د. عارف الجبور - يستشعر الإنسان منذ ولادته حاجته إلى الاستقرار بصورة غريزية، إذ لا تستقيم حياته، ولا تهدأ نفسه إلا إذا شعر بالأمان والاطمئنان في حضن أمه، ورعاية أبيه.ويكبر ويترعرع، ويكبر معه الإحساس بحاجته الدائمة إلى الآمن والاستقرار، لان الإنسان أينما وجد، وفي أي طور من حياته، يكابد ظروف العيش، وينشد دائما إشباع حاجاته الجسدية والعاطفية والاجتماعية والمعنوية، ولكن الحياة ليست ميسورة دائما ففيها من المعوقات والتحديات الشيء الكثير، الأمر الذي يقف حائلا دون الإشباع النهائي لحاجات الإنسان اللانهائية.
ان الأمن ضرورة من ضرورات الحياة البشرية، وعامل أساسي لاستمرارها كشأن الغذاء اللازم للإنسان . فإذا كنا لا نتصور أن يحيا الإنسان ويعيش بغير غذاء، فإن الحال كذلك بالنسبة للأمن .
وقد عبر القرآن الكريم عن ذلك، بل وضع الأمن قرينا للغذاء بالنسبة بالإنسان في قوله تعالى : ( فليعبدوا رب هذا البيت، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) فالإنسان بقدر حاجته إلى طعام، فهو في أمس الحاجة إلى الأمن . هذا القدر وتلك المكانة التي بينـتها الآية الكريمة تبرز مكانة وظيفة الشرطة المقدسة .
وحتى يتحقق الأمن الغرض المطلوب منه بإبعاد الخوف والرعب من قلوب الناس، لا بد أن يقوم على الحق، لا على الظلم والبغي والعدوان . قال تعالى(الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون).
والأمن منة وعطية من الله تعالى على من يشاء من عباده . لذلك فإن توافره نعمة من نعم الله العديدة التي لا تحصى مما يضفي على مهمة رجال الأمن قدسية، زكاها النبي في حديثه الشريف من أن عينين لا تمسهما النار، عين باتت تبكي من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، وعيون الشرطة هي دائما العيون الساهرة . والأمن أساس التقدم البشري، ومتى توفر الأمن للفرد والمجتمع، تحقق الخير والرخاء في كافة مجالات الحياة . وقد صور القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى (وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين).
ومفهوم الأمن وتهديداته أوسع واشمل واعقد، مما ينظر إليه الكثيرون، فالأمن يوازي الحياة، لأن تشابك وتعقد هذا المفهوم واتساع دلالاته يؤكد على إن الأمن مرتبط بالوجود، وغيابه مقترن بالعدم، فالأمن حاجة أساسية للأفراد كما أنه ضرورة من ضرورات بناء المجتمع، ومرتكز أساس من مرتكزات الحضارة فلا أمن بلا استقرار ولا حضارة بلا أمن، وإذا ما تم استعراض الحضارات البشرية المعروفة، لوجدنا أنها شيدت جميعا بعد استيفاء شروط الاستقرار، وانهارت عند اختفاء مرتكزات الأمن .
ولاشك أن حاجة المجتمعات البشرية للأمن والاستقرار لا تقل عن حاجة الأفراد الذين يعيشون فيها، فلا تقدم ولا ازدهار لها الا في ظل علاقات تسودها الطمأنينة بين أفرادها وتحميها مظلة الأمن والأمان، ولن يتحقق ذلك الأ اذا نظمت هذه العلاقات بقواعد حياتية معروفة يقبلها أفراد المجتمع قبولا عاما فيما بينهم، وتصبح بمثابة معايير للسلوك البشري عندهم، يقيمون على اساسها تصرف أي فرد منهم.
كما ان تحقيق الامن وادامته او بعبارة اوضح، ان السعي لخلق بيئة امنة ومستقرة قد اصبح هاجس الجميع دون استثناء، ونجد ايضا ان هذا المطلب قد اصبح يشكل تحديا كبيرا امام الافراد والجماعات والدول على حد سواء، وانه حالة يحتاج خلقها وادامتها الى كثير من الجهد والعرق والدم . وحفاظا على مسيرة الحياة البشرية بصورة آمنة، حرصت جميع المجتمعات على رعاية قواعد السلوك العام عندها، ونظمت علاقاتها ومصالحها وفقا لها، وبصورة تضمن الحرية الفردية والحياة الكريمة لكل فرد فيها، وبما أن أفراد المجتمع لا يمكنهم جميعا القيام بمهمة متابعة الحفاظ على سلامة القواعد والأنظمة التي تنظم السلوك الجماعي، فقد أوكلت هذه المهمة الى السلطة الحاكمة في هذه المجتمعات.
