلى عالم العصرنة والحداثة والإصلاح القانوني والقضائي، وسط قناعة ملكية بأن «لا تنمية سياسية وإدارية وتعليمية واقتصادية من دون إصلاحات جذرية» تطاول جميع محاور عملية التقاضي التي من شأنها تكريس الأمن والاستقرار والشعور بالطمأنينة، وتعزز المكاسب الاستثمارية في الدولة.
ولتحقيق التنمية بمفهومها الشمولي أولى جلالته عناية خاصة لتأسيس العديد من صناديق الدعم، وفي مقدمتها صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الذي يستهدف زيادة الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تأسيس مشاريع تنموية إنتاجية بمختلف مناطق المملكة، وصندوق الإسكان العسكري.
كما أطلق مؤتمر البترا الثالث للحائزين على جائزة نوبل عام 2007 صندوق دعم المشاريع العلمية في الشرق الأوسط الذي شهد الانطلاقة والتدشين الفعلي خلال المؤتمر الرابع عام 2008.
وتأسس الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية بمبادرة من جلالة الملك عام 2003 لجعل البادية منطقة جاذبة للسكان ومؤهلة للاستثمار، عبر الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية بما يؤدي إلى رفع المستوى المعيشي للسكان والحد من الفقر والبطالة.
ولأن تحقيق التنمية يحتاج إلى تضافر جهود العديد من المؤسسات الوطنية من القطاعين العام والخاص، سعت رؤية جلالة الملك إلى تحفيز هذه المؤسسات من خلال إطلاق عدد من الجوائز، التي تمثلت في»جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية»، و»جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز لجمعيات الأعمال» و»جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز القطاع الخاص» و»جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية».
محاكاة الشباب
وعلى الصعيد الوطني، يدرك الملك عبدالله الثاني عظيم مسؤوليته، ويلخص رسالته الوطنية بالشعار التالي: «تنمية مستدامة، عدالة التخطيط والتنفيذ، وتمكين الشباب لأجل مستقبل أفضل».
ترسيخا لهذا النهج، فإن جلالة الملك يزرع هذه المبادئ في شباب الأردن، الذين يمثلون أكبر القوى في المجتمع، لترسيخ هذا النهج لديهم، ولتمكينهم سياسيا ومعرفيا واقتصاديا، لأنهم «فرسان التغيير» في الأردن كما وصفهم جلالته في أكثر من مناسبة.
وهذه العلاقة بين الملك والشباب، لها طابع خاص، وبصمة حقيقية، جعلت من غالبية الشباب تحاكي الملك عبدالله الثاني في حكمته ونشاطه، متخذينه قدوة لهم في التصميم على الإنجاز والعمل على جميع الأصعدة، لتكون المحصلة ثورة علمية ومعرفية، توازن بين الأصالة والحداثة، وتترسخ كثقافة عمل تحترم الفرد المنتج.
وتستند رؤية جلالة الملك إلى أهمية مشاركتهم والتواصل معهم وتنمية قدراتهم ورعايتهم وترسيخ جذور الثقة لديهم، وانطلاقاً من ان هذه القناعة ركيزة أساسية لتحقيق رؤية جلالته لبناء الأردن الحديث، أطلق جلالته العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز دورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بدءا بالاستثمار في تعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم، وحثهم على التفكير والتحليل والإبداع والتميّز، مرورا بتوفير البيئة المناسبة لمشاركتهم في العمل والبناء، وانتهاء بتعزيز انتمائهم الوطني وممارسة دورهم الفاعل والجاد في شؤون وشجون الوطن.
ووضع جلالة الملك في مقدمة جهوده لإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية مسألة توفير فرص العمل للأردنيين والتركيز على مشروعات التدريب والتأهيل للحد من البطالة، فكان المجلس الوطني للتدريب المهني ثمرة اهتمامات جلالته بهذا المجال ليبدأ عمله بخطة طموحة هدفها تأهيل وتدريب الآلاف من الشباب الأردني تمهيدا لإدخالهم سوق العمل.
كل هذه الجهود أثمرت عندما أطلق جلالة الملك في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 المرحلة الأولى من مشروع الشركة الأردنية للتشغيل والتدريب.
تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي
كانت رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لجعل الأردن بوابة للمنطقة في مجالي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الالكترونية، الدافع والمحرك لإطلاق جلالته لمشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي للارتقاء بمستوى النظام التعليمي في الأردن لمواكبة المتطلبات والاحتياجات المحلية والإقليمية والدولية وخلق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال أبنائه المتعلمين وطاقاته البشرية العاملة الماهرة والقادرة على المشاركة الفعالة في الاقتصاد المعرفي محليا وإقليميا وعالميا.
تضمن المشروع :
إعادة توجيه أهداف السياسات والاستراتيجيات من خلال الإصلاح الإداري والحاكمية، بما يستجيب لحاجات المتعلمين والمجتمع وفقا لمتطلبات اقتصاد المعرفة، وتطوير عمليات صنع القرارات من خلال إنشاء نظام متكامل لمساندة القرار التربوي يتضمن نظم معلومات وخريطة مدرسية وقواعد بيانات على مستوى المدارس والمديريات في المركز، وإنشاء وحدة التنسيق التنموية، ولجنة السياسات والأولويات.
تعديل البرامج والممارسات التربوية لتحقيق نتاج تعليمي يتلاءم مع اقتصاد المعرفة، بهدف تطوير مناهج ونظم قياس تعلم الطلبة مبنية على الرؤية المشتركة والإستراتيجية التربوية، على أن تبدأ عملية التطوير بإعداد إطار المنهاج ونظام قياس التعلم، وتستمر عملية تطوير المناهج والمواد التعليمية أربع سنوات.
انجازات المشروع
منذ عام 1999 عمل المشروع على تنمية الاستعداد للتعلم من خلال تنمية الطفولة المبكرة وإضافة غرف صفية إلى المدارس الأساسية في المناطق النائية والفقيرة مخصصة لرياض الأطفال.
تحسين البيئة المدرسية لدعم التعلم، بإنشاء 160 مدرسة جديدة، وإضافة 800 غرفة صفية إلى المدارس القائمة وصيانة المدارس القائمة وتحسين بيئات التعلم في المدارس القائمة بتزويدها بنحو 650 مختبر حاسوب، و350 مختبر علوم.
وبين عامي 2002 إلى 2007 أدخلت مناهج دراسية جديدة تركّز على البحث العلمي، والتفكير الناقد، والعمل ضمن مجموعات، في جميع المدارس في الأردن، إضافة إلى برنامجين جديدين للتقييم يعملان على مراقبة التقدّم، ويوفران إطاراً للتحسينات في المستقبل.
وقد جرى تدريب ما يزيد على 60000 معلم على استعمال المناهج الجديدة، وحصلت نسبة كبيرة منهم على تدريب إضافي: فقد حصل ما يزيد على 44000 على شهادات في المهارات الأساسية في استعمال الحاسوب، ودرس 24000 وسائل استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، ودُرّب المئات على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.
جرى توسيع برنامج (إنجاز) الذي يوفر الفرص الاقتصادية للشباب الأردني، وهو يسعى إلى إشراك متطوعين من الشركات الكبرى لتدريس سلسلة واسعة من المساقات الاقتصادية ومساقات مهارات الاتصال من شخص لآخر للطلاب في المدارس الحكومية
الدفاع عن مصالح الأمة الإسلامية في العالم
جعل جلالة الملك عبدالله الثاني مبادىء الإسلام النبيلة في العدالة والسلام والتناغم والانسجام الاجتماعي والتسامح، مُرتكزات مركزية في الأجندة التي تحمل رؤيته لواقع الأردن ومستقبله.
ففي مركز القلب من المجتمع الأردني تقع القيم المشتركة بين المؤمنين. إذ أن الأردنيين، وإن كانوا ينتمون إلى ديانات مختلفة، يشتركون في أن لكل منهم تجربة دينية قوية تعتبر مركزية في حياته. وهذه التجربة تضيء أيضاً رؤية جلالة الملك للمنطقة والعالم. فمن خلال جمع أمم العالم، وأتباع الديانات المختلفة، والمنتمين إلى الثقافات المتنوعة، على طاولة الحوار، يسعى جلالة الملك إلى التقدّم بفهم مشترك لهموم الإنسانية وما يربط بينها من عرى.
