عمان - سمر حدادين- مع بداية شهر أيلول تعلن الأمم المتحدة اسم الأمينة العامة للأمم المتحدة المساعدة لتتولى مسؤولية «هيئة الأمم المتحدة للمرأة»، التي أنشئت في حزيران الفائت.
ويتنافس على المنصب نساء من دول من العالم ومن المنطقة العربية، إذ بدأت منظمات نسائية محلية وإقليمية ودولية في الدول التي تعاني النساء منها من انتهاك واضح بحقوقهن، تحشد لتبني دعم نساء قادرات على نصرة قضايا المرأة املأ بأن يتم اختيار إحداهن للمنصب.
ويترشح لتولي منصب رئيس الوكالة الموحدة للنساء «هيئة الأمم المتحدة للمرأة»، المنتظر الإعلان عنها خلال عشرة أيام، نحو 20 سيدة من مختلف العالم، من بينهن الدكتورة هيفاء أبو غزالة من الأردن، والدكتورة نبيهة قدانة من تونس.
وتتقدم أبو غزالة لهذا المنصب بعد أن بذلت جهودا لافتة في عملها كمديرة إقليمية صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (يونيفيم)، علاوة على دورها في دعم قضايا المرأة وحقوق الطفل والأسرة بالأردن، وعلى صعيد العالم. في حين تترشح التونسية بدعم من الحكومة التونسية، وهي ناشطة ولها تاريخ طويل في تعزيز حقوق الإنسان، وتعديل التشريعات التي تمس مصالح المرأة، من بينها قانون الأحوال الشخصية التونسي، وساهمت بصدور قانون حول التحرش الجنسي. قرار تشكيل الوكالة الموحدة قضى دمج الهيئات الأممية الأربع المعنية بقضايا المرأة وهي صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (يونيفيم) وإدارة النهوض بالمرأة ومكتب المستشارة الخاصة للأمين العام للقضايا الجنسانية (النوع الاجتماعي) والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، لتشكل جميعها وكالة موحدة يرأسها وكيل للأمين العام للأمم المتحدة.
واقر إنشاء الهيئة بعد مفاوضات طويلة بين الدول الأعضاء وتحرك المجموعات المدافعة عن قضايا النساء في العالم. وهو يندرج في إطار إصلاح شامل في الأمم المتحدة بدأ في 2005
ومن المقرر أن تبدأ هذه المنظمة عملها في كانون الثاني، وستخضع لرئاسة الأمين العام للأمم المتحدة. ووافق أعضاء الأمم المتحدة على المشاركة بـ 500 مليون دولار كأدنى حد للاستثمار في المنظمة الجديدة.
وتأمل الناشطات في حقوق المرأة أن تسعى مديرة المنظمة الجديدة العمل على تثبيت قضايا المرأة وتفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بها، وحشد الموارد البشرية للدعم والتأييد على مستوى القرار في الأمم المتحدة، وحشد الموارد المالية لتنفيذ الخطط والبرامج.