لقد حاولت جميع الحكومات في الدول ذات السلطات الدستورية بذل كل الجهود للقيام بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، فدأبت على تنظيم واجباتها ومهامها، فعملت على تكوين هيئات مسؤولة تابعة لها، أسندت اليها مهمة تحمل مسؤولياتها تجاه أفراد المجتمع، في مجالات الحياة المختلفة، مثل ؛ توفير المياه الصالحة للاستعمال البشري، والأراضي الصالحة للزراعة، والتعليم، والرعاية الصحية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والطرق والمواصلات، والقضاء، وادارة الأموال، والحفاظ على بيئة طبيعية خالية من التلوث والانقراض، ورعاية شؤون الأمن وتوفير أسباب الاستقرار مع مراعاة حرية الانسان في اطار تنظمه قواعد القانون.
وتحرص جميع الدول في الوقت الحاضر على وضع قوانينها بصورة تكفل الحريات الفردية، والمصالح الشخصية والوطنية في مجتمعاتها، كما تحرص على أن تكون تلك القوانين هي المعيار الرئيس لقياس سلوك الفرد والجماعة داخل ربوعها،وتعمل على اعلاء شأن تلك القوانيين وتطبقها على الافراد ويتولى عملية التطبيق هذه السلطة القضائية التي تصدر احكاما على الحلات والاشخاص وفقا للقوانين نصا وروحا وبعدها ياتي دور السلطة التنفيذية متمثلة في اجهزة الشرطة غالبا.
ومع تطور المجتمعات وتعقد المكتشفات الحديثة تتطور وتتنوع الجرائم ووسائل ارتكابها وتبرز بالتالي تهديدات جديدة للأمن، وتزداد مسؤولية جهاز الشرطة بتحمل أعباء جديدة والتزامه بتطوير فلسفته الفكرية وتنظيماته الرسمية وغير الرسمية وأساليبه في التدريب والعمل ليلبي احتياجات أمنية متزايدة من قبل الجمهور العام. ومن ثم فإن دراسة اتجاهات الجمهور العام نحو الشرطة إحدى وسائل تقييم مدى نجاح الشرطة في تحقيق أهدافها، وقاعدة مهمة من البيانات اللازمة لتطوير جهاز الشرطة وتحسين خدماته الأمنية . ولعل من الواضح أن الأمن هو أكثر ما يهم المجتمعات والشعوب، لأنه الركيزة الأساسية التي تنهض عليها جهود التنمية في كافة مجالات الحياة. ومهما توفرت لأجهزة الشرطة من إمكانيات بشرية أو مادية فإنها لن تتمكن من تحقيق أهدافها إلا في ظل علاقة إيجابية مع الجمهور. وثمة إحصائية تشير إلى أن ما يزيد عن (75%) من نشاط الشرطة بالولايات المتحدة الأمريكية هو رد فعل لاتصالات أو بلاغات من قبل المواطنين.
ولما كانت الشرطة تعتمد على المواطنين في الإبلاغ عن الجرائم والطوارئ والمعلومات الأخرى التي من شأنها أن تساعد في مواجهة الجريمة والوقاية منها، فإن الشرطة أكثر جهاز حكومي في حاجة لمساندة المجتمع كي يؤدي دوره بفاعلية في توفير الأمن والنظام، ومن ثم فإن درجة الأمن التي يوفرها الجهاز الأمني تحددها عوامل من أهمها اتجاهات الجمهور(معتقداته ومشاعره) نحو الشرطة. وعلى سبيل المثال إذا كانت هناك اتجاهات سلبية نحو الشرطة أو حالة من عدم الثقة من قبل الجمهور،يمكن أن تنشأ حالة من التردد في التوجه نحو قسم الشرطة طلبا للمساعدة، أو الامتناع عن تقديم المساعدة لرجال الشرطة، أو ربما التستر على المجرمين ومساعدتهم وإحباط جهود الشرطة لتحقيق النظام والأمن. ويشير البعض إلى أن الدول النامية بصورة عامة وبعض الدول العربية بصورة خاصة لازالت تعاني ضعفا ملحوظا في انعدام الثقة بين أجهزة الشرطة والشعب. ويكاد يكون الضعف في هذه العلاقة عاملا رئيسا في عرقلة عمل الشرطة وعدم قدرتها على أداء المهام المنوطة بها على الوجه الأمثل .
