عمان ? محمد حوامدة - كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فادي قعوار عن عرض لترخيص ترددات تتيح للشركات تقديم خدمات الجيل الرابع للخلوي.
وأعلن قعوار خلال اللقاء الصحافي الشهري الذي عقد في مقر الهيئة أول من أمس ? عن إقرار المجلس ترددات بسعة (2.5 جيجا هيرتز)، ضمن الحزم 20+20 ميجا هيرتز(الحزمة أ) و 20 ميجا هيرتز (الحزمة ب)، بحيث سيتيح الترخيص في هذا النطاق الترددي تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة وكذلك نقل البيانات بسرعات عالية جدا.
وتمكّن هذه الحزم الشركات من تقديم خدمات التطوّر بعيدة المدى «LTE» أو ما يعرف اصطلاحا بخدمات الجيل الرابع للخلوي.
وحدد قعوار الشروط والتسهيلات والآلية لترخيص هذه الترددات، بحيث تكون عوائد حيازة الترددات لكل (10+10 ميجا هيرتز) ضمن الحزمة الترددية (أ) بمبلغ 37.5 مليون دينار، بالإضافة إلى تحديد عوائد حيازة الترددات لكل (10 ميجا هيرتز) ضمن الحزمة الترددية (ب) بمبلغ 18.75 مليون دينار.
ويعتبر هذا السعر أقل من سعر الحزمة التي حصلت عليها «أورانج» في الجيل الثالث، التي سعّرت ترددات الجيل الثالث لديها بـ 25 مليون دينار لكل 5 ميجاهرتز مزدوجة مثّلت الحد الأدنى لرسوم الحيازة لهذه الحزمة، حيث احتاجت «أورانج» لـ 10 ميجاهيرتز لتقديم الخدمة.
وبين قعوار أن أقل سعة تتيح للشركات تقديم خدمات الـ «LTE» هي 20 ميجاهيرتز، حيث تمت مخاطبة شركات زين وأورانج وأمنية وإكسبرس، وبما يلغي أي طلب سابق قدم للهيئة.
ومنحت الهيئة مرخصي خدمات الاتصالات المتنقلة الأربعة الحاليين مهلة ستة أسابيع لبيان رغبتهم في ترخيص أي من الحزم.
وكانت زين تقدمت مطلع العام الحالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بطلب لترخيص حزمة 20 ميجا هرتز مزدوجة في نطاق 2.5 جيجا هرتز لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة باستخدام تقنية التطور بعيد المدى مقابل 50 مليون دينار, وذلك بهدف إتاحة تقديم خدمات نقل البيانات بسرعة عالية جداً من خلال أحدث التقنيات عالمياً في مجال الاتصالات المتنقلة.
وأكد قعوار ان فترة الحصرية لشركة «اورانج» في تقديم خدمات الجيل الثالث لن تمس إذ لا علاقة لها بالحصول على الترددات الجديدة، حيث الحصرية تقتصر في منح الرخص تقتصر على ترددات الـ «2.1 جيجا هيرتز» فقط.
وبين أنه وعلى غرار ما تم منحه لمرخصي ترددات النطاق الترددي 2.1 جيجا هيرتز وفي حال ابداء اي من المرخصين الرغبة في ترخيص تلك الحزم، ستقوم الهيئة بمخاطبة مجلس الوزراء والتنسيب لاستصدار قرار لاعتماد نفس التسهيلات لمرخصي ترددات النطاق الترددي 2.5 جيجا هيرتز والتي تشمل الإعفاء من تسديد العوائد السنوية للترددات وبشكل تدريجي لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ بدء المرخص التشغيل التجاري (بحيث تكون نسبة الإعفاء 100% للسنة الأولى و 80% للسنة الثانية و 60% للسنة الثالثة و 40% للسنة الرابعة و 20% للسنة الخامسة)، بالإضافة إلى الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات على مدخلات البنية التحتية لتجهيزات الشبكة للنطاق الترددي 2.5 ج.هـ ولمدة أربع سنوات.
وسيطبق على الشركة التي تحصل على ترخيص ترددات في النطاق الترددي 2.5 جيجا هيرتز الالتزامات المفروضة على مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة، ومنها نسبة المشاركة في العوائد بواقع 10% وغيرها من الالتزامات.
وأكد أنه يتطلب من أية شركة تحصل على الترددات بالنطاق الترددي 2.5 جيجاهيرتز الالتزام ببرنامج زمني لإنشاء الشبكة ونشر الخدمة بحيث تكون تغطية الخدمة المقدمة ما يكفي منطقة يقطنها أكثر من 30% من السكان في محافظتي عمان والزرقاء وذلك مع أو قبل حلول الذكرى السنوية الأولى لصدور رخصة استخدام الترددات، و ما لا يقل عن ثلاث محطات راديوية لكل مركز من مراكز خمس محافظات إضافية وذلك قبل حلول الذكرى السنوية الثانية لصدور رخصة استخدام الترددات، و ما لا يقل عن ثلاث محطات راديوية لكل مركز من مراكز باقي المحافظات وذلك قبل حلول الذكرى السنوية الثالثة لصدور رخصة استخدام الترددات.
وذكرت الهيئة أن إتاحة المجال أمام ترخيص هذا النطاق الترددي سينعكس بشكل ايجابي على استخدامات تقنيات الاتصالات المتنقلة، بحيث توفر هذه الترددات سرعات أعلى لتناقل البيانات ذات الحجم الكبير باستخدام شبكة الانترنت مقارنة بما هو متوفر حالياً، الأمر الذي يسهل تقديم خدمات متعددة مثل خدمات الانترنت والبيانات والتصفح والتحميل وكذلك المكالمات المرئية (فيديو)، والخدمات الترفيهية التفاعلية وغيرها من الخدمات.
