ابوظبي - ممدوح السعودي - نبه رئيس مجلس صناعات الطاقة النظيفة الذي تم تأسيسه على هامش إجتماعات قمة طاقة المستقبل التي عقدت في ابوظبي الشهر الماضي الى ان افتقار دول المنطقة لوجود تشريعات محددة لقطاع الطاقة المتجددة وتوفر الحوافز لإنتاج الطاقة النظيفة في كل دولة من شأنه أن يعرقل نمو هذا القطاع مؤكدا ان إحصاءات وكالة الطاقة الدولية لعام 2008 تشير الى أن مجمل إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة في الدول العربية وصل إلى 0.5% من مجموع إنتاج الطاقة .
وقال الدكتور ناصر السعيدي رئيس المجلس رئيس الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية بمركز دبي المالي العالمي في حديث لمراسل « الرأي « في الامارات ان مصر وحدها تستحوذ على غالبية الإنتاج بنسبة 0.4% وكذلك تشير بيانات الوكالة إلى أن مصادر الطاقة المتجددة تتركز على الطاقة المائية بحكم الموارد المائية المتوفرة لتلك الدول إضافة إلى طاقة الرياح بشكل ضئيل في المغرب العربي.
واشار الى أن هناك مشاريع واعدة للطاقة المتجددة مثل الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومشروع «شمس معان» للطاقة الشمسية في الأردن، ومشروع «ديزرتك» للطاقة الشمسية في الصحراء الكبرى الذي تشرف عليه المفوضية الأوروبية، وغيرها من المشاريع.
وأطلق مشاركون في القمة العالمية لطاقة المستقبل التي عقدت في ابوظبي في 20 كانون الثاني الماضي « مجلس صناعات الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا « ليكون مؤسسة غير هادفة للربح تمثل قطاع الطاقة النظيفة في المنطقة، ويضم في عضويته نخبة من أبرز الشخصيات في هذا القطاع من المنطقة.
ويعمل المجلس، الذي يتخذ من مدينة مصدر بابوظبي مقراً له على تمكين قطاع الطاقة المتجددة من مواجهة بعض التحديات الراهنة، بما في ذلك إمكانية الحصول على البيانات الأساسية وإنشاء مرجع محدد على نطاق المنطقة بأسرها.
واشار الى ان الأثر يرتبط بالأردن بشكل أكبر حيث لم توافق وحدة الإنتاج الحكومية حتى الآن على السعر الذي يسعى إليه المطورون من أجل توليد الكهرباء. ولحين حلّ هذه المشكلة، من غير المرجح أن تكون المشاريع في الأردن قادرة على تأمين التمويل اللازم. وللتوضيح، يقول قانون الكهرباء الأردني لعام 2010 أن بإمكان المؤسسات توليد الكهرباء بشكل مستقل وبيعها ثانيةً إلى الشبكة، لكن القانون لا يحدد سعراً محدداً لعمل ذلك. وبناءً عليه، فهم يرفعون السعر بما أن المرافق غير مستعدة (وليست ملزمة حالياً) لدفع الثمن الذي يمكن أن يكون مجدياً من الناحية الاقتصادية بالنسبة لمطوري الطاقة المتجددة للبدء بمشروع ما بشكل فعلي. إن عدم الاتفاق على هذا السعر هو السبب في عدم وجود مشاريع قائمة حالياً لتوليد الطاقة النظيفة في الأردن حتى الآن.
وحول اهداف هذا المجلس وطبيعة عمله وخططه المستقبلية اجاب الدكتور السعيدي
ان مجلس صناعات الطاقة النظيفة هو مؤسسة غير هادفة للربح تضم منظمات محلية وعالمية رائدة تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع الطاقة النظيفة بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة المد البحري، والطاقة المائية بالإضافة لمصادر وتقنيات أخرى. وتتشارك هذه المنظمات معاً الاهتمام بتطوير سوق مزدهرة للطاقة النظيفة في مختلف أنحاء المنطقة، وبالتالي التشجيع على العيش في بيئة أنظف وأكثر صحة.
وقال ان المجلس يعد بمثابة منظمة جامعة، وهو يمثل بالنسبة لشركات القطاع العام والخاص، منتدى شامل لتبادل الأفكار وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الطاقة النظيفة. وسوف يلعب المجلس دوراً هاماً في المساعدة على زيادة الوعي حول مجال الطاقة النظيفة ضمن هذا القطاع، لتشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات في تطوير الأنظمة والأطر التنظيمية الحكومية. ويتألف المجلس من عضوية مجموعة من المسؤولين البارزين في عدة جهات معنية بقطاع الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يشمل مُمولي ومطوري المشاريع ومزودي الخدمات.
وقال مع ذلك ما يزال قطاع الطاقة النظيفة في مراحله المبكرة، لكنه سوق سريع التطور، وسيكون مركزاً هاماً للاستثمار والتجارة في الطاقة النظيفة. وبطبيعة الحال، فإن قرار الوكالة الدولية للطاقة النظيفة «إيرينا» باتخاذ أبوظبي مقراً لها، سيجعل من المنطقة مركزاً ناشئاً وهاماً لصناعة السياسات والمعايير الدولية.
وردا على سؤال قال تتعرض الحكومات في جميع أنحاء المنطقة لضغط متزايد لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة من قبل السكان الذين يتزايد عددهم بشكل مطرد، ويزداد تحضرهم على نحو متزايد، ومن جانب احتياجات التوسع والتطور الصناعي، وفي الوقت نفسه، تسعى هذه الحكومات لتحقيق التوازن تجاه الشؤون البيئية والتلوث. ومن هذه الناحية، تواجه الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة ضغوطاً مماثلة.
وحول انفاق الدول العربية على قطاع الطاقة النظيفة مقارنة مع الدول المتقدمة لفت الى ان أرقام مصادر موثوقة مثل بلومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة تظهر بأن الاستثمار قد ازداد بشكل كبير في السنوات الخمس الماضية، فقد ارتفع إجمالي الاستثمارات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2010 ليبلغ 1.28 مليار دولار أمريكي. وعلى الرغم من هذا النمو الاستثماري، فهو ما يزال هامشياً بالمقارنة مع الاستثمار العالمي، إذ ارتفع إجمالي الاستثمارات العالمية الجديدة في قطاع الطاقة المتجددة عام 2010 ليبلغ 243 مليار دولار أمريكي.
