عمان - سمر حدادين- تنفست النساء الصعداء بإقرار قانون الأحوال الشخصية لعام 2010 والذي نص على إنشاء صندوق تسليف النفقة، الذي سيضمن لمستحقات النفقة الحصول عليها دون عناء وامتهان للكرامة.
وقالت الهيئات النسائية على اختلاف مشاربها أن إنشاء الصندوق خطوة بالاتجاه الصحيح، ستنهي معاناة النساء على أبواب المحاكم الشرعية لتحصيل النفقة وهي عبارة عن دنانير قليلة من أزوجهن بيسر للإنفاق على أولادهن، التي غالبا ما يتهرب الزوج عن دفعها.
ولفتت هذه الهيئات إلى أن إقرار صندوق تسليف النفقة يدلل على دعم دائرة قاضي القضاة لحقوق المرأة لإنصافها، وحمايتها من العوز والحاجة.
ويضمن قانون الأحوال الشخصية لعام 2010 تنفيذ حكم النفقة الذي يتعذر تنفيذه بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل محل إقامته أو بسبب تهربه أو تحايله أو عجزه عن الوفاء بشكل دائم أو مؤقت ، جزئي أو كلي.
ويعطي القانون الحق للصندوق أن يقوم بالنيابة عن المنتفعين من خدماته وبموجب تفويض خطي ليمثلهم ويحل محلهم ، بجميع التصرفات القانونية المتعلقة بالنفقة المحكوم بها أو المستحقة بما في ذلك توكيل المحامين.
ويأتي إنشاء الصندوق من باب رفع المعاناة عن المرأة ونظرا لأن قطاعا كبيرا من النساء يعانين بعد حصولهن على أحكام النفقة الخاصة بهن وبأولادهن من عدم القدرة على تحصيل النفقة فعليا بسبب غياب المحكوم عليه، وعدم وجود أموال له يمكن التنفيذ عليها أو بسبب إعساره وعدم قدرته على دفع النفقة نتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على بعض المواطنين.
فقد اتجه القانون في المادة ( 321 ) إلى التأسيس لوضع نظام خاص بتسليف النفقة من خلال صندوق يسمى ( صندوق تسليف النفقة ) غايته تسليف النفقة المحكوم بها وإدانتها للمحكوم له الذي تعذر عليه تحصيل النفقة المحكوم بها على أن يرجع الصندوق على المحكوم عليه بما دفع من نفقة ويحل محل المحكوم له في التحصيل وستحدد كيفية إدارته وآلية عمله وموارده وكيفية التسديد بموجب نظام لهذه الغاية.
وتحدد كيفية إدارة الصندوق وآلية عمله وكيفية التسليف والتسديد وموارده من رسوم ومنح وهبات ومساعدات وغيرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
وتوضح الأرقام الصادرة عن دائرة قاضي القضاة حجم المشكلة والمعاناة كل من يستحق النفقة ليس فقط في مجال السير في إجراءات التقاضي، وإنما بتنفيذ الأحكام.
وبحسب تلك الأرقام فإن إجمالي حالات النفقة في المملكة الخاصة بالزوجة لعام 2008 هي 6071 حالة، وبلغت القيمة الإجمالية للنفقة 311179 دينارا و 660 فلسا ومتوسط حكم النفقة كان 51 دينارا و257 فلسا.
واستحوذت العاصمة على القضايا بواقع 1783 قضية بنسبة 4و29% وبلغت القيمة الإجمالية للنفقة 89221 دينارا ، وكان متوسط الحكم 50 دينارا و40 فلسا
وجاءت محافظة إربد بالمرتبة الثانية بنسبة 6و21% بقيمة إجمالية وصلت إلى 65464 دينارا، بمتوسط حكم 49 دينارا و896 فلسا، فيما سجلت محافظة معان أقل عدد حالات النفقة إذ وصلت إلى 71 حالة، نسبة 2و1% بينما سجلت محافظة العقبة أعلى متوسط حكم بالنفقة بمبلغ 55 دينارا 174 فلسا.
وبلغ إجمالي حالات النفقة الخاصة بالأولاد التي سجلت لدى المحاكم الشرعية في العام نفسه 4628 حالة بقيمة إجمالية بلغت 161710 دينارا بمتوسط حكم 34 دينارا و942 فلسا.
فيما كان إجمالي حالات النفقة الخاصة بالآباء والأمهات بالمملكة في العام نفسه بلغت 718 حالة بقيمة إجمالية للنفقة وصلت إلى 28648 دينارا و500 فلس، وبمتوسط حكم بلغ 39 دينارا و900 فلس.
وتراوح معدل نسبة القضايا التي تعذر تنفيذها من قضايا النفقة في محافظة العاصمة بين 2%-13% مع ارتفاع بنسبة عدم التنفيذ في جنوب عمان مقارنة بالمناطق الأخرى وذلك لأن المحكوم عليهم معسرون أو فقراء.
