عمان - سيف الجنيني - اظهر تقرير صندوق النقد العربي في تقريره الفصلي للربع الرابع عن اداء بورصة عمان ارتفاع في مؤشر الصندوق للبورصة بنسبة 2.5 في المائة خلال الربع الرابع لعام 2010 مقابل تراجع بلغت نسبته 0.6 في المائة خلال الربع الثالث من العام نفسه.
و اظهر تقريرالصندوق حول اداء بورصة عمان خروج فترة الانخفاض خلال الربع الرابع التي صاحبتها خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2010 , فقد ارتفع مؤشر الصندوق لبورصة عمان بنسبة 2.5 في المائة خلال الربع الرابع مقابل تراجع بلغت نسبته 0.6 في المائة خلال الربع الثالث من العام نفسه الا انه وفي المقابل وبالنسبة للعام 2010 ككل يكون مؤشر الصندوق لهذه البورصة قد تراجع بنحو 8.2 في المائة , اما مؤشر بورصة عمان فقد ارتفع بدوره خلال الربع الرابع ليصل الى 2373.6 في نهاية ديسمبر 2010 مقابل نسبة تراجع خلال الربع الثالث بلغت 1.8في المائة .
وفيما يتعلق بالقيمة السوقية فقد بلغت هذه القيمة نحو 30.9 مليار دولار في نهاية الربع الرابع 2010 , أي اكثر بنحو 1.5 مليار دولار بالمقارنة مع القيمة السوقية في نهاية الربع الثالث من العام نفسه . اما مقارنة مع نهاية عام 2009 , تكون القيمة السوقية قد سجلت انخفاضا بنحو واحد مليار دولار . ويذكر ان متوسط القيمة السوقية للشركة الواحدة قد بلغ 111.6 مليون دولار في نهاية الربع الرابع 2010 اسعار 186شركة مدرجة , فيما انخفضت اسعار 91 شركة اخرى .
وعلى صعيد نشاط التداول , وللربع الثالث على التوالي , تراجعت قيمة الاسهم المتداولة خلال الربع الرابع 2010 لتبلغ نحو 1.45 مليار دولار , مقارنة مع 2.03 مليار دولار خلال الربع الثالث للعام نفسه أي بانخفاض بلغت نسبته نحو 29 في المائة . وبناء على ذلك انخفض متوسط التداول اليومي من نحو 31.8 مليون دولار عن الربع الثالث ليصل الى 25 مليون دولار عن الربع الرابع 2010 . كما انخفض معدل دوران الاسهم من 6.9 في المائة الى نحو 4.7 في المائة خلال الربع الرابع من العام نفسه .
التطورات ذات العلاقة بنشاط السوق
تظهر التقديرات الى ان الناتج المحلي الاجمالي الاردني , قد نما عن عام 2010 بنسبة حقيقية بلغت 3.4 في المائة . وتظهر البيانات الفعلية عن الشهور التسعة الاولى من عام 2010 , تحقيق نسبة نمو حقيقية لهذا الناتج بنحو 2.8 في المائة , اما على صعيد التضخم يقدر ان يكون قد بلغ نحو 5.5 في المائة عن عام 2010 , علما بأن هذا المعدل قد بلغ مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لاسعار المستهلك نحو 4.9 في المائة خلال الشهور الاحدى عشر الاولى من عام 2010 وذلك مقابل انكماش بنحو واحد في المائة خلال الفترة المماثلة من العام السابق .
وفيما يتعلق بالمالية العامة تظهر البيانات تواصل التحسن النسبي في مستوى عجز الموازنة , حيث بلغ العجز الفعلي للموازنة العامة ( بعد المساعدات الخارجية ) حوالي 655.1 مليون دينار عن الشهور العشرة الاولى من عام 2010 ,مقابل عجزا ماليا بلغ 890.3 مليون دينار عن الفترة المماثلة من عام 2009 وباستثناء المساعدات الخارجية , يصل العجز الفعلي عن الشهور العشرة الاولى من عام 2010 الى حوالي 943.7 مليون دينار . هذا وتظهر البيانات ان اجمالي الايرادات العامة قد ارتفع بنسبة 3.2 في المائة خلال هذه الشهور العشرة , ليصل الى 3782.2 مليون دينار . وقد نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية , انعكاسا للزيادة في المساعدات الخارجية خلال تلك الفترة . حيث بلغت هذه المساعدات نحو 288.6 مليون دينار , أي بزيادة 144.1 مليون دينار عن المساعدات خلال الفترة نفسها من العام السابق . فيما تراجعت الايرادات المحلية بنحو 27.8 مليون دينار . ويذكر ان الايرادات الضريبية قد شكلت نحو 66.4 في المائة من اجمالي الايرادات والمساعدات الخارجية خلال هذه الفترة . اما على صعيد النفقات العامة , فقد سجلت هذه النفقات تراجعا بلغت نسبته 2.6 في المائة خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2010 لتبلغ حوالي 4437.3 مليون دينار , وقد نتج عن هذا الانخفاض , عن تراجع الانفاق الاستثماري , الذي انخفض بنسبة 30.3 في المائة ليصل الى 651.9 مليون دينار , فيما ارتفعت النفقات الجارية بنسبة 4.4 في المائة لتصل الى 3785.4 مليون دينار .
