العقبة - بترا - عبد المهدي القطامين - قال مدير عام السلطة البحرية الأردنية المهندس المعتصم الساكت أن السلطة حولت إلى خزينة الدولة منذ إنشائها عام 2002 حوالي ثلاثة ملايين دينار بعد أن بدأت عملها بقرض حكومي بلغت قيمته نصف مليون دينار .
وأشار في حديث خاص لوكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) في العقبة امس ان السلطة وضعت المملكة على القائمة البيضاء للدول التي أتمت التطبيق الكامل لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والتعليم البحري وإصدار الشهادات للعاملين في البحر بعد تطبيقها لكافة الاتفاقيات الناظمة لعمل القطاع البحري وفق المعايير المعتمدة عالميا .
واضاف ان السلطة البحرية معنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطوير قطاع النقل البحري في الأردن وفقا للأهداف والمهام والواجبات المنصوص عليها في قانون السلطة وبرعاية وإشراف مباشر من قبل رئيس مجلس الإدارة وزير النقل .
وأوضح الساكت ان عمل السلطة يهدف الى حماية البيئة البحرية من خلال التطبيق الكامل والحازم لمتطلبات وشروط منع التلوث الصادر عن السفن ومكافحة التلوث البحري بالتنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتطبيق الكامل والدقيق لمتطلبات الأمن البحري على السفن والمرافق المينائية وإقرار الخطط الأمنية والتقييم الأمني اللازم لهذه السفن والموانئ.
وبين ان من صلاحيات السلطة الرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية التي تؤم ميناء العقبة للتأكد من التزامها بالمتطلبات الدولية والاتفاقيات ذات العلاقة بالسلامة والأمن البحري، حيث بلغ عدد السفن التي تمَ التفتيش عليها 414 سفينة خلال عام 2009 وتنظيم عمل القوارب واليخوت وقوارب الصيد والرياضات المائية والنزهة وغيرها عن طريق إصدار التعليمات المنظمة لعمل هذه القوارب والمتابعة المستمرة والحثيثة لنشاطاتها لمنع وقوع الحوادث وإعاقة الملاحة البحرية بهدف المحافظة على السلامة البحرية في المياه الإقليمية عن طريق الرقابة المباشرة والمتواصلة لكافة القطع البحرية بما فيها القوارب واليخوت وكافة أنواع القوارب الأخرى العاملة في المياه الإقليمية، والتي يبلغ عددها 1055 .
وأكد الساكت سعي السلطة لتعزيز دور القطاع الخاص بإشراكه في إصدار التشريعات التي تنظم عمل هذه القطاع وخاصة نقابة وكلاء الملاحة البحرية ونقابة وكلاء الشحن اللوجيستية الأردنية وشركات الخدمات المساندة مثل الصيانة البحرية والمعاينات والتموين وغيرها.
وأشار إلى متابعة السلطة الانضمام للاتفاقيات البحرية الدولية الضرورية لعملها وعقد اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم مع الدول المختلفة موضحا ان عدد الاتفاقيات والبروتوكولات والمدونات البحرية الدولية التي انضم اليها الأردن يبلغ حالياً ثلاثين مدونة واتفاقية ومتابعة التوقيع على اتفاقيات تفويض هيئات التصنيف الدولية مع السلطة البحرية الأردنية حيث بلغ عدد اتفاقيات التفويض التي تمََ التوقيع عليها ثماني اتفاقيات .
وأشار الساكت إلى متابعة تنفيذ نظام تتبع السفن وشراء الأجهزة اللازمة لذلك لتعزيز إجراءات السلامة البحرية والأمن البحري على السفن التي ترفع العلم الأردني أينما وجدت ومتابعة مشروع تسويق تسجيل السفن تحت العلم الأردني ضمن معايير وأسس دولية متطورة وتشجيع امتلاك السفن من قبل القطاع الخاص ومتابعة توصيات وقرارات اللجنة الفنية للنقل البحري في جامعة الدول العربية التي تهدف إلى توحيد أنماط التعاون البحري بين الدول العربية بحيث تتضمن تعزيز التجانس بين عمل السلطات والإدارات البحرية بين الدول العربية وتبادل المعلومات عن آليات عملها والبحث في إمكانية توحيد هياكلها التنظيمية وتوحيد الجهود في مجال تطبيق الاتفاقيات البحرية الدولية لتعزيز الأمن والسلامة وحماية البيئة البحرية ورفع سوية أداء العنصر البشري في النقل البحري والملاحة التجارية وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.