ويواصل جلالة الملك القيام بالدور التاريخي للهاشميين في الدفاع عن مصالح الأمة الإسلامية في العالم. وهو يشارك في التحركات العالمية ليكون للمسلمين، وبخاصة جيل الشباب منهم، صوت في الشؤون الدولية يبرز وزنهم وقدراتهم وإنجازاتهم.
وفي عام 2004، وفي أواخر شهر رمضان المبارك من عام 1425 للهجرة، ولدت رسالة عمان في ليلة مباركة، عندما أحيا جلالة الملك عبدالله الثاني ليلة القدر المباركة في مسجد الهاشميين، واستمع جلالته إلى « HYPERLINK «https://www.ammanmessage.com/index.php?lang=ar» \t «_blank» رسالة عمان» التي قرأت على مسامعه قبل إعلان الأردن عزمه عقد المؤتمر الإسلامي الدولي في عمان عام 2005.
وتقدم «رسالة عمان»، التي شاركت في إعدادها مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، ومجموعة من كبار علماء المسلمين، توضيحاً لا يحتمل التأويل لقيم التعاطف والرحمة واحترام الآخرين والتسامح وحرية الأديان وهي القيم التي تعتبر المبادئ الهادية في الإسلام.
ومع تصاعد الحملة على الإسلام بعد اعتداءات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر عام 2001 الإرهابية في الولايات المتحدة الأميركية اتخذ الأردن موقفاً صلباً لدحض المغالطات عن الإسلام.
ودافع جلالة الملك في الرابع من شباط/فبراير عام 2002 أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في نيويورك عن الإسلام وحث على فهم رسالة السلام الإسلامية باعتباره دين السلام والمحبة والتسامح.
وفي الرابع من آب/أغسطس عام 2002 استضافت مؤسسة آل البيت مؤتمر الفكر الإسلامي بحضور أكثر من 80 باحثاً إسلامياً من أربعين دولة عربية وإسلامية. وفي ختام المؤتمر الذي عقد تحت عنوان «مستقبل الإسلام في القرن الخامس عشر الهجري» دافع خلاله علماء مسلمون عن الإسلام دينا للتسامح والاعتدال.
لم تقف جهود جلالة الملك عند هذا الحد، بل تجاوزت الحدود الوطنية والإقليمية في توضيح الصورة الحقيقية للإسلام لتصل إلى العالمية، حيث أطلق جلالته حملة عالمية تتضمن حوارات شملت مختلف دول العالم من غربه إلى شرقه.
وقاد جلالته حوارات متنوعة شملت جميع الأطياف والشرائح داخل المجتمعات المختلفة التي يلتقيها جلالته في دأب وتواصل لإنجاح المهمة التي اعتبرها أولوية على أجندته الشخصية من اجل إيضاح الصورة الحقيقية للإسلام.
وتواصلت جهود جلالة الملك في توحيد الرؤى الإسلامية عندما عقدت أعمال الدورة السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي في عمان، وأتيحت أمام مئة من العلماء والمفكرين وأعضاء المجمع والخبراء من 44 دولة إسلامية الفرصة الكاملة، ليتحاوروا في سبل توضيح صورة الإسلام، خلال أعمال الدورة التي استضافتها مؤسسة آل البيت.
وفي إطار إيمان جلالة الملك بضرورة بناء شخصية الإنسان المسلم الواعي لأمور دينه ودنياه وبناء قيادات واعية ومؤهلة من الدعاة والأئمة القادرين على التعبير الصحيح عن رسالة الإسلام السمحة وعدم التطرف والغلو في الدين أعلن جلالته تأسيس «معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم» أيلول/سبتمبر 2006 في المركز التابع لمسجد أهل الكهف في منطقة الرقيم بعمان.
الأردن بيت هادىء في حي مضطرب
لم تثن حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الأردن عن السعي باستمرار لاختراق حاجز النار بالسلام والاعتدال. ولعل مقولة إن الأردن «بيت هادىء في حي مضطرب» تمثل إسقاطاً تاريخياً واقعياً لمثل هذه الحالة.
