عمان - سميرة الدسوقي- أعلنت الحكومة معايير واليات استقطاب واختيار وتعيين وظائف الفئة العليا الشاغرة في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية الخاضعة لأحكام نظام الخدمة المدنية او غير الخاضعة منها.
وتضمنت معايير الاختيار الأساسية والعامة المؤهلات العلمية بحيث يجب توفر الحد الادنى للدرجة العلمية لاشغال الوظيفة اضافة الى التخصص او التخصصات العلمية الرئيسية والفرعية لاشغالها.
كما تضمنت الخبرة العلمية في مجال العمل الرئيسي المطلوب والذي يجب ان يكون عمل به المتقدم والمحدد كمتطلب اساس ضمن بطاقة الوصف ، وعدد سنوات الخبرة في مجال العمل كمتطلب اساسي ضمن بطاقة الوصف الوظيفي .
وكان مجلس الوزراء شكل اخيرا لجنة وزارية تهدف اختيار المرشحين لإشغال الوظائف العليا في الدولة.
وتهدف المعايير التي اعدتها وزارة تطوير القطاع العام تحديد آلية موثقة ومعتمدة تتصل بالشفافية والموضوعية باتباع أسس الاستحقاق والجدارة والتنافسية والعدالة في عملية تعيين المرشحين.
كما تهدف الى تحديد المنهجية والتعريف بالطرق التي سيتم اتباعها في عملية تعيين المرشحين لاشغال وظائف الفئة العليا.
ورفد الوزارات والدوائر بكبار الموظفين المؤهلين بالاعتماد على اسس ومعايير اختيار تتم وفق منهجية علمية.
كما وتهدف الى تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة في عملية الاختيار والتعيين من خلال تنفيد عملية موثقة وواضحة ومعلنة لكافة الجهات ذات العلاقة تبين الجهات المسؤولة عن تنفيذ الخطوات المحددة والخاصة بهذه العملية.
وبحسب المعايير يقوم رئيس اللجنة بتكليف امين السر بتوثيق جميع خطوات تعيين وملء وظائف الفئة العليا الشاغرة وللرئيس الاستعانة باشخاص اخرين من ذوي الخبرة والاختصاص سواء من القطاع العام او الخاص لمساعدة اللجنة في تنفيذ عملية الاختيار وملء الشاغر.
وسيتم إلاعلان داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى الإعلانات الخارجية في صحيفتين يوميتين على مدار يومين، واستقبال طلبات التوظيف عبر البريد الإلكتروني والمقابلات الشخصية وصولا إلى الامتحانات التنافسية.
وأناطت المعايير بمسؤول الوزارة المعنية أو الدائرة الحكومية مهمة إعداد مسودة للوصف الوظيفي ومتطلبات الوظيفة الشاغرة وفق نموذج خاص يسمى نموذج «الوصف الوظيفي».
ويرأس اللجنة الوزارية لاختيار المرشحين للتعيين في الوظائف العليا في الدولة، نائب رئيس الوزراء وزير الدولة، وعضوية كل من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزيري تطوير القطاع العام ووزير الدولة للمشاريع الكبرى، وشؤون رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى الوزير المختص.
وشدد رئيس الوزراء سمير الرفاعي، خلال جلسة مجلس الوزراء الذي شكلت فيه اللجنة على ضرورة أن تتم عملية ملء شواغر الوظائف العليا وفق أعلى معايير الدقة والموضوعية، بعيدا عن أي اعتبارات شخصية أو ضغوط.
وقال إن المواطنين الأردنيين سواسية في التنافس للفوز بهذه الوظائف، شريطة توافر معايير الكفاءة والجدارة والخبرة.
ويبلغ عدد الوظائف في الفئة العليا، بحسب ديوان الخدمة المدنية، نحو مائة وظيفة.
وبحسب نظام الخدمة المدنية الحالي تتولى الفئة العليا المهام والمسؤوليات التالية الإشراف على العاملين في الدائرة، وتوجيه جهودهم بما يخدم تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدائرة، والعمل على تحفيزهم على الإبداع والالتزام بالتشريعات والتعليمات الإدارية والمالية المعمول بها وزيادة الإنتاجية وتقديم المبادرات وتشجيع روح العمل كفريق وتعزيز مبدأ القيادة الجماعية التشاركية.
ومن مهامها أيضا وضع خطط عمل وفق أطر زمنية محددة ومؤشرات أداء قياسية تستهدف زيادة كفاءة العمل، وترشيد استخدام الأموال العامة، ومتابعة وتقييم الأداء المؤسسي للدائرة بما يحقق الكفاءة الاقتصادية والفاعلية الإدارية لها.
وتضم هذه الفئة المجموعتين التاليتين المجموعة الأولى: قاضي القضاة ، رئيس ديوان المحاسبة،رئيس ديوان الخدمة المدنية، رئيس ديوان التشريع والرأي، أمين عام رئاسة الوزراء.
فيما تضم المجموعة الثانية: الأمين العام، المحافظ في وزارة الداخلية،المستشار في رئاسة الوزراء أو في ديوان التشريع والرأي الذي يقرر مجلس الوزراء تعيينه في هذه المجموعة بناء على تنسيب رئيس الوزراء،أمين سر مجلس الوزراء،مدير عام مكتب رئيس الوزراء، مراقب عام الشركات، مدير المركز الوطني للطب الشرعي.
