عمان - احمد النسور-اعترف أمين عام المجلس الطبي الأردني الدكتور صالح القادري أن حال المجلس في الوقت الراهن ليس على ما يرام.
وقال في لقاء صحفي الى الرأي أن المجلس لا يقوم حاليا بأكثر من 10% من الدور المنوط به وان عقد امتحانات الامتياز والبورد هو جزء يسير من عمل المجلس.
وتمنى القادري أن يكون المجلس بحال أفضل مما هو عليه الآن، مشيرا الى أن الأداء المهني والبنية التحتية والتنظيمية والكوادر البشرية للمجلس بحاجة إلى جراحة فورية وإعادة هيكلة وتنظيم.
وتسلم القادري مهام عمله أمينا عاما للمجلس الطبي الأردني قبل نحو شهر بقرار صدر من مجلس الوزراء.
وأوضح أن المجلس هو مؤسسة علمية أكاديمية متخصصة تمنح أعلى شهادة أكاديمية مهنية في المملكة، وهي شهادة البورد الأردني في مختلف التخصصات الطبية الرئيسية والفرعية ومختلف تخصصات طب الأسنان.
ورأى القادري أن يجب اعتبار المجلس رافدا آخر للتعليم العالي في الأردن ولكن في التخصصات الطبية التي تبلغ أكثر من (80) تخصصا.
وشدد على ضرورة الاستمرار في المحافظة على سمعة شهادة البورد الأردني وتطويرها.
ولفت إلى أن 28% من الأطباء العرب يحرصون على الحصول على البورد الأردني لما له من احترام في الأقطار العربية كافة على رغم وجود شهادات البورد في دولهم وبامكانهم الحصول على البورد العربي.
ولاحظ أن البورد الأردني هو كنز يجب حمايته والمحافظة علية ودعمه.
وقال ان المجلس توقف عند دور التخطيط وتنفيذ الامتحانات المقررة لمختلف تخصصات البورد منذ تأسيسه عام 1982 (...) غير أن التطوير والتحديث في عمله يجب ألا يقف عن حد، خصوصا في مجال القياس والتقييم والامتحانات بمختلف أشكالها وأنواعها.
وركز على أن امتحانات المجلس الطبي الأردني ما زالت بحاجة إلى المزيد من التمحيص والتدقيق وتطبيق نظريات القياس والتقويم على نتائجها النهائية، على رغم الكثير من التطورات الايجابية عليها.
وأكد القادري أن عمله بالمجلس سيبدأ بتنظيم الأمور الإدارية والفنية ومعالجتها ضمن جدول زمني مبرمج.
وقال أن أول هذه الاهتمامات سيوجه إلى وضع التعليمات التنفيذية لكثير من أعمال المجلس ومهامه موضع التنفيذ، وأهمها: الامتحانات والتدريب ومتابعة برامج الإقامة في مختلف التخصصات الطبية (...) ووضع الهياكل التنظيمية لأعمال المجلس وتوزيع المهام العلمية والإدارية على مختلف العاملين في مختلف أقسام ودوائر المجلس.
كما سيركز على تعزيز الدور الأكاديمي للمجلس من خلال وضع الوصف التفصيلي لبرامج الإقامة (التخصص) على هيئة خطط دراسية مفصلة يمكن متابعة تنفيذها وتقييم أهدافها وقياس التوصل إلى أهدافها.
وأشار إلى أن امتحانات البورد الأردني في مختلف التخصصات الطبية وطب الأسنان صارت محوسبة ( 100% ) للجزء الكتابي، ما يتطلب، برأيه، إنشاء وتجهيز بعض القاعات تجهيزاً كاملاً لعقد هذه الامتحانات المحوسبة في المركز بدلا من عقدها في الجامعة الأردنية حاليا.
وأكد نية المجلس تذليل الصعوبات التي تواجه اللجان العلمية المتخصصة بما يجعل عملية الامتحان أسهل وأيسر.
وكشف أن المجلس سيبدأ بوضع معايير جديدة لأطباء الامتياز، أهمها: متابعة تدريبهم اليومي وتعيين مشرفين عليهم وتوفير بيئة مناسبة لعملهم واستحداث نظام خاص لهم تصرف بموجبه مبالغ مالية معقولة للذين لا يتقاضون رواتب ورفع قيمة الراتب لمن يتقاضونه.
وسنة الامتياز هي سنة من العمل في المجال الطبي يقضيها الطبيب بعد تخرجه من كلية الطب في المستشفيات التي تعتمدها وزارة الصحة لغايات تدريب خريجي الطب وممارسته.
وأعلن أن المجلس ينوي إنشاء بنك للامتحانات والمعلومات وحوسبة أعمال المجلس المتعلقة بالامتحانات لمزيد من العدالة والشفافية.
وبين أن المجلس يسعى إلى السيطرة على خريجي الطب من الدول الضعيفة خصوصا لجهة (المحتوى واللغة) بتطوير مهاراتهم وعقد دورات تدريبية مكثفة، لافتا ان جميع خريجي الطب يخضعون لامتحان الامتياز قبل السماح لهم بممارسة مهنة الطب، باستثناء خريجي الجامعات الأردنية.
وتأسس المجلس الطبي الأردني بوصفه هيئة مستقلة بموجب قانون المجلس الطبي الأردني عام 1982 بهدف تنظيم ومراقبة وتطوير مهنة الطب والأطباء الاختصاصيين في المملـــكة.
