د. عطية محمد عطية
جامعة عمان الأهلية
يعد هذا المشكل أحد الملفات الساخنة التي تواجه الأردن. فالنجاح لم يسجل للآن عن كشوف بترولية مرغوب رؤيتها في حجم الإنتاج على أرض الواقع، رغم المحاولات المتكررة في البحث والتنقيب منذ منتصف القرن الماضي. ومع هذا كله، فإن الأمل بالله أن يصبح الأردن دولة مصدرة للنفط في حدود عام 2025. وللطاقة الكهربائية ذات المصدر النووي في عام -5035 بإذن الله -. ونظرا لعدم وجود سياسة واضحة في الإستراتيجية الوطنية في قضايا الطاقة بمختلف مسمياتها حتى بداية عام 2007، واستجابة لهذا التحدي وما تفرضه متطلبات القرن الحادي والعشرين من التزامات. جاءت الرؤية الملكية السامية بإطلاق إستراتيجية محدثة للطاقة عهد برئاستها إلى سمو الأمير حمزة ابن الحسين، على أثر الاحتياجات المتزايدة من النفط وتداعيات ذلك على الموازنة العامة، بسبب الزيادة السكانية المتسارعة وتحسن الوضع المعيشي للمواطنين، وما أصاب البنية التحتية وما عليها من تطور في منشآت القطاعات كافة، علما أن استهلاك الأردن اليومي من النفط يساوي 100 ألف برميل صاحبه ارتفاع غير مسبوق في سعر النفط وفي قراءة تحليلة نقدية يتبين من استعراض هذه الإستراتيجية التي نشرت في الصحف الرسمية بتاريخ 10 كانون الأول 2007 أنها جاءت متكاملة، راعت في سيناريوهاتها وتوصياتها ومقترحاتها، أبعاد الطاقة القصيرة والمتوسطة والطويلة، من أجل حياة أفضل في إطار مفاهيم التنمية الشاملة المستدامة. وبأمانة وموضوعية فإن هذه الخطة قد طرحت منظومة من الخيارات لمعالجة هذا الملف الشائك، والتي هي محل إجماع عند المواطنين. ما انفك أرباب الفكر والقلم والاختصاص منهم المناداة بها طوال عقود في محاورها كافة. وفيما يلي جانب من حلول هذه الأزمة حسب منطوق إستراتيجية الطاقة:.
1- رفع الاعتماد على الطاقة المحلية من 4% لعام 2007 حتى تصل 25% في عام 2015 ثم إلى 39% في حدود عام 2020. جراء إطلاق مشاريع كبرى في الطاقة.
2- زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة البديلة والمتجددة، ولأجل هذا تم وضع المشاريع الآتية لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح في مناطق من المملكة.
أ- مشروع معان بطاقة تراوح بين 100 ؟ 150 م. واط بكلفة قد تصل بين 150 - 250 مليون دولار.
ب- مشروع المفرق والأزرق بطاقة 100 - 150 م - واط وبكلفة 150 - 250 مليون دولار.
و- مشروع الحرير بطاقة 100 - 200 م - واط، بكلفة 150 - 300 مليون دولار.
د- مشروع وادي عربة بطاقة 40 - 50 م - واط، بكلفة 60 - 75 مليون دولار.
هـ- مشروع الكمشة بطاقة 30 - 40 م. واط، بكلفة 45 - 60 مليون دولار.
و- مشروع الفجيج بطاقة 60 - 70 م. واط، بكلفة 90 - 100 مليون دولار.
