السلط ? فارس الزعبي - يشكو مستهكلون في مدينة السلط من تفاوت وتضارب أسعار السلع والمنتوجات المعروضة المتداولة في الأسواق و المحال التجارية والتي تحمل ذات المواصفات و العلامات التجارية.
و أبدى مستهكلون آخرون تخوفهم من نوعية السلع الاستهلاكية التي تتداولها المحلات التجارية من حيث الجودة والنوعية في ظل وجود فروقات حقيقية في الأسعار داعين الجهات المعنية إلى مراقبة ومتابعة البضائع والسلع المعروضة في الأسواق والتحقق من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
ورجح العديد من المواطنين بان التباين في أسعار السلع في أسواق مدينة السلط يرجع إلى حالة الركود التجاري و الذي انعكس سلبا على مبيعات العديد من المحلات وحدا بالعديد منهم إلى البيع بسعر الجملة لتسديد التزاماتهم المالية.
وأشار المواطن ايهاب النابلسي إلى أن انخفاض الأسعار فيما يتعلق بالسلع الغذائية في بعض المولات التجارية المنتشرة في مدينة السلط اسلوب ابتكره العديد من التجار لتسويق المنتجات التي شارفت مدة صلاحيتها على الانتهاء ليتلاشى التجار أية خسائر مادية.
وبحسب صاحب احد المحال التجارية فهد الغاوي فان انخفاض العديد من السلع المعروضة في الأسواق يرجع لنسبة الربح التي يحددها التاجر ذاته مشيرا إلى ان بعض التجار الغير متابعين لحركة انخفاض الأسعار لا يتقيدوا بتغيير او تخفيض الأسعار الأمر الذي غالبا ما يحدث جدلا بين التجار ورواد الأسواق.
واوضح مدير مديرية الصناعة والتجارة / السلط المهندس سامر خوري بان تحديد هامش الربح في أسعار السلع والمنتجات التجارية يرجع إلى التجار معتبرا ظاهرة تفاوت الأسعار في أسواق مدينة السلط بالمنافسة التجارية الحرة.
وبين المهندس خوري بان مسؤولية المديرية تكمن في توفر المنتوجات في الأسواق وإعلان التسعيرة على السلع داعيا المواطنين إلى ضرورة التأكد من نوعية ومدى صلاحية المواد الغذائية وخاصة على العروض التي تنفذها المحلات التجارية على العديد من السلع والمنتجات.