وعلى صعيد الدين العام , ارتفع الدين العام الداخلي ( موازنة عامة وموازنات مستقلة ) بمقدار 852 مليون دينار خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2010 ليصل الى حوالي 8115 مليون دينار في نهاية شهر تشرين الاول 2010 . ويعادل ذلك حوالي 42.1 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي . وقد نتجت هذه الزيادة في الدين الداخلي , عن ارتفاع رصيد الدين ضمن الموازنة بمقدار 846 مليون دينار , والباقي نحو 183 مليون دينار عن ارتفاع رصيد الدين للمؤسسات المستقلة . وتمثل الزيادة في رصيد الدين ضمن الموازنة , نمو رصيد اذونات سندات الخزينة بمقدار 895 مليون دينار ( الرصيد القائم 6648 مليون دينار) خلال تلك الفترة , مقابل تراجع رصيد قروض وتسليفات البنك المركزي للحكومة بمقدار 80 مليون دينار .هذا وبطرح ودائع الحكومة والمؤسسات المستقلة ,يصل صافي الدين العام الداخلي الى نحو 6257 مليون دينار في نهاية شهر تشرين الاول 2010 .
اما الدين العام الخارجي فقد ارتفع خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2010 بمقدار 164.2 مليون دينار , ليصل الى 4033.2 مليون دينار في نهاية تشرين الاول . ويعادل ذلك حوالي 20.9 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي . وبذلك بلغ صافي الدين العام ( الداخلي والخارجي ) نحو 10990.2 مليون دينار في نهاية تشرين الاول 2010 , أي مايعادل 57.0 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي , ويذكر ان قانون الدين العام كان قد حدد سقف اجمالي الدين العام بنحو 60 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي , هذا وتجدر الاشارة في هذا الاطار , قد اتمت خلال شهر تشرين الثاني 2010 , اول اصدار لسندات بالدولار الامريكي للحكومة الاردنية في الاسواق العالمية بقيمة 750 مليون دولار استحقاق خمس سنوات وبسعر فائدة سنوية ثابت بلغ 3.875 في المائة .
وفيما يتعلق بالتطورات النقدية والمصرفية تظهر البيانات تواصل التحسن في نشاط الاقراض المصرفي للقطاع الخاص , حيث نمت تسهيلات وقروض المصارف المقدمة لهذا القطاع ( المقيم ) بنسبة 8.3 في المائة خلال الشهور الاحدى عشرة الاولى لتصل في نهاية تشرين الثاني 2010 الى حوالي 13039 مليون دينار . ويذكر ان هذه القروض والتسهيلات كانت قد نمت بنسبة 1.4 في المائة فقط خلال عام 2009 . اما اجمالي الودائع للقطاع الخاص قد نمت بنسبة 11.1 في المائة خلال الفترة نفسها لتصل الى 18055.6 مليون دينار في نهاية تشرين الثاني 2010 . هذا وقد سجل اجمالي موجودات القطاع المصرفي , ارتفاعا بلغت نسبته 7.2 في المائة خلال هذه الفترة , ليصل الى نحو 34257.6 مليون دينار في نهاية تشرين الثاني 2010 , اما السيولة المحلية (m2) فقد نمت خلال الفترة نفسها بنسبة 9.2 في المائة لتصل 21913.5 مليون دينار نهاية تشرين الثاني 2010, وهي نسبة مماثلة لنمو السيولة خلال عام 2009 , واخيرا بلغت الاحتياطات الاجنبية للبنك المركزي في نهاية تشرين الثاني 2010 حوالي 12020.9 مليون دولار , أي بزيادة 1141.9 مليون دولار خلال الشهور الاحدى عشر الاولى من عام 2010 , وجاء جزء كبير من هذه الزيادة انعكاسا لاصدار السندات الدولارية الشمار اليها خلال شهر تشرين الثاني 2010 .
وعلى صعيد اسعار الفائدة لم يطرأ أي تغيير على اسعار الفائدة الاساسية للبنك المركزي خلال الربع الرابع . فقد بقي سعر الخصم عند 4.25 في المائة وسعر فائدة اتفاقيات اعادة الشراء لليلة واحدة عند 4.0 في المائة , وسعر فائدة ايداع لليلة واحدة عند 2.0 في المائة . وقد ادى ذلك الى استقرار اسعار الفائدة في السوق المصرفي , فقد يقي متوسط سعر الفائدة على القروض بين البنوك لليلة واحدة عند 2.15 في المائة في نهاية كانون الاول 2010 . هذا وبلغ المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على الودائع لاجل 3.40 في المائة في نهاية شهر كانون الاول 2010 , اما المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على القروض والسلف فقد بلغ 9.01 في المائة في نهاية كانون الاول 2010 .
وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي , تظهر البيانات المتاحة في الشهور التسعة الاولى من عام 2010 , تسجيل الحساب الجاري لعجز بلغ 579.9 مليون دينار ( نحو 4.0 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي ) ويمثل ذلك تحسنا بالمقارنة مع العجز في هذا الحساب عن الفترة المماثلة من العام السابق , والبالغ 637.2 مليون دينار . ويعود هذا التحسن في عجز الحساب الجاري الى تحسن صافي التحويلات الجارية خلال تلك الفترة انعكاسا للزيادة في المساعدات الخارجية , والزيادة في فائض حساب الخدمات خلال تلك الفترة , بالشكل الذي تجاوز فيه الزيادة في العجز التجاري وانخفاض حساب الدخل خلال هذه الشهور التسعة . فقد سجل الميزان التجاري الاردني عجزا بلغ 3396.8 مليون دينار عن هذه الفترة , أي بزيادة بمقدار 257.2 مليون دينار بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق .اما حساب الخدمات فقد سجل فائضا بلغ 559.5 مليون دينار بزيادة بلغت 143.1 مليون دينار خلال تلك الفترة فيما سجل صافي التحويلات الجارية زيادة بمقدار 218 مليون دينار ليصل الى 2050.7 مليون دينار ليصل الى 206.7 مليون دينار عن هذه الشهور التسعة الاولى . وتجدر الاشارة الى ان العجز التجاري عن الشهور العشرة الاولى من عام 2010 قد بلغ 4911.3 مليون دينار بزيادة بنسبة 10.7 في المائة فقد ارتفعت الصادرات الاجمالية خلال هذه الفترة بمقدار 305.7 مليون دينار لتصل الى 4098.9 مليون دينار فيما زادت الواردات في المقابل بمقدار اكبر بلغ 780 مليون دولار لتصل الواردات الاجمالية الى 9010.3 مليون دينار عن الشهور العشرة الاولى .
وفيما يتعلق بالتدفقات المالية تظهر البيانات ان صافي الاستثمارات الاجنبية المباشرة قد بلغ 970.2 مليون دينار عن الشهور التسعة الاولى من عام 2010 , مقابل صافي قد كان بلغ 1377.8 مليون دينار عن الفترة المماثلة من العام السابق .
وفيما يتعلق باستثمار غير الاردنين في بورصة عمان تظهر البيانات ان صافي استثمار غير الاردنين قد سجل تدفقا يوميا قدره 4.6 مليون دينارخلال الربع الرابع من عام 2010فقد بلغت مشتريات الاجانب بما فيهم العرب حوالي 145.9 مليون دينار , فيما بلغت مبيعاتهم خلال الربع الرابع 141.3 مليون دينار . اما على صعيد عام 2010 فقد كان صافي استثمار غير الاردنين . تدفقا سالبا بلغ 14.6 مليون دينار, حيث فاقت مبيعات غير الاردنين البالغة 1051.2 مليون دينار عن العام ككل مشترياتهم البالغة 1036.6 مليون دينار عن هذا العام , وبالمقارنة كان صافي التدفق سالبا كذلك عن العام السابق 2009 بقيمة 3.8 مليون دينار . وتجدر الاشارة الى نسبة مساهمة غير الاردنين في البورصة ( القيمة السوقية ) قد وصلت الى 49.6 في المائة في نهاية كانون الاول 2010 .مقابل 48.8 في المائة في نهاية الربع الثالث وتتوزع هذه الملكية بين 32.6 في المائة لمستمثرين عرب و 17.0 في المائة لمستثمرين من غير عرب .
ومن اهم التطورات التنظيمية والتشريعة , اصدرت هيئة الاوراق المالية تعميما لكافة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان بضرورة تضمين فصلا خاصا في تقاريرها السنوية يتعلق بتطبيق قواعد حوكمة الشركات المساهمة والتي تم البدء بتطبيقها في عام 2009 , من جانب اخر , وبغرض تحسين التنسيق على صعيد مراقبة الشركات المساهمة تم خلال شهر كانون الاول 2010 التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة الاوراق المالية , ودائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة , وسيساهم ذلك في متابعة التزام الشركات بالشتريعات والانظمة والتعليمات ذات العلاقة بهدف توفير حماية للمستثمرين وضمان المزيد من الشفافية .
وفيما يتعلق ببورصة عمان , بلغ عدد الشركات المدرجة التي التزمت بالافصاح الربعي لنتائج اعمالها عن الربع الثالث 2010 , 105 شركة من اصل 112 شركة مدرجة بالسوق الاول , أي ماتمثل نسبته 94 في المائة , هذا وتقوم البورصة , بتعميم جميع التقارير المالية على شركات الوساطة العاملة .