ز- مشروع شركةNaanovo بطاقة 100 م. واط، بكلفة 300 مليون دولار. وهناك إمكانية لزيادة انتاجية المشروع إلى 300 م. واط، بحلول عام 2012 في حال كانت المؤشرات إيجابية للمرحلة الأولى. ومما يجدر ذكره هنا، أن المشاريع المشار إليها آنفا قابلة للتوسع لمراحل أخرى لاحقة في قابل العقود، إذا كانت البوادر مشجعة. ومن اللافت للانتباه أن هذه المشاريع سيتم تنفيذها من طرف القطاع الخاص، وتعد مشكلة التمويل أحد أكبر العقبات. وفي السياق ذاته، تشكل طاقة الرياح نسبة 1% من خليط الطاقة في الأردن، ويؤمل أن ترتفع النسبة لتصل 7% عام 2015 وإلى 10% عام 2020 عبر إطلاق المشاريع السابقة.
3- استغلال الصخر الزيتي لتقليل الاعتماد على استيراد النفط. والتوسع في توقيع الاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال. والإفادة من خبراتها - أيضا - في مراعاة الاعتبارات البيئية لتفادي الآثار السلبية لهذا المشروع الحيوي الإستراتيجي. لذلك جاءت الزيارة الملكية إلى الصين والبرازيل والأرجنتين وكندا وكوريا، إلى جانب زيارة دولة رئيس الوزراء لاستونيا. وهذه الدول الأكثر شهرة في استغلال الصخر الزيتي. وبحسب تصريح نقيب الجيولوجيين بتاريخ 13/4/2008 لصحيفة العرب اليوم (أفاد أن استخراج النفط من الصخر الزيتي سيبدأ في العام 2010 في حال سهلت الحكومة الإجراءات الإدارية لعمل الشركة وتوقع أن يصل الإنتاج إلى 100 ألف برميل يوميا). ويقدر حجم احتياطي الصخر الزيتي حوالي أربعين مليار طن تحتوي على أربعة مليارات طن نفط.
4- التوسع في البحث عن البترول والغاز الطبيعي. واتكاء على ذلك، جرى تقسيم المملكة إلى ثماني مناطق استكشافية، فيها ست مناطق تحت اتفاقيات امتياز مع شركات بترولية عالمية. كما يجري التعاقد مع شركة كرواتية للتنقيب عن البترول في منطقة المرتفعات الشمالية، تمهيدا لتوقيع اتفاقية مشاركة في الإنتاج بحسب ما ورد في صحيفة الدستور بتاريخ 7 شباط 2009.
وتهدف الإستراتيجية الوطنية إلى توسيع قاعدة استخدام الغاز الطبيعي في القطاعات كافة. لهذا تركز الحكومة من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية على اكتشاف المزيد وتطوير القائم فيها، وخاصة حقل الريشة الذي اكتشف عام 1985 وبدأ الإنتاج عام 1989، ويقدر احتياط الحقل حوالي ثلاثة تريليون قدم مكعب. وينتج حاليا 28 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا يسهم البئر رقم 45 المكتشف مؤخرا في حوالي عشرة ملايين منها بحسب ما أورده متحدث الوزارة من تصريح إلى وكالة الأبناء الأردنية بتاريخ 5 تموز 2009. وفي سياق متصل - أيضا - فإن الحكومة تنوي الاتفاق مع شركة البترول البريطانية لتطوير هذا الحقل ومضاعفة إنتاجيته. ومن اللافت للانتباه، وبحسب مذكرة التفاهم بين الأردن ومصر، فإن أكثر من 80% من الكهرباء الأردنية تتم باستخدام الغاز المصري عبر خط الغاز العربي. مع ترحيب الحكومة باستيراد المزيد من هذا الغاز بالأسعار المتفق عليها سابقا. ومن الدروس المستفادة في هذه الجزئية ضرورة اعتماد خارطة طريق طاقة متنوعة، والتحذير من قصرها على طرف واحد مع تقديرنا للجدوى الاقتصادية المتحققة. ويأتي هذا على خلفية انقطاع التيار الكهربائي الذي حدث في صيف 2004 إثر عطل فني في توريد الكهرباء المصري، فغرقت المملكة في ظلام دامس ليلة كاملة، مما أثار تساؤلات الفضائيات عن سبب هذا الانقطاع فكثرت التأويلات والتحليلات وتضاربت الآراء وكلها كانت خارج