عمان- علاء القرالة - قال صناعيون أن قانون الضريبة المؤقت والذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا يعد «عثرة جديدة « للقطاع الصناعي الذي يعاني حاليا من ارتفاع تكلفة الإنتاج والمنافسة الشديدة لمنتجاته.
وبينوا في تصريحات لـ» الرأي» أن القانون لا يلبي طموحات وتطلعات القطاع الصناعي، خاصة وأنه لم يأخذ بعين الاعتبار معظم الملاحظات التي قدمتها الغرف الصناعية عند مناقشة مسودة مشروع القانون.
وحسب هؤلاء، فإن القانون المؤقت حيث لم يلغ الخصم التشجيعي للسداد المبكر, ولم يعف غرف الصناعة من الضريبة أسوة بالنقابات والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الأخرى المسجلة والمرخصة قانونا على أنها هيئات لا تستهدف الربح.
كما أخضع القانون الشركات الصناعية لضريبة دخل بنسبة 14%، رغم مطالب سابقة للصناعيين بتخفيض هذه النسبة الى 5 % أسوة بالشـــركات القائمة في المناطق التنموية.
وأشاروا إلى أن الحاجة ماسة لتطوير التمويل الذاتي للمنشآت الصناعية لغايات التحديث والتطوير والمتأتي من تخفيض العبء الضريبي عليها، حيث أن زيادة الضريبة سيؤدي إلى حرمان الاقتصاد الوطني من تعميق القيمة المضافة للاستثمار الصناعي الذي عادة ما يعيد استثمار أرباحه في عملياته الإنتاجية.
وقال المهندس موسى الساكت عضو غرفة صناعة عمان والممثل لها في غرفة صناعة الأردن أن قانون ضريبة الدخل المؤقت الذي بدأ حيز التنفيذ لم يكن موازيا لطموح القطاع صناعي بالرغم من الدعوات المستمرة والداعية الى تحفيز النمو الاقتصادي، وبيئة الأعمال وتمكين المستثمر المحلي.
وأضاف أن إبقاء القانون على صيغته الحالية، سيؤثر على تنافسية الصناعات والمنتجات الوطنية، أمام منتجات الدول الأخرى.
واشار الساكت الى ان مطالب الصناعيين لم ينفذ منها الا جزء بسيط معربا عن أمله في أن تقوم الحكومة وفي المستقبل القريب بتنفيذها من اجل تطوير القطاع وتشجيع الاستثمار فيه وخاصة وان القطاع الصناعي يساهم في تقديم ربع الناتج المحلي الاجمالي ويشغل ما يقرب خمسين بالمئة من القوى العاملة في القطاع الخاص.
ويشار الى ان الاستثمار في القطاع الصناعي وحسب قانون تشجيع الاستثمار، قد حصل على حصة الاسد من اجمالي الاستثمارات التي بلغت 1,4 مليون دينار خلال العام الماضي وحصل القطاع الصناعي على اعلى حصة على صعيد الاستثمار المحلي للأعوام الثلاثة السابقة بنسبة 90%.
وقال أسامة ابو العينين صاحب مصنع موكيت وسجاد ان قانون الضريبة المؤقت جاء مخيبا للآمال، موضحا أن القطاع الصناعي يعاني من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
واشار الى ان الشركات الصناعية الوطنية تواجه العديد من التحديات الصعبة كمنافسة الأسواق الخارجية، خاصة وان الصناعات الخارجية المنافسة تتمتع بحوافز وامتيازات ضريبية وجمركية.
وأيد هاني الهدهد مالك مصنع حديد ما قاله غيرة من المستثمرين حول صعوبة الموقف الاقتصادي بالنسبة للقطاع الصناعي والذي يتعرض لمنافسة شديدة من قبل الصناعات العربية والعالمية للحوافز التي تقدم لها والتي اصبحت تنافس القطاع الصناعي المحلي داخل الاردن وتباع باسعار اقل من نفس السلعة المصنوعة محليا. وطالب الحكومة بإعادة النظر في الضرائب المفروضة على القطاع الصناعي لضمان تنافسيتها مع غيرها من الصناعات ولكي تصل الى مستوى متقدم ومتطور تقدم الخدمات الى المستهلك المحلي والخارجي و تحقق مردوداً جيداً على الاقتصاد بفضل زيادة حجم الصادرات .
وقال سليم باطى صاحب مصنع لتصنع الإسفنج ان قانون الضريبة المؤقت لم يوازن بين الطموحات والتحديات التي يمر بها القطاع الصناعي الذي يعد المحور الرئيس للاقتصاد الوطني لما يقدمه هذا القطاع للاقتصاد من ناتج محلي وارتفاع الصادرات وتشغيل أيادي عاملة لحل مشكلة البطالة.