لذا فان اهم،ما يشغل بال القائمين على ادارة اجهزة الشرطة في جميع انحاء العالم في الوقت الحاضر ،هو اقامة علاقات طيبة تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون البناء ،بين هيئة الشرطة وافراد المجتمع ،وذلك من اجل كسب تأييدهم لجهود الشرطة ودفعهم الى تقديم ما من شانه ان يسهم في تحقيق الاهداف التي تسعى اليهاالشرطة.
ومن هنا أصبح لزاما على أجهزة الأمن السعي قدما لكسب ثقة الجمهور وتعميق الوعي الأمني وتحويل دوره من مجرد مستفيد إلى علاقة مشتركة يقوم فيها الفرد بدور تعاوني مع رجل الأمن.
ولذا تبرز أهمية دراسة الاتجاهات نحو العاملين بجهاز الشرطة، حتى تتوافر بيانات علمية ضرورية لإعداد برامج لتنمية وتحسين العلاقة بين الشرطة والجمهور، مما ينعكس إيجابيا على كفاءة جهاز الشرطة في توفير الأمن والنظام اللازمين لتوجيه الطاقات البشرية نحو العمل والإنتاج في كافة المجالات.
ان دورا كبيرا يقع على الاجهزة الامنية في حماية وصون الامن الوطني الاردني في هذه المرحلة الخطيرة الي تعيشها الامة في ظل المتغيرات الدولية والعربية والاقليمية ومن هنا ياتي اهمية اعادة رسم ودور عمل الاجهزة الامنية واعادة هيكلتها واهدافها واستراجيتها وخططها الحالية والمستقبلية وتدريب كوادرها البشرية ورفع تأهيلهم العلمي والعملي لمواكبة التحديات الي تواجه الوطن والعمل على كسر الحواجز بين المواطن ورجل الامن فالمرحلة تتطلب تظافر كل الجهود لتحقيق مفهوم الأمن الشامل وبالتالي تحقيق الأمن الوطني الأردني.
ان الامن الوطني الاردني يتطلب خلق استراتيجية امنية وطنية جديدة ومتطورة يرسم ملامحها النخبة من اهل الاختصاص والعلم والمعرفة بكافة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية التي تحيط بالاردن باعتباره منطقة متوسطة في الصراع القائم حاليا. بهدف ادامة حالة الامن والاستقرار في الاردن باعتبار ان الامن والاستقرار الاردني خط احمر دونه المهج والارواح ولا يسمح لاي كان العبث به اوتعكيره مهما كانت التحديات.
كما ان تماسك الجبهة الاردنية الداخلية وانسجام النسيج الاجتماعي الاردني وان استمرارية الدولة الاردنية وقوتها هي بتعددية هذا النسيج وتنوعه بغض النظر عن الاصل او المنبت او اللون او الدين ومن هنا ياتي دور الامن في الاستقرا ر والامان لجميع افراد المجتمع بهدف تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطن الاردني.
لاسيما اذا علمنا ان حالة الامن والاستقرارالتي يعيشها المجتمع الاردني لم تخلق فجاة بل جاءت نتيجة لحالة تراكمية تم البناء عليها من خلال الجهود المضنية والدم والعرق والسهر التي بذلتها القيادة الهاشمية وابناء الاردن الخيرون في القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى ومؤسسات الدولة الاردنية المختلفة منذ نشاة الامارة وما تزال.
كما ان الامن بمفهومه الشامل لا يقتصر على جانب دون سواه وعندما نقول الامن الوطني الشامل يعني ذلك الامن السياسي، والاقتصادي، و الاجتماعي، و العسكري، و التقني، والمعلوماتي، و، وكل شيء يهم الافراد والاسر والمجتمعات والدول والعالم اجمع على حد سواء . ويشمل الامن ابعادا ومفاهيم منها الامن القاسي او الصلب وهو الامن المدجج بالسلاح، والامن الناعم وهو الامن الذي يهم ويتصل بتامين متطلبات الشعوب وحاجاتها من ماكل ومشرب وملبس ومسكن ودواء وتعليم وغيرها والدارج الان الامن بمفهوم الشامل.
اما مفهوم الامن الوطني الاردني فينطلق من ابعاد ثلاثة تندرج بشكل تكاملي من الامن المحلي الساعي لخلق وترسيخ بيئة امنة ومستقرة محليا ثم الامن الاقليمي على مستوى المنطقة التي تعيش فيها ثم الامن الجماعي (العالمي بمفهومه الشامل) وان هذا الفهم يتداخل مؤكدا على ان الاستقرار في العالم او في الاقليم الذي نعيش فيه حتما سينعكس على على الامن والاستقرار في الاردن وخير مثال على ذلك ما يجري غربا وشرقا على الامن الاردني، لذلك نؤمن ان الامن حق للمجتمع دون استثناء بغض النظر عن الجنس او اللون او الدين او اللغة وانه حالة تستدعي التعاون والتشاركية من الجميع والخير للجميع.
