كثرت الآراء والتعليقات في الآونة الاخيرة على قانون المالكين والمستأجرين وبخاصة فيما يتعلق بتعديل المادة الخامسة من القانون المتضمنة انحلال العقود بحكم القانون بعد 31/12/2010 الا ان الكتابة في هذا القانون واي قانون يجب ان تتوفر في الكاتب شروط معينة اولها ان يكون قانونياً ومتفقهاً بنصوص القانون ويستطيع ان يحكم من خلال معرفته القانونية على ايجابيات وسلبيات التشريع الذي يعلق عليه. والشرط الثاني ان يكون القانون قد طبق وهذا يفيد الكتاب ما تمخض من نتائج ايجابية او سلبية عن تطبيق القانون. الامر الثالث والاخطر من ذلك ان الذين كتبوا في قانون المالكين والمستأجرين انقسموا الى كاتب عاطفة وكاتب سياسي وكاتب قانوني وهذا ما جعل الامر ينصب على ان المستأجر هو الضحية وان المالك قاتل من الدرجة الاولى.
عقد الايجار هو من العقود المدنية اتفاقاً بين الفقهاء والمشرعين ويستمد مواده من القانون المدني ومن مجلة الاحكام العدلية بمعنى انه عقد رضائي واركانه الايجاب والقبول.
وان كان في الفترة السابقة قد قيده المشرع لأسباب اجتماعية واقتصادية وبخاصة باستمرار العقد بحكم القانون دون موافقة المؤجر فهذا لا يعني ان يبقى قانون المالكين والمستأجرين يغرد خارج عشه الحقيقي وهو القانون المدني.
المستعرض لقانون المالكين والمستأجرين انه طبق منذ عام 2000 واصبحت العقود الجديدة تخضع للأحكام الجديدة والتي تنص على ان حرية المؤجر والمستأجر بإبرام العقد تتم من خلال الرضاء والقبول وتحديد المدة، فالمستأجر يستطيع ان يستأجر سكناً او محلاً تجارياً لمدة اكثر من سنة او عشر سنوات بموافقة المالك وهنا نجد ان العملية ليس فيها غبن على طرفي المعادلة.
ولم نجد منذ ان طبق القانون منذ عام 2000 أي اشكالات حول التطبيق ولكن المشكلة والتي اصبحت مادة سهلة لجميع الكتّاب وعلى جميع مشاربهم ان يكتبوا فيها هو انفكاك او انتهاء العقود التي قبل عام 2000 والتي ستحل بحكم القانون في 31/12/2010.
ان مدة العشر سنوات التي منحها المشرّع منذ عام 2000 للمؤجر والمستأجر كانت كافية بأن يحدد اطرف المعادلة مواقفهم اما بتجديد العقود او بحث المستأجر عن مكان آخر ونحن نعرف بلغة الاقتصاد ان الموضوع عرض وطلب فليس هناك خوف من انحلال العقود.
ووضع قانون المالكين والمستأجرين تحت قيود كثيرة سيؤثر على امور كثيرة منها الاستثمار والحالتين الاقتصادية والاجتماعية.
لماذا لا تكون هذه العلاقة بين المالك والمستأجر علاقة مدنية بحتة لا نطبق عليها نصوصا قانونية تحد من ارادة المالك والمستأجر.
نحن ندعو لأن تكون العلاقة بينهما تكافلية واجتماعية فلماذا نستعجل بالحكم على التعديل واثارة قبل أن يطبق التعديل.
لنفسح المجال للتطبيقات القضائية واخلاق المالكين. وليكن القانون مدنيا مئة بالمئة خاضعا للعرض والطلب وبعدها يحق لمن يريد ان يكتب بهذا الموضوع ان يكتب.. نأمل بأن تكون العلاقة تكافلية وعرضا وطلبا، هبوطا وارتفاعا وان لا نحمل التعديل اكثر من طاقته.
