كتب - خالد الخواجا - بات طلبة التوجيهي على مشارف الامتحان الاسبوع الحالي، ومثل كل مرة هناك من يحرم من التقدم له.
فهل أسس الحرمان تطبق بعدالة بين مديريات ومدارس التربية والتعليم التي تتفاوت بين من يحرم عددا كبيرا من الطلبة وبين من لا يحرم؟.
تساؤلات يطرحها أولياء أمور حول الية عملية حرمان أبنائهم من التقدم لامتحان الثانوية العامة، وهل القائمون على عملية الحرمان يقفون على مسافة واحدة من الطلبة.
تنصب التساؤلات حول بعض المديريات التي لم يسجل فيها أي حالة حرمان بينما المفارقة أن غالبية طلبتها يخفقون في امتحان الثانوية العامة، في الوقت الذي تقوم فيه مديريات بحرمان طلبة من مبحث او اكثر لكنهم يحصلون على معدلات أكثر من 80% في النتائج النهائية.
ويحرم طلبة التوجيهي من التقدم للامتحان اما بشكل كلي او في مبحث او أكثر بسبب تجاوز نسبة الغياب المدرسي او بسبب الاخفاق في الامتحانات المدرسية.
وتنص أسس النجاح والرسوب لطلبة الثانوية العامة على اعتبار الطالب راسباً في أي مبحث/مستوى إذا تجاوز عدد الساعات التي تغيب عنها (10%) من مجموع عدد الساعات المقررة للمبحث في الفصل الدراسي الواحد غيابا غير مشروع أو (20%) غيابا مشروعا.
ومن الا يعد الطالب راسباً في السنة الأولـى مـن المرحلة الثانوية إذا قصر بما يزيد عن (50٪) من عدد الساعات المعتمدة لمستويات المباحث في الفصلين الأول والثاني في نهاية السنة الدراسية بعد تأدية الإكمال، وعليه دراسة مستويات المباحث التي رسب بها فقط ولا يسمح له دراسة مستويات المباحث من السنة الثانية من المرحلة الثانوية إلا بعد نجاحه بما لا يقل عن(50٪)من مباحث الفصلين الأول والثاني.
في موازاة ذلك يتساءل مراقبون حول مدى تطبيق أسس الحرمان في مدارس التعليم الخاص التي «تحكمها المصالح التجارية والمالية».
وحسب احصاءات وزارة التربية والتعليم بلغ عدد الطلبة المحرومين بسبب الغياب والاخفاق3631 طالبا وطالبة ، حيث كان نصيب التعليم الخاص 86 طالبا وطالبة.
وبلغ عدد الطلبة المحرومين بسبب الإخفاق المدرسي2797 طالبا وطالبة .
في هذا الصدد نشرت وسائل اعلام حرمان شعبة كاملة في مديرة تعليم الشونة الشمالية من التقدم لمبحث أو أكثر ما اثار احتجاجات اولياء أمور طلبة حينها.
كما سجلت مديرية عمان الرابعة حرمان 531 طالبا وطالبة في حين مديرية عمان الاولى سجل فيها أكثر من 500 حرمان.
بينما مديرية عمان الثانية التي يزيد فيها عدد الطلبة عن هاتين المديريتين مجتمعتين ولم يسجل فيها سوى 116 حرمانا فقط أي أقل من ربع عدد الحرمانات في مديريتي عمان الأولى والرابعة.
وتكشف احصاءات الوزارة أن مديرية التربية والتعليم في الموقر لم تسجل ولا حالة حرمان.
وبلغ عدد الحرمانات في الشونة الجنوبية سبع حالات حرمان .
ما دفع مدير تربية وتعليم في عمان، فضل عدم ذكر اسمه، الى التساؤل «هل نحن على حق( أي الذين حرموا) أم الذين لم يقوموا بحرمان أي طالب أو بأقل عدد من الحرمانات هم الذين كانوا على حق؟».
أرقام وزارة التربية والتعليم تكشف وجود تناقض في النسب المتفاوتة في المحرومين بين المدارس والمديريات، حسب مراقبين الذين يتفقون مع أولياء أمور عن سبب تغييب اجتماع مجلس أباء الطلبة ومراسلتهم لاعلامهم بحالة ابنائهم قبل اللجوء الى الحرمان.
مصدر في مدرسة في محافظة البلقاء لا يخفي تعرض مدراء مدارس لضغط شديد من اجل رفع الحرمان والتي لايستجيب البعض لها لكنها تكون « من العيار الثقيل أحيانا» ما تدفع مدير المدرسة الى الرضوخ لها.
قرار الحرمان يحتاج لاعادة نظر جذرية واجراء فحوص فجائية لعينات من الذين تم تحرير حرمان بحقهم وللطلبة الذين لم يتم حرمانهم من أجل تحقيق العدالة.
كما يقتضي الامر تفعيل الامتحانات المدرسية التي يمكن من خلالها أن تكون سجلا لكل طالب يتم حرمانه مستقبلا لا اللجوء الى القرارات العدمية.