الإطار الصحيح لجوهر الانقطاع، وأجمعت أقوال هؤلاء على تشويه صورة الأردن والإساءة إليه باعتباره دولة هلامية*. وانطلاقا من هذا الدرس وتأسيسا عليه، يجب أن يشكل توزيع خارطة أمن التزود بالطاقة أحد أهم الأولويات لصانع القرار نظرا لحساسية هذا الملف. ويعد الصخر الزيتي أحد أهم الخيارات الوطنية التي يعول عليها لسد احتياجات المملكة من الطاقة المستوردة التي تصل نسبتها إلى 95% وتحفيز تفجير الطاقات الوطنية في هذا المجال. وبتعبير رمزي عدم جواز وضع الطاقة في سلة واحدة مرتبطة بجهة واحدة خشية التداعيات السلبية في قابل السنوات. واعتمادا على هذه الرؤية فقد وقعت الحكومة الأردنية عدة اتفاقيات مع دول أجنبية وشركات عالمية من جنسيات مختلفة (روسية، كورية، كندية، برازيلية، هندية، استونية ومع ائتلاف سعودي أردني) لاستغلال الصخر الزيتي في مواقع مختلفة محددة لإنتاج النفط بطريقة التعدين السطحي. ووفق سلطة المصادر الطبيعية ستنفذ الشركة الاستونية محطة كهرباء تعمل بواسطة الصخر الزيتي بقدرة تتراوح 600 - 900 م. واط. وجدير بالملاحظة أن الأردن يعد من أغنى دول العالم في احتياطي الصخر الزيتي إذ يرد تصنيفه الرابع عالميا، في حين تتربع كندا على قمة هرم الدول المنتجة. ومما يلفت النظر في تقرير لمعهد ألماني سنة 1980 أن منطقة اللجون قادرة على إنتاج 50 ألف برميل يوميا ولمدة 25 سنة، وقد تضاربت الاجتهادات حول تكلفة البرميل الواحد فتراوحت بين 15 - 30 دولارا. وفي هذا دلالة واضحة على أهمية هذا المشروع حال بقاء سعر النفط مرتفعا، حيث تشير الدراسات التجريبية التي أجريت على مناطق الصخر الزيتي أنها تتمتع بمؤشرات إيجابية، عكس الشركات البترولية التي جاءت نتائج ما قامت به من حفر لآبار تجريبية غير وردية ولا مطمئنة حتى تاريخه، عبرت شركات التنقيب عن خيبة اكتشافها للنفط بألفاظ متعددة: منها أن تقييم الآبار يشي أنها غير اقتصادية أو سلبية أو محبطة أو ذات احتياط غير تجاري، حسب تعبير كل شركة عن الأخرى. ورغم هذا كله إلا أن المستقبل يبشر بالخير. فالأردن بلد بكر لم يكتشف جيولوجيا بعد، والخير قادم مع مستقبل الأيام - بإذن الله -. 5- توظيف الطاقة النووية في توليد الكهرباء وتحلية مياه ناقل البحرين. وهذا موجب للتوسع في استخراج اليورانيوم. وبهدف الانطلاق الفعلي للمشروع أعلنت هيئة الطاقة الذرية الأردنية بتاريخ 5 تموز 2009 الانتهاء من وضع مسودة نظام استخراج وتعدين المواد النووية الذي سيحكم أعمال التنقيب عن اليورانيوم واستخراجه في المملكة وتحديد كميته ومناطقه وطرق استغلاله بطرق علمية دقيقة، مع الاسترشاد بأحدث المعايير العالمية حسب إرشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من حيث التأثيرات البيئية وسلامة العاملين والنقل والتخزين بصورة آمنة. والذي من شأنه فتح آفاق جديدة لصناعات تعدينية أخرى متطورة لمواد نووية مختلفة كاليورانيوم والثوريوم والزركونيوم. مما يتطلب وضع أطر قانونية وتنظيمية لبرامج الطاقة النووية الأردني. وبحسب الدراسات فإن الأردن يأتي في مقدمة أول عشرين دولة في العالم تزخر بوفرة اليورانيوم في باطن أرضها. ولأجل الانطلاقة الجادة لهذا المشروع جاءت زيارة جلالة الملك للعديد من الدول ذات الشأن بهدف توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للإفادة من خبراتها. كما عهد للشركة الأردنية الفرنسية لتعدين اليورانيوم بالتنقيب والاستكشاف في وسط المملكة.