كما يدور مفهوم الامن الوطني الاردني حول سلامة الدولة الاردنية وصيانة شخصيتها الدولية وحماية مقوماتها الوطنية من كافة اشكال التهديد الداخلي والخارجي، ويهدف الامن الوطني الاردني الى: الحرص على شرعية النظام واستمراره من خلال زيادة المشاركة السياسية في اتخاذ القرارات و التحول الديمقراطي، ومحاولة المحافظة على الوحدة الوطنية، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في الاردن، ومقاومة التهديدات الخارجية الخاصة بالمياه والحدود، وضمان شبكة علاقات دولية تضمن المساعدات الخارجية والدعم لدور الاردن الخارجي.
ان المطلب الوطني الاردني هو ما ينشده كل الاردنيين ويشكل المحور او الاس عند صياغة الاستراتيجية الوطنية، والتي ياتي في اهم اولوياتها الامن الوطني الاردني، حيث يتم توظيف جميع عناصر قوة الدولةالمتاحة (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية ) لتحقيقه، ويتم التعبير عنه عادة بجملة مترابطة تكون واضحة شاملة تبلور هذا المطلب، وعند تحليل هذه الجملة ينبثق عنها ابعاد هذا المطلب كاملة، وفي الحالة الاردنية فان المطلب الاردني هو ( الامن، الحرية، الازدهار) وعند النظر الى هذا الثالوث نجد ان الامن المقصود، هو الامن الشامل بجميع ابعاده، والحرية تعني الانعتاق من التبعية، كما تعني الاستقلال والسيادة، وسيطرة الاردن على قراره الوطني دون أي تاثير من احد، وبعبارة ادق تعني ان للاردن خصوصية وثقافة وقيمه ومثله وعقيدته في اطار امته العربية الاسلامية دون تدخل من احد، اما الازدهار فيعني النماء الاقتصادي والتنمية والتقدم والرخاء والتطور في كل مجال، كما يعني تحسين مستوى معيشة الفرد الاردني ورقيه ومدنيته وتوفير جميع المتطلبات الحياتيه لجميع الاردنيين دون استثناء.
هذا و يشكل الأمن الوطني الأردني الركيزة الاولى لدى الحكومات الاردنية المتعاقبة و قطاعات المجتمع المختلفة من هيئات شعبية ورسمية ومدنية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة ولقد ساهمت كل الفعاليات الشعبية والرسمية طيلة العقود الماضية على الحفاظ على الامن الوطني الاردني بمفهومه الشامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
ان الامن الوطني الاردني يواجه تحديات خارجية وداخلية كثيرة في هذه المرحلة الخطيرة التي تعيشها الامة وفي ظل المتغيرات الدولية والاقليمية والعربية التي تشهدها الامة، حيث ادى التشظي الحاصل في جسمها ،وهوان حالها الى حد، اصبح معه الامن القطري هاجس الاغلبية دون الالتفات الى الامن القومي العربي بمفهومه الشامل، وعليه وفي ضوء ما تشهده المنطقة من تداعيات وتدهور في الحالة الامنية فيها، اصبح الاردن القلب في محيط ملتهب، فلتنظروا شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، لتجدوا ان المحافظة على هذه البقعة من الارض، رئة يتنفس منها كل من حولنا.
لذا يجب ان تتكامل جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وياتي في طليعتها القوات المسلحة التي من مهماتها وواجباتها : حماية وصون استقلال المملكة الاردنية الهاشمية والمحافظة على امنها واستقرارها ،ضد اية تهديدات داخلية او خارجية ،وان القوات المسلحة هي احدى اهم اعمدة السيادة في البلاد ،هذه السيادة المنبثقة دائما عن الاستقلال، وان القوات المسلحة هي رواق البيت وانها ليست عنصرا من عناصر السياسة بل اداة من ادواتها لا بل الخيار الاخير في نهج الدبلوماسية الوقائية، صفة قيادتنا الحكيمة الى جانب اعتدالها ووسطيتها، انها ضامنة الاستقلال وحامية الدستور ،ودرع الوطن وحصنه المنيع.
