عمان - الرأي- نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمس، ندوة بعنوان نحو مصادقة الأردن على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والاانسانية أو المهينة، بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.
وخلال افتتاحه لأعمال الندوة قال المفوض العام للمركز الوطني الدكتور محي الدين توق لقد حظرت كافة العهود والمواثيق الدولية التعذيب وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والاانسانية أو المهينة لسنة 1984 والتي كان الأردن من الدول السباقة في المصادقة عليها ، وقد أصبحت هذه الاتفاقية إلى جانب العديد من الاتفاقيات الأساسية الأخرى جزءا من النظام القانوني الوطني وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية. وأشار إلى انه على الرغم من كل المواثيق والعهود إلا انه ? وللأسف الشديد ? ما زال التعذيب يمارس حتى يومنا هذا بأساليب بشعة ومذلة ومهينة لكرامة الإنسان بحيث أصبح هذا الأمر يشكل تحديا للهيئات الدولية أثناء رصده، حيث تشير اللجان الدولية إلى أن التعذيب يمارس في أكثر من 150 دولة، الامر الذي يجعل المنظمة الدولية تعاني من خلال في التطبيق.
وقال المفوض العام أن ملف مراكز الإصلاح والتأهيل وملف مناهضة التعذيب تعد من أكثر الملفات التي تشكل تحديا لعملنا وقد عملت تقاريرنا الخاصة وكذلك تقاريرنا السنوية على إلقاء الضوء على كافة الجوانب السلبية والايجابية الخاصة بذلك، كما حرصنا على تقديم التوصيات اللازمة للجهات المعنية بالإجراءات التي من شانها تطوير وتحسين تلك الأماكن والمحتجزين بداخلها .
من جانبه قال ممثل المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان الدكتور نضال الجردي، أن المملكة الأردنية قد قامت بجهد محلي مميز يستحق الثناء ، وأننا نرى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان والهيئات العامة الأخرى تقوم بدور لا يختلف عن هدف هذا البرتوكول الاختياري وفلسفته ومن هنا فكلي أمل بانضمام المملكة إلى هذه المنظومة والتي ستعود بمردود ايجابي وبناء لمكانة المملكة على الصعيد الدولي بالنسبة لحقوق الإنسان وخصوصا وان الآليات المحلية التي دعا إليها البرتوكول موجودة في الأردن رغم عدم عضويته في هذه المنظومة.
من ناحيتها عادت ممثلة اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة سوزان جبور مؤكدة هذا الأمر وأشارت إلى توفر الأرضية المناسبة في الأردن للتوقيع على هذا البروتوكول لان ما يقوم به المركز الوطني يلتقي تماما مع منظومة وأهداف البروتوكول.
وسيناقش المشاركون على مدار يومين العديد من المواضيع والقضايا من أهمها البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، ودور الآليات الوقائية الدولية والوطنية، كما سيطلع المشاركون على تجربة المركز الوطني كآلية وطنية للوقاية في مجال رصد أماكن الاحتجاز، والتجربة اللبنانية في مجال التعاون مع اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب ، ودور مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان كسكرتاريا للجنة الفرعية، كما سيعمل المشاركون على تحديد الخطوات المستقبلية نحو مصادقة الأردن على البروتوكول الاختياري .
