عمان - هلا العدوان - كشفت دراسة بحثية أن قطاع التعليم العالي في غالبية الدول النامية ومنها الاردن يمتاز بالضعف في كوادر التأطير ونقص في المؤهلات العلمية للمشرفين على القطاع بالإضافة إلى نقائص في ملكة البحث العلمي.
وتابعت الدراسة التي اجراها الدكتور رضا شبلي الخوالدة من كلية الزراعة في الجامعة الاردنية بالتنسيق مع الجمعية الاردنية للبحث العلمي بعنوان مقارنة دول العالم في البحث العلمي ان هذا التعليم العالي في الاردن يمتاز بكثرة الجامعات و التزايد الكبير في عدد الطلبة الجامعيين.
وقال الخوالدة إن عدد الجامعات في الدول النامية يزداد بالضعف كل عشر سنوات كما أن التحصيل العلمي في جامعات الدول النامية في معظمه يتركز على الدراسات الإنسانية والنظرية بحيث تشير الإحصائيات إلى أن حوالي سبعين بالمئة من عدد الطلبة في الجامعات بالدول النامية يدرسون التخصصات النظرية والإنسانية ونسبة قليلة فقط التي تصب دراساتها في المجالات العلمية والتكنولوجية .
وتزيد الاحصائيات ان حوالي 90% ترى بأن الدراسة في الجامعة يكون من أجل الحصول على الشهادة للغرض الوظيفي لا أكثر وهو ما يبرز عدم وعي الطالب الجامعي في هذه الدول بمهمته وعدم تشبعه بملكة البحث العلمي وأن هذه الدول لا تهتم بالإنفاق على الطالب الجامعي بحيث نجد أن الإنفاق على الطالب الجامعي في الموسم الجامعي لا يتعدى 2500 دولار بينما في الدول المتقدمة ينفق على الطالب حوالي 50000 دولار سنويا.
في حين يرى الخوالدة ان الدول النامية و الاردن تحديدا تواجه صعوبات جمة هو عدم التنسيق بين احتياجات السوق الوطنية والاقتصاد الوطني من الكوادر التي تعطي ثمارها وقطاع التعليم العالي إذ أن هذه النقطة بالذات هي نقطة القوة للدول المتطورة بحيث نجد استراتيجية وتخطيطا طويل المدى لاحتياجات الاقتصاد الوطني من الكوادر في المجالات الحيوية للاقتصاد الوطني كما أن السلطات المشرفة على التعليم العالي في هذه الدول تهتم باستقطاب أساتذة التعليم العالي والمحافظة عليهم وتوفير كل احتياجاتهم العلمية والمعنوية لكي تستمر بحوثهم ومثابرتهم في التعليم العالي وزيادة عطائهم ولكن العكس في الدول النامية توجد بعض الجامعات للأسف يعامل فيها الأستاذ مثل الطالب تقريبا وهو ما تنجم عنه عدة نتائج لا تحمد عقباها منها محدودية العطاء للأستاذ وتفكيره في الهجرة .
وهنا يشير الى ما حدث في نهاية الستينات والسبعينات إذ أن معظم الكفاءات هجرت بلدانها واستفادت من امتيازات التعليم العالي في الدول المتطورة وهي الآن تدر بعطاء وفير في هذه الدول بحيث لو نجري مسحا للجامعات ومخابر البحث العلمي في الدول المتطورة لوجدنا حوالي عشرين بالمائة من كفاءاتها من أصول عربية وإفريقية أساسا هجرت بلدانها بسبب عدم تقديرها وتقييمها وهم الآن يعيشون في أحسن الظروف وقمة العطاء للدول المتطورة إذن كما نرى يمكن للدول النامية الاستفادة من تجارب الدول المتطورة في مجال التعليم العالي.
ويزيد الخوالدة ساهم البحث العلمي في جعل العالم قرية صغيرة من خلال وسائل الاتصال المتطورة والمواصلات والثورة المعلوماتيه وبالرغم من ذلك فإن خريطة العالم المعاصر تقسم وفق مستويات التقدم العلمي والتقني إلى اربع مجموعات الأولى تشمل الدول تقع على أعلى درجات سلم التقدم العلمي والتكنولوجي في مختلف مجالات العلم ويمثلها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان ودول أوروبا الغربية. واما المجموعة الثانية تشمل الدول التي تملك عناصر التقدم العلمي والتكنولوجي وتسعى إلى تطويرها ويمثلها روسيا وبعض دول أوروبا الشرقية في حين ان المجموعة الثالثة تتمثل في الدول التي تعمل على إدخال عناصر التقدم العلمي والتكنولوجي وجعلها من أولوياتها ويمثلها بعض دول العالم العربي والهند ودول جنوب شرق آسيا التي بدأت بالاقتراب في تصنيفها من العالم الثاني والأول وبخصوص المجموعة الرابعة فهي تشمل الدول التي لا تملك أي وسيلة من وسائل التقدم العلمي والتكنولوجي لفقرها.
الى ذلك يتحدث الخوالدة عن التجربة اليابانية قائلا انه تعتبر اليابان من أكبر الدول التي تستثمر في البحث والتطوير إذ أن المخصصات المالية للبحث والتطوير في المؤسسات والشركات تفوق رأس المال الاستثماري، وبالتالي فإن هذه المؤسسات والشركات اليابانية قد تحولت من أماكن إنتاج إلى أماكن لصناعة الفكر حيث تعتبر من الناحية الاقتصادية واحدة من أكثر الدول تقدما في العالم.