6- ضرورة إعادة هيكلة قطاع النفط وإخضاعه للمنافسة. وهذا يتطلب دورا أكثر إيجابية للقطاع الخاص، حتى يؤسس علاقة تشاركية في خطط التنمية الشاملة المستدامة في قطاعات إنتاجية، وليس التركيز على قطاع الخدمات ذات الربح السريع. ومن صور استحقاقات هذا القطاع العمل على تدشين مصفاة بترول ثانية وتغطية مشروع التوسع الرابع لمصفاة البترول من خلال: أ- الدخول كشريك استراتيجي بائتلاف استثمار وطني كبير.
ب- مد أنبوب للنفط من العراق للمصفاة وآخر من العقبة إلى مدينة الزرقاء.
ج- إطالة مدة الاحتياطي الاستراتيجي من النفط المخزن لعدة أشهر، تحسبا من أي طارئ خاصة في الأزمات الإقليمية. كخطوة احترازية في الاستجابة لتحديات المتغيرات المفاجئة.
د- تغطية نفقات بناء الميناء النفطي المتكامل في مدينة العقبة.
7- تحفيز القطاع الخاص لتدشين مزارع علمية في منطقة الجفر لاستخراج الديزل العضوي من نبتة (جتروفا). ومما يعزز تعظيم القيمة الاقتصادية المضافة لهذا المشروع صلاحية هذه النبتة التكيف مع المحيط الحيوي لظروف التربة والطقس والمناخ. ويضاف إلى ذلك - أيضا - ضرورة تحفيز هذا القطاع في تمويل مشاريع الطاقة البديلة والمتجددة، انسجاما مع ما يفترض من تناغم في الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.
8- حمل القطاع الخاص على توفير المظلة المالية لمراكز البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية الأخرى، التي تدرس الطاقة المتجددة والبديلة وتحلية المياه والتعدين واستخدام الوقود الحيوي (الايثانول) ونحو ذلك.
9- العمل على تصنيع وسائط النقل الموفرة للطاقة، عن طريق الحصول على حقوق الامتياز من بعض الشركات العالمية الصانعة لهذه المركبات. وإقامة شبكات أنظمة السكك الكهربائية الخفيفة بين المدن الأردنية وخاصة بين عمان والزرقاء.
10- تحفيز دور القطاع الخاص في توظيف الطاقة الشمسية في قطاعي الزراعة والصناعة، إضافة إلى مجال تطبيقات السخانات الشمسية. عبر الاستخدامات الآتية بالتعاون والتنسيق مع الشركات العالمية المتقدمة في هذا المجال للإفادة منها: أ- تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية في التسخين والتدفئة والطهي وتحلية المياه والتجفيف.
ب- تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية.
ج- تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية.
د- تخزين الطاقة الشمسية بواسطة الخلايا الشمسية.
11- حمل القطاع الخاص على إقامة مشاريع لإنتاج الغاز الحيوي من مخلفات الصرف الصحي وحرق القمامة أو مخلفات الزراعة.