كما يعتمد الامن الوطني الاردني اعتمادا كبيراعلى منعة المجتمع الاردني، وعلى تعزيز عوامل قوته الذاتية ،لحماية ارض الوطن واستقلال ارادته، وضمان امن الشعب الاردني وحريته،وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطن بما يحقق امنه المادي والشخصي ،واستقراره النفسي والاجتماعي حيثما كانت اقامته ،وان موقع الاردن الجغرافي والسياسي في مواجهة الخطر الصهيوني يفرض عليه شد جميع الطاقات والامكانيات والجهود للتصدي لذلك الخطر، والدفاع عن وجوده وحماية امنه الوطني والقومي بمختلف السبل والوسائل.
وعلى هذاالاساس، فان الامن الامن الوطني الاردني يقوم على المرتكزات والاركان التالية : - الامن الوطني الاردني جزء من الامن القومي العربي يؤثر فيه و يتاثر به سلبا وايجابا مما يجعل صمود الاردن وبناء منعته صمودا للامة العربية، ويؤكد اهمية البعد القومي لقوة الاردن وحماية امنه واستقراره .
- تنطلق السياسة الاردنية في مفهومها للامن الوطني من ادراكها لمخاطر التجزئة والتبعية وما تؤدي اليه من تهديد للامن السياسي والاقتصادي والاجتماعي الاردني والعربي، مما يتطلب سياسة وطنية تهدف الى تاكيد الاستقلال في جميع المجالات وتحصين المجتمع الاردني وتعميق الانتماء الى الوطن، وتربية اجياله على التضحية والايمان بعدالة قضايا الامة المصيرية، وتبصيرهم بطبيعة العدو واهدافه ومراكز تحالفاته، وخطره الحقيقي الذي يهدد مستقبل الامة العربية ومقدساتها ،وتاكيد مسؤولية العرب والمسلمين في دعم الاردن للحفاظ على امنه، وحماية المقدسات العربية والاسلامية .
- يتطلب تحقيق الامن الوطني الاردني تعميق مفهوم الاحتراف لدى قواتتنا المسلحة، والعمل على توسيع قاعدتها، وتعزيز قدراتها وتطويرها، وتعبئة طاقات الوطن والشعب دعما لها، بما يمكنها من القيام بواجباتها، لحماية الوطن، والاسهام في اعماره وتنميته ،وبما يحقق اعلى درجات الالتحام بين قطاعات الشعب كله،والالتزام بالحفاظ على امن الوطن وحماية انجازاته.
- العناية بتطوير اجهزة الامن الوطني وتاهيلها للقيام بواجباتها على اكمل وجه، وفقا لمقتضيات مسؤولياتها عن حماية الامن الداخلي، في اطار احترام المواطن والمحافظة على كرامته وصون حريته، والالتزام بحقوقه الدستورية، وتاكيد مسؤوليتها الخلقية عن اشاعة الطمانينة والثقة المتبادلة بينها وبين الشعب بجميع فئاته.
- الامن الاقتصادي والاجتماعي للشعب الاردني بفئاته المختلفة ركن اساسي من اركان امنه الوطني يستلزم زيادة قدرة الوطن في الاعتماد موارده الذاتية، وتمكينه من تلبية الحاجات الاساسية للشعب ،بما يحفظ كرامة المواطن، ويسهم في توفير امنه المادي والمعيسشي والنفسي.
- ترسيخ النهج الديمقراطي عنصرا اساسي لتعميق روح الانتماء للوطن وتعزيز الثقة بمؤسساته، والاسهام في تمتين وحدة الشعب الاردني وحماية امنه الوطني، ويتاتى ذلك باتاحة اسباب المشاركة الحقيقية للمواطنيين كافة في اطار من العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتوازن بين الحقوق والواجبات.
- كما ان الامن الوطني الاردني يهدف الى تعزيز الانتماء الى الوطن والعمل على رفعته والابتعاد عن التركيز بصورة دائمة على السلبيات والاتهامات التي تنمي الشعور بالذنب وانخفاض الروح المعنوية والاحباط والياس لدى الابناء تجاه وطنهم، وتنمية اواصر الثقة والتعاون بين الابناء والمؤسسات الامنية وتهيئة اجواء المشاركة والتفاعل بغية تحقيق الامن العام واعطاء الصورة المشرقة لرجل الامن لديهم، وتنمية الوعي الامني لدى الابناء وتاكيد اهمية الكتمان للمصلحة العليا للوطن وخطورة المشاركة في نقل الاشاعات وترويجها وكما هو معلوم فان المجتمع الاردني عريق العادات والتقاليد ويتفاعل بحساسية ازاء الاشاعات التي تمس الاعراض والوحدة الوطنية، كما الى تنمية الوعي بخطورة الحرب النفسية واحياء الضمائر وتعزيز الثقة والتوعية بالقضايا المصيرية وبأهمية الوحدة الوطنية.
