اربد - اشرف الغزاوي - اكد امين عام وزارة التنمية الاجتماعية محمد الخصاونة ان مشروع القانون المعدل لقانون الجمعيات الخيرية يهدف الى معالجة الثغرات التي برزت خلال تطبيق القانون السابق للجمعيات المعمول به حاليا .
جاء ذلك خلال لقاء تعريفي في قاعة محافظة اربد امس ببنود القانون المعدل والذي سيعرض على مجلس الامة خلال الفترة القادمة ، بحضور المحافظ علي الفايز ومدراء التنمية الاجتماعية في اقليم الشمال وممثلين عن الجمعيات الخيرية العاملة .
وبين الخصاونة ان التعديلات المقترحة على القانون من شانها اتاحة مجال اوسع للجمعيات باتخاذ القرارات والمصادقة عليها دون الرجوع الى الوزير المختص في العديد من الجوانب ذات الصلة بعملها .
ولفت الى ان حسابات الجمعيات لن تعود تتمتع بالسرية المصرفية في مواجهة أي استفسار من المعنيين، مشيرا الى ان ارجاع بنود القانون المعدل الحصول على التمويل والتبرعات الخارجية بصلاحيات الوزير المختص بدلا من اشتراط الحصول على موافقة مجلس الوزراء بهذا الخصوص على ان يتم الانفاق على الاوجه التي منح على اساسها .
واستعرض مدير الجمعيات في الوزارة ابراهيم التميمي ابرز محاور التعديل .
وكان محافظ اربد علي الفايز اكد اهمية التزام الجمعيات بالاهداف التي اسست من اجلها والعمل على تنفيذ المبادرات التي تخدم الفئات المستهدفة والابتعاد عن الارتجالية واتخاذ الجمعيات كواجهات شخصية مشيدا بالتعديلات التي اجريت على مشروع القانون بخدمة الجمعيات والقطاع التطوعي بشكل عام .