12- الإفادة من توصيات الإستراتيجية الوطنية للطاقة ومنها: أ- إشاعة ثقافة التوعية التثقيفية، لترشيد استهلاك الطاقة، مشفوعة بتقديم الحوافز والإعفاءات، للمؤسسات والمصانع والشركات والفنادق التي تطبق تقنية توفير الطاقة، وخص الفائز منها بجائزة وطنية. ب- تطبيق معايير خاصة جديدة في مواصفات البناء متعلقة بترشيد استهلاك الطاقة، كالعزل الحراري واعتماد المواصفات الفنية العالية للمباني التي تراعي التصميم الخاص للأبواب والنوافذ والجدران، وإلزام المكاتب الهندسية بها عبر تطبيق كودات بناء موفرة للطاقة صيفا وشتاء.
ج- توفير الأطر القانونية والتنظيمية والتشريعية القادرة على رفع كفاية قطاع الطاقة وإعطائه المرونة في جذب الاستثمارات الوطنية والخارجية عبر إصدار مشروع قانون موحد للطاقة.
د- تعظيم شبكات الربط الكهربائي الإقليمية للفائدة المرجوة التي تعود على الاقتصاد الوطني.
هـ- إعفاء المعدات الموفرة للطاقة من الضريبة العامة للمبيعات والرسوم الجمركية. ووضع الآليات المناسبة لتسهيل الحصول عليها.
و- دراسة بدائل استيراد النفط من عدة دول منها: ليبيا واليمن وعمان وروسيا وأذربيجان.
ز- العمل على تطوير كفاية الطاقة بأيسر الطرق وأقل التكاليف عبر اعتماد تقنية خاصة تكون أكثر كفاءة وجودة وأخف ضررا على البيئة. وفي سبيل ذلك وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اتفاقية خاصة مع الحكومة الفرنسية لدعم مشروع كفاية الطاقة في الإضاءة بتاريخ 5 تموز 2009. ويهدف هذا المشروع إلى ترويج توفير الطاقة في الطرق والأماكن السكنية. يعتمد المشروع على استبدال مصابيح بخار الزئبق بمصابيح الصوديوم ذات الضغط العالي وتركيب منظمات الفولت في مناطق مختارة لتحسين إضاءة الشوارع ، واستبدال المصابيح المتوهجة بمصابيح الفلوريسنت في المناطق السكنية وسيتم تنفيذ المشروع من خلال المركز الوطني لبحوث الطاقة بالتنسيق مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية وأمانة عمان الكبرى وشركة الكهرباء الأردنية للقيام بهذا المشروع الريادي من خلال منحة فرنسية. ومما يحسن ذكره في سياق الإستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة. تعدد حجم الاستثمارات المطلوبة لمشاريعها المختلفة للفترة 2008 - 2020 بحجم تمويلي يتراوح ما بين 14 - 18 مليار دولار على مدى ثلاث عشرة سنة. بتمويل سنوي يقدر 2,1 مليار دولار، تقع في معظمها على عاتق القطاع الخاص الذي يجب تحفيزه والدفع به لتبني هذه المشاريع الإستراتيجية. وتأمل الإستراتيجية الوطنية بلوغ النسب الآتية في خليط الطاقة في عام 2020: مساهمة المشتقات النفطية لتصل 40% والغاز الطبيعي 29% والصخر الزيتي 14% والطاقة المتجددة 10% والطاقة النووية 6% والكهرباء المستوردة 1%. تبلغ نسبة المصادر المحلية فيها 39% والباقي مصادر خارجية. بحسب ما أوردته جريدة الرأي يوم الاثنين 10 كانون الأول 2007 العدد 13581. ومن المتوقع أن يصل الطلب على الطاقة عام 2020 حوالي 15 مليون طن مقابل ثلاثة ملايين برميل شهريا. وستة وثلاثين مليون برميل سنويا لعام 2009 بمتوسط استهلاك يومي 100 ألف برميل يوميا. يأتي 10% منها من العراق بسعر تفضيلي يقل عن الأسعار العالمية بنحو 22 