عمان - ماجد الأمير - اقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009 في اجتماعها الذي عقدته الاربعاء برئاسة النائب أيمن الشويات وحضور وزير العدل أيمن عودة. وقال النائب الشويات إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد ان أدخلت التعديلات الجوهرية على مواده لتحقيق العدالة بين أطراف العقد المستأجر من جهة والمالك من جهة أخرى.
واضاف في تصريح الى الرأي ان اللجنة فرقت بين المستأجر لغايات السكن او التجاري والصناعي موضحا ان اللجنة اوصت بتمديد مدة عقود الايجار قبل عام 2000 لغايات السكن على النحو التالي: العقود المبرمة قبل تاريخ 1/1 /1975 تم التمديد لها لغاية 31 /12 /2011 اما العقود المبرمة من 1975 لغاية نهاية 1984 فتم التمديد لها 31 /12 /2012 ، كما تم التمديد لعقود السكن المبرمة من عام 1985 لغاية 1989 فتم التمديد لها لغاية نهاية 2013 والعقود المبرمة من عام 1990 لغاية 1994 فتم التمديد لها لغاية 2014 والعقود المبرمة من عام 1995 لغاية 2000 اصبح الاخلاء فيها نهاية 2015 .
وقال النائب الشويات ان اللجنة تعاملت مع عقود الايجار الاخرى التي اصطلح على تسميتها غير السكن التجاري،الصناعي ،الهيئات الحكومية واخرى اذ اصبحت كالتالي : عقود الايجار ما قبل عام 1980 تم التمديد لها لغاية نهاية 2011 وعقود الايجار من 1980 لغاية 1989 تم التمديد لها لغاية نهاية 2012 وعقود الايجار من 1990 لغاية 1995 تم التمديد لها لغاية نهاية عام 2013 وعقود الإيجار من 95 لغاية 2000 تم التمديد لها لغاية نهاية 2014 . وقال الشويات انه مقابل التمديد في عقود الإيجار تم التوصية بانصاف المالك من خلال رفع الايجار للسكن بنسب محددة بحيث تم رفع قيمة عقود ما قبل عام 1975 بنسبة 5 % مضروبة بعدد سنوات اشغال المأجور ، اما عقود من 1975 لغاية 1990 فتم زيادة الايجار بنسبة 3% مضروبة بعدد سنوات الاشغال لغاية 2010 . اما العقود المبرمة من عام 1990 لغاية 2000 فتم زيادة الايجار بنسبة 1% مضروبة بسنوات اشغال المأجور .
في حين تم زيادة قيمة عقود الايجار لغايات غير السكن على النحو التالي ما قبل 1980 فتم زيادة قيمة الايجار 6% مضروبة بعدد سنوات اشغال المأجور ، وعقود الايجار المبرمة في الفترة الواقعة من عام 1980 لغاية 1990 فتم زيادة قيمة الايجار 4% مضروبة بعدد سنوات الاشغال و2% للعقود المبرمة من 1990 الى 2000 مضروبة بعدد سنوات الاشغال .
واوضح الشويات ان تم اقرار آلية جديدة للتقاضي في مسألة اخلاء المأجور الناتجة عن انتهاء العقد بحيث يستطيع ان يحصل على قرار باخلاء المأجور الذي انتهت مدة عقده خلال فترة من 30 يوم الى 60 يوما .
