عمان - سارة القضاة- رفضت المديرة التنفيذية للصندوق العربي للثقافة والفنون فيروز التميمي الاجابة على الاسئلة التي طرحتها الرأي حول الطعن الذي قدمه الموسيقي الاردني إيليا خوري في نتائج منح الصندوق العربي، مكتفية بالبيان الصحفي الذي وزعه الصندوق العربي.
وكان المؤلف الموسيقي وعازف العود الأردني إيليا خوري، مؤسس فرقة الثلاثي خوري، طعن بمصداقية نتائج منح الصندوق العربي للثقافة والفنون، ووصفها بأنها شكلت لنا مفاجأة غير سارة على أكثر من صعيد، مستدركا ، ناهيك عن المستوى الفني المنخفض لمجموعة من الأعمال الفائزة بالمنح، إلا أن أكثر ما فاجأنا هو قلة المهنية والمخالفات السافرة التي أديرت بها عملية التحكيم هذه السنة، وسنقصر حديثنا على مجال المنح الموسيقية ونترك بقية المجالات الأخرى لأهل الاختصاص.
وقال خوري في بيان صحفي لقد توفرت لدينا معلومات من مصادر موثوقة، تفيد بأن لجنة التحكيم في مجال الموسيقى لم تستمع للمواد السمعية المرفقة، إذ لم يتم إرسال المواد السمعية المرفقة بطلباتنا كاملة (طلبات جميع المتقدمين)، بالإضافة لوصول بعض المواد إلى أحد المحكمين عبر البريد الالكتروني بشكل معطوب، بحيث لم يتسن للمحكم الاستماع لهذه النماذج التي يقوم عمله على أساسها.
وأضاف خوري بلغنا من مصدر موثوق أن المحكم المعلن الفنان مارسيل خليفة لم يستمع للمواد السمعية التي أرسلها أصحاب المشاريع إلى الإدارة التنفيذية للصندوق العربي. وسجل خوري تحفظا على إعطاء منحة لابن المحكم الموسيقي الشاب رامي مارسيل خليفة لهذه السنة، موضحا وهو ما يخالف أبسط أعراف عمل المحكم بعدم استفادة أقاربه من الدرجة الأولى من المنح.
كما أشار خوري إلى وجود ثغرات في لجنة التحكيم، وهي اقتصار المحكمين على موسيقيين (عازفين ومؤلفين) وخلوها من باحثين في الموسيقى والبحث العلمي الموسيقي، وهو أمر مفترض لكون أن هناك منحا في الأبحاث الموسيقية تحتاج لباحثين ليقرروا جدارتها وجديتها.
وأكد خوري إننا نعتبر كل ما سبق تجاوزات معيبة وغير قانونية في عملية تقديم المنح والتعامل مع المشاريع المقدمة، ومن شأنها - لو لم تعالج على وجه السرعة - أن تقوض مشروع الصندوق العربي برمته، الذي بدأت الأصوات تتعالى ناقدة طرق التحكيم فيه وتوجهات لجانه التي يتكرر بعض أعضائها بشكل يدعو إلى التساؤل عن الحكمة من وراء ذلك.
وطالب خوري مجلس أمناء الصندوق بإجراء تحقيق وإلغاء النتائج وقال نطالبكم بإعادة إجراء عملية التحكيم في باب الموسيقى نظرا للمخالفات السابقة المذكورة وعلى أسس مهنية مضبوطة خالية من الزبائنية والشخصانية وهما الآفتان اللتان أوديتا بكثير من المبادرات العربية التي نرجو أن يكون مصير الصندوق العربي أفضل من مصيرها.
وكانت الرأي طرحت مجموعة من التساؤلات، حول: ما هي المعايير التي اعتمدها الصندوق في توزيع المنح؟، ما هو ردكم على ما قاله خوري المستوى الفني المنخفض لمجموعة من الأعمال الفائزة بالمنح، أشير إلى أن أعضاء لجنة التحكيم لم تتواصل فيما بينها، ولم يكن هناك لقاء بينهم ، بحسب خوري، لم تستمع لجنة التحكيم لكافة الأعمال الموسيقية، وان بعض الأعمال كانت بروابط لا تعمل.
كما تساءلت الرأي حول الجائزة التي منحها الصندوق لبحث د. محمد غوانمة حيث انه كيف يفوز باحث بجائزة لم يكن في لجنتها أي باحث أو أكاديمي موسيقي ليقيم هذا البحث؟.
وطالبت الرأي الصندوق بتوضيح مسألة فوز الموسيقي رامي مارسيل خليفة؟ وما هي الإجراءات التي سيتخذها الصندوق في الرد على المعترضين.
