عمان - طارق الحميدي - وقع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة - المكتب الإقليمي لمنطقة غرب آسيا أمس اتفاقية تعاون مع الحديقة النباتية الملكية لعقد ورشة إقليمية تدريبية تعتبر الأولى من نوعها في الوطن العربي لتدريب مدربين على تطبيقات القائمة الحمراء للأنواع النباتية والحيوانية المهددة في منطقة غرب آسيا.
وسيتم عقد هذه الورشة الممولة من قبل الحكومة الفرنسية بحضور سمو الأميرة بسمة بنت علي مؤسس مبادرة الحديقة النباتية الملكية وتحت رعاية وزير البيئة المهندس ناصر الشريدة في البحر الميت من 17-21 الشهر الحالي.
وتأتي أهمية هذه الدورة بعد أن لاحظ الاتحاد إن مستوى التدهور وسرعة انقراض الأنواع النباتية والحيوانية لا تشكل تهديداً على البيئة الطبيعية فحسب، بل تهدد البشرية بأكملها.
وفي هذا السياق وبناء على احتياجات المنطقة العربية لتأهيل كوادر مدربة قادرة على تقييم حالة الأنواع النباتية والحيوانية المهددة، سيتم بناء قدرات أربعين مدرباً من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من الأردن وسوريا والعراق ولبنان وفلسطين والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر واليمن وإيران.
ومن المتوقع أن يخرج عن هذه الورشة الإقليمية فريق مؤهل قادر على تحليل وتقييم وإعداد القوائم الحمراء للأنواع النباتية والحيوانية المهددة في إقليم غرب آسيا وتناول التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه هذه الأنواع على مستوى الإقليم.
وتعتبر هذه الورشة بمثابة حجر الأساس لتكاتف الجهود والبدء بإعداد استراتيجيات إقليمية ووطنية لتحليل وتقييم حالة الخطر ودرجته على هذه الأنواع.
وقال المدير الإقليمي لمنطقة غرب آسيا في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، الدكتور عودة الجيوسي»إن بناء القدرات في مجال تقييم التنوع الحيوي يمثل محوراً رئيساً للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) من أجل رسم السياسات المتكاملة لرفد التنمية المستدامة في المنطقة العربية».
وأضاف «إن نجاح خطط التنمية الاقتصادية مرتبط بالحفاظ على الرأسمال الطبيعي والخدمات البيئية التي تقدمها لنا الطبيعة، لأننا لا نستطيع أن نستثمر بكوكب لا حياة فيه».
بدوره, اعتبر طارق أبو طالب المدير التنفيذي للحديقة النباتية الملكية هذه الشراكة خطوة إيجابية نحو تحقيق رؤيتنا من خلال تحديد أطر التعاون المشترك وأولويات الحوار الاستراتيجي الذي يركز على مجموعة متكاملة من المصالح المشتركة، بما في ذلك صون التنوع الحيوي.
ويتميز إقليم غرب آسيا بتنوع حيوي كبير ومجموعات حيوانية ونباتية تحتضنها موائل غنية، ولكن كما هو الحال في الكثير من دول العالم هنالك تهديدات وعقبات تشكل خطراً كبيراً هذا التنوع الحيوي المميز. ومن هذا المنطلق أتت ضرورة وجود قوانين وأنظمة تحمي المقدرات الطبيعية في هذا الإقليم.
وتأتي أهمية فئات ومعايير القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة من خلال خلقها لنظام سهل وواضح لتصنيف الأنواع التي يتهددها خطر الانقراض، وهو بوجه عام عبارة عن إطار تصنيفي واضح وموضوعي لتقسيم الأنواع المختلفة طبقاً لاحتمالية تعرضها لخطر الانقراض. ومع أن القائمة تركز على الأنواع المهددة بالانقراض من الدرجة الأولى فإنها لا تعتبر الوسيلة الوحيدة لتحديد الأولويات والوسائل الواجب إتباعها للحفاظ على الكائنات الحية المهددة وحمايتها.
وكشفت دراسة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة أن معدل انقراض مختلف أنواع الكائنات الحية عالمياً والذي تسببه الممارسات الإنسانية هو أكثر بحوالي ألف مرة من معدل الفقدان الطبيعي لهذه الأنواع.
وبين الاتحاد في آخر إصدار له عن القائمة الحمراء (قائمة الأنواع المهددة بالانقراض) أن ما نسبته 22% من كافة أنواع الثديات و30% من كافة أنواع البرمائيات مهددة بالانقراض.
كما بين الاتحاد أن 12% من كافة أنواع الطيور و28% من الزواحف و37% من أنواع أسماك المياه العذبة و70% من النباتات و35% من اللافقاريات والتي تم تحديدها لغاية الآن هي مهددة بالانقراض أيضا.