دولارا للبرميل. على ضوء الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في منصف عام 2006 لمدة ثلاث سنوات. وتأمل الحكومة إلى رفع هذه النسبة في الاتفاقية المقبلة لتصل 30% من الاحتياجات اليومية. ويأتي معظم الباقي من السعودية. ويذكر أن قيمة الفاتورة النفطية لعام 2007 قد بلغت 2280 مليون دينار شكل 20% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ؛ وبناء عليه شغلت قضية الطاقة والنفط الترتيب الأول في تفكير الشارع العام سنة 2008 بسبب الارتفاع غير المسبوق لسعر برميل النفط الذي تجاوز سقف 147 دولارا للبرميل بات معه المواطن يئن تحت وطأة تداعيات ذلك على مختلف قطاعات الحياة. خاصة إذا علمنا أن 95% من احتياجات الطاقة والغاز الطبيعي يأتي من الخارج. ونظرا للارتفاع الكبير في نمو الطلب على الطاقة، من المتوقع أن تصل الطاقة الكهربائية المطلوبة عام 2020 حوالي 5770 م. واط مقابل 2100 م. واط في عام 2007 باستطاعة توليدية إضافية مطلوبة حوالي 4100 م. واط بمعدل 300 م. واط سنويا. وللفهيم الحصيف المسكون بهموم الوطن والأمة أن يتصور تداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني إذا لم يبادر بالاستجابة إلى هذه المشاريع الحيوية. وفيما يلي رسم توضيحي لخارطة خليط الطاقة في الأردن لعام 2020 ومقارنتها لعام 2009: واتكاء على ما تقدم، وفي سبيل نجاح الإستراتيجية الوطنية للطاقة، وخاصة في مجالي الطاقة النووية والصخر الزيتي. فإننا نقترح استحداث تخصصات في الهندسة النووية والصخر الزيتي في بعض الجامعات الأردنية بعد تأهيل الكليات المستهدفة، لغاية توفير الكوادر العلمية والفنية التي ستشرف على منشآت هذه المشاريع المنوي تنفيذها. ومما تجدر الإشارة إليه، أن أول مفاعل نووي أردني لتوليد الطاقة سيبدأ عام 2016، حسب تصريح رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردني معالي د. خالد طوقان في ندوة تكنولوجيا الطاقة النووية التي عقدت في جامعة اليرموك بتاريخ 15/10/2008. إذ أشار أن تدشين هذا البرنامج استدعى توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات ومذكرات التفاهم، مع بعض الشركات الدولية المتخصصة فرنسية ويابانية وروسية وصينية وأمريكية. رجاء الإفادة من خبراتها في استخراج وتعدين اليورانيوم، إضافة إلى استخلاصه من الفوسفات. وهذا بدوره يتطلب إعداد القوى البشرية المؤهلة للتعاطي مع هذه الملفات والمشاريع التي تمثل خيار الأردن الإستراتيجي لحياة أفضل. ومن المعلوم أن سرعة البدء بإعداد البنية التحتية، وما عليها من منشآت أو ما تتطلبه من كوادر وطنية، سيجعل من الأردن دولة مصدرة للطاقة الكهربائية في عام 2035 حسب التوقعات بلغة الأرقام.
وأخيرا: فإن ملف الطاقة في الأردن يوجب الانفتاح على كل جديد في إبداعات علوم الطاقة، استجابة للتصدي لمتطلبات تقنية الكهرباء، حتى وإن النظر إليها الآن يبدو بعيد المنال قد تدخل في إطار الخيال العلمي. ولعل من صور حلول الطاقة على المستوى العالمي دراسة البدائل والخيارات الآتية التي تحتاج إلى تعاون إقليمي ودولي ومراكز البحث العلمي المختلفة. يجب أن يكون للأردن فيها مشاركة حتى وإن كانت رمزية تبعا لوضعه الاقتصادي الحرج.