وجاء في بيان الصندوق العربي ما يلي: إن ما أعلن عنه الصندوق هو أسماء الأفراد والمؤسسات الفائزين بالمنح ولم يتم الإعلان عن الأعمال أو المشاريع الفائزة وإن المستوى الفني للأعمال الفائزة بالمنح ما يزال طي الغيب حيث أن المشاريع الفائزة ما زالت أفكارا لم يتم تنفيذها وقد قام الصندوق بتقديم التمويل لغاية تنفيذ هذه المشاريع وبالتالي فإن مقولة انخفاض المستوى الفني للأعمال الفائزة غير دقيقة واستباقية، مع تشديدنا على احترام خيارات لجنة التحكيم والثقة بأعضاء اللجنة اللذين يعتبرون من خيرة المشتغلين في هذا المجال وهم مارسيل خليفة وخالد محمد علي وفتحي سلامة.
وأضاف البيان أما بالنسبة لانتقاد لجنة التحكيم بأنها لم تستمع للمواد السمعية المرفقة، فيجب التوضيح أن تقييم الطلبات يتم بناء على نموذج/طلب يتم ملأه من قبل طالب الدعم يشرح فيه الفكرة التي يريد تنفيذها بالتفصيل ويوضح أهدافه من تنفيذ المشروع وبعض التفاصيل الأخرى، ويتم طلب عينات سمعية من أعمال سابقة لصاحب الطلب وليست عينات من العمل المطلوب دعمه، والهدف من هذه العينات هو إعطاء فكرة للجنة التحكيم عن مستوى طالب الدعم، كما أن الأشخاص الذين يقومون بمشاريعهم الموسيقية الأولى لا يطلب منهم أي عينات لعدم وجود أعمال سابقة لهم. وغني عن القول أن معظم أصحاب الطلبات الذين لديهم أعمال سابقة ومنهم العزيز إيليا، معروفون لدى لجنة التحكيم مسبقا من أعمالهم السابقة.
وأكد البيان إن هذا التوضيح ليس للتقليل من أهمية أن تستمع لجنة التحكيم إلى العينات السمعية إن توفرت، لكنها بالضرورة ليست الأساس الذي يتم التحكيم عليه. وإن المواد السمعية مرفقة بالطلبات قد أرسلت للجنة التحكيم ولم يتلق الصندوق أي شكوى من اللجنة تفيد بعدم قدرتهم على فتح الملفات باستثناء المحكم مارسيل خليفة الذي وبسبب سفره لم يتمكن من استلام العينات الموسيقية في الوقت المناسب وقام بناء عليه بتقييم المشاريع بناء على الطلبات نفسها، كما ينبغي، وأرسل توصياته للصندوق مع توضيح وتشديد على أنه لم يستمع للأعمال السابقة لأصحاب الطلبات الذين يمتلكون أعمال سابقة.
وردا على منحة للموسيقي الشاب رامي مارسيل خليفة لهذه السنة فإن الصندوق العربي لديه سياسة صارمة، يعرفها كل المحكمين الذين عملوا مع الصندوق سابقا، فيما يتعلق بتعارض المصالح، حيث يطلب من كل محكم التصريح بعلاقاته العائلية أو العملية مع أصحاب الطلبات وبناء عليه يتم استثناؤه من تقييم الأشخاص الذين يرتبطون معه بصلة قربى أو عمل وتقرر النتيجة حسب تقييمات المحكمين الآخرين في اللجنة. وهذا ما حدث بالنسبة لجميع أصحاب الطلبات ومنهم رامي خليفة.
وبخصوص تكرار بعض أعضاء لجان التحكيم فالصندوق لديه سياسة معلنة وهي استبقاء ثلث المحكمين من سنوات سابقة وتجديد الثلثين في كل عام وذلك كآلية متبعة لضمان الاستمرارية في عمل اللجنة وتناقل الخبرات التي تكتسبها لجان التحكيم في الصندوق من عام إلى عام.
وقال البيان إن هذه الانتقادات الموجهة للصندوق هي إشارة طيبة على مدى الجدية التي يتعامل بها المبدعون العرب مع فكرة الصندوق ونأمل أن يكون في ردنا هذا ما يطمئنهم إلى استحقاق الصندوق لهذه الثقة.
يذكر أن المستفيدين من منح الصندوق العربي للعام 2009 عن مجال الموسيقى هم: د. محمد غوانمة، توفيق فروخ، عيسى بولص، مؤسسة المقام العراقي، عرب، للموسيقى العربية، معهد صلح الوادي، سمير بحاجين، كنان العظمة، فيما فاز الموسيقي رامي مارسيل خليفة عن فئة النشاطات العربية.