ومنذ صارت فلسطين قضيةً لازَمَها الأردن أملاً وألماً، فكان أول من دفع الثمن بدم الشهيد المؤسس الملك عبدالله الأول طيب الله ثراه في باحة المسجد الأقصى المبارك، ليزكي ذلك الرباط الذي ما انفصم يوماً، ولجيشه على أرضها ألف شاهد وشاهد، إلى معركة السلام التي خاضها بحكمة واقتدار جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه لتثبيت الحق والعدالة.
وفي رؤيته للحل يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأولوية هي: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الفلسطيني. ولم يدّخر جلالته أي جهد من اجل دعم الأشقاء الفلسطينيين لتحقيق هذا الهدف من خلال المفاوضات السلمية.
وكرس جلالته الجزء الأكبر من جهوده واتصالاته لحمل القضية الفلسطينية إلى كل المحافل الدولية، لقناعة جلالته بأن الهمّ الفلسطيني هو همٌّ أردني، وبأن قضية فلسطين هي قضية الشعب الأردني، مثلما هي قضية الشعب الفلسطيني، وبأن مستقبل المنطقة واستقرارها وأمن شعوبها مرتبط بحل الدولتين الذي يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة على الأرض الفلسطينية.
وقد أكد جلالته مراراً أن الأولوية ستبقى، الدفاع عن الحق الفلسطيني، وتمهيد الطريق إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة، وبما يضمن الحقوق الفلسطينية الراسخة في القدس، وحق عودة اللاجئين والسيادة الكاملة للدولة الفلسطينية، ويضمن الأمن والسلام للجميع.
وفي غمرة تشتت الانتباه وتداخل الأولويات إزاء القضايا الساخنة في منطقة الشرق الأوسط، أعاد جلالة الملك القضية الفلسطينية الى مركز دائرة الضوء العالمي بخطاب غير مسبوق (نص الخطاب التاريخي لجلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ الأميركيين)، ألقاه في مبنى الكونجرس الأميركي يوم الأربعاء السابع من آذار/مارس عام 2007، أمام ممثلي الشعب الأميركي من شيوخ ونواب)، حظي باهتمام أميركي وعالمي غير مسبوق، لما تمتع به من عقلانية ورؤية.
وبالرغم من أن جلالته يرى أن قضية فلسطين هي القضية المركزية، وهي مفتاح السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، إلا أنه لم يُغفل لحظةً حق الواجب تجاه قضايا المنطقة العربية في العراق أو لبنان والحقوق العربية لسوريا في الجولان المحتل. وأكد جلالته أن العراق هو جزء أساسي من العالمين العربي والإسلامي، وان أمنه واستقراره ينعكس على الدول المجاورة له.
لذلك فجلالته يؤكد دوما أن على الدول العربية العمل لضمان وحدة وعروبة العراق، وعلى دعم الشعب العراقي وقيادته السياسية، لإحباط كل المخططات الهادفة إلى النيل من وحدة ابنائه وعيشهم المشترك وسيادة بلدهم، ورفض أية مشاريع تهدد وحدة الأراضي العراقية، وأن العراقيين أنفسهم هم الأقدر على صياغة مستقبلهم.
وفي مجالات أخرى، حافظ جلالة الملك على انفتاح الأردن نحو جيرانه وأصدقائه، وتصدر الدعوة إلى ضرورة الوقوف بحزم، وبصورة حاسمة، في وجه التطرف والإرهاب. ووقع الأردن، منذ عام 1999م، سبع معاهدات للتصدي للإرهاب الدولي، إضافة إلى ذلك يقوم الأردن بدور مهم في حل النزاعات على المستوى الدولي، ويشارك بنشاط في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. ففي كل عام ينضم مئات العسكريين الأردنيين إلى القوات الدولية للقيام بالمهمات الموكولة لها في حفظ السلام في البقاع المضطربة، وفي الاستجابة لدعوات معالجة الأزمات الإنسانية، وفي توفير المساعدات الطارئة لدى حدوث الكوارث الطبيعية.
ووصل عدد أفراد القوات المسلحة الأردنية المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية والمهام الإنسانية العالمية منذ أن بدأت أعمالها في مطلع العام 1989 إلى نحو خمسين ألف مشارك.