1- توليد الطاقة من المياه بعد فصل الهيدروجين عن الأوكسجين حيث يمكن تسييل الهيدروجين واستخراجه كمصدر للطاقة، ويتم فصل جزئي ب2د بواسطة الحرارة العالية التي تصل إلى 1500 درجة.
2- استثمار الطاقة الشمسية عن طريق Solar Collectors وتحويل فوتونات الضوء مباشرة إلى طاقة كهربائية عبر الخلايا الضوئية أو الشمسية.
3- توظيف مصادر الطاقة الحرارية الأرضية الجيومترية التي تنبعث على شكل مياه ساخنة أو أبخرة. ويحسن استخدام هذه التقنية في منطقة الغور نظرا لتكوينها الجيولوجي في امتداده للأخدود الإفريقي. ومن صور ذلك أيضا. استغلال طاقة المياه الجوفية عن طريق حفر آبار إلى عمق معين وضخ المياه إليها حتى تصل إلى منطقة الصخور الحارة، فينشأ عن ذلك غاز ذو ضغط عال يقوم بتشغيل توربينات توليد الطاقة الكهربائية.
4- تخزين الطاقة الشمسية عن طريق بطاريات خاصة بعد تحويلها إلى طاقة كهربائية، عن طريق أقمار صناعية مخصصة لهذه التقنية شديدة التعقيد. تحمل مرايا عاكسة أو خلايا ضوئية تستخدم أشعة الأمواج المتناهية الصغر Micro wave beams وإرسالها إلى محطات استقبال على الأرض بترددات كهرومغناطيسية تتحول إلى كهرباء. ويشار أن هذه الأقمار تتوضع في مدارات خارجية تكون على ارتفاع 22 ألف ميل في حالة استقبال دائم لأشعة الشمس تعمل من خلالها على جمع الأشعة الشمسية من المدارات ام؟كوم ويشار أن العالم الأمريكي (بيتر غلاسر) أول من راوده مثل هذه الفكرة غير المسبوقة سنة 1968. ولكن ضعف التقنية في زمانه وتعاظم التكاليف حال دون تطبيق هذا المشروع. ولعل من المفيد القول: أن تدشين مثل هذا المشروع يحتاج إلى تعاون إقليمي ودولي لا تقوى عليه دولة من دول العالم الثالث حتى وإن كانت غنية. ورغم هذا كله، يجب أن يكون للجامعات الأردنية بصمة وإن كانت جد متواضعة في هذا المجال ؛ لأن المصلحة العليا تقتضي ولوج هذه التقنية ولو من باب التفاؤل. حتى نتجاوز (فوبيا مرضية - Phobia) التعاطي مع أدق مخرجات العصر ومفرداته المتسارعة في مجال الطاقة. وختاما، فإن ما تقدم ذكره من نقاط متعددة حول أزمة الطاقة في الأردن ورد بعضها ضمن سياق الإستراتيجية الوطنية للطاقة، ليست عصية في مجملها على التطبيق عدا الأخيرة منها، متى توافرت قوة الإرادة التي تحول الحلم إلى حقيقة وتصنع المستحيل. ويعتقد أن هذا الضرب من تقنية الطاقة يمثل أحد صور توظيف الطاقة الشمسية التي دعت إلى تطبيقه مؤسسة Desertec الصناعية إحدى مبادرات نادي روما ؛ حيث التأم الاجتماع التأسيس الأول لهذه المبادرة في مدينة ميونخ الألمانية مؤخرا ؛ لإطلاق أكبر مشاريع الطاقة الدولية طموحا الذي كشف عنه سمو الأمير حسن بن طلال مؤخرا، بوصفه عضو المؤسسة والرئيس السابق لنادي روما إذ أشار (أن مشروع Desertec سيمثل تنويرا لتسخير طاقة الصحراء الشمسية وتوفيرها عبر استخدام المرايا المجهزة وهي طاقة نظيفة مستديمة رخيصة بالقياس إلى حجم كفاءتها).
[email protected]
