عمان - رانيا الهندي- هل يحتاج قطاع العقار فعلا الى خطة إنقاذ أو تحفيز ؟ .. وهل قامت شركات العقار بالدور المطلوب منها لتخفيف تداعيات الأزمة المالية العالمية عليها؟ .. الى أي مدى يتوجب على الحكومة الانخراط في دعم هذا القطاع دون غيره؟ .. في حال قامت الحكومة بتقديم الدعم للشركات الواقعة تحت وطأة الأزمة، فما هو شكل الدعم وما هو حجمه وما هي الضمانات الواجب على هذه الشركات تقديمها في المقابل ؟
الأسئلة السابقة ، مطروحة وقد سعت الرأي الى الحصول على اجابات عليها برصد آراء مسؤولين ومستثمرين في القطاع بعد أن ذهبت تفاصيل خطة الإنقاذ في أذهان بعض الشركات الى حد المبالغة في رسم سيناريوهات الخطة التي لم تكشف الحكومة عن تفاصيلها بعد.
وفي التفاصيل ، أكد فيه مصدر حكومي مسؤول أن الحكومة شكلت لجنة فنية متخصصة تضم خبراء لإعداد خطة إنقاذ او تحفيز لقطاع العقار تشمل عددا من المعايير والشروط بما يعيد الزخم إلى القطاع الذي جاء في المرتبة الثانية بعد القطاع المالي من حيث درجة التأثر من الأزمة العالمية وينتشله في ذات الوقت من شبح أزمة تمويل .
وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن التصور الذي وضعته الحكومة ستستفيد منه شركات مساهمة عامة مدرجة أسهمها في بورصة عمان.
وأشار الى أن اللجنة الفنية ستضع معايير أساسية للتأكد من مدى التزام الشركات العقارية التي ستستفيد من الخطة بتنفيذها.
ورجح إيجاد نوافذ اقراضية وتمويلية ضمن ضوابط وشروط معينة تستفيد منها قرابة 10 شركات عقارية مساهمة عامة، نافيا نية الحكومة تقديم تسهيلات مالية لهذه الشركات.
وتوقع المصدر أن تنهي اللجنة التي أكد أنها تتمتع بخبرات ائتمانية عالية خلال الأسبوعين القادمين.
وقال مطورو عقارات أن تداعيات الأزمة المالية العالمية بدأت تظهر جليا على القطاع الذي بدأ يشهد حالة من الركود تمثلت في ضعف الطلب على تملك المساكن في ضوء توقعات بانخفاض أسعار الشقق السكنية الى 15% بعد تراجع كلف البناء،رغم الحاجة السنوية في الأردن إلى 45 ألف وحدة سكنية، لا سيّما من فئة الشباب المقبلين على الزواج، الذين يشكلون نحو 70% من إجمالي عدد السكان.
وفي الوقت الذي حذر فيه مستثمرون الحكومة من مطب تقديم تسهيلات للشركات العقارية دون الحصول على ضمانات كافية شدد آخرون على أهمية هذه الخطوة ومساهمتها في تحفيز القطاع العقاري الذي يعد احد أهم ركائز التنمية في المملكة، و يرتبط به عشرات القطاعات الرديفة والحيوية.
وبحسب إحصائيات البنك المركزي فقد بلغ مجموع التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك المرخصة 317ر13 مليار دينار بنهاية تشرين الأول الماضي، مقارنة مع 319ر13 مليار دينار بنهاية أيلول.
وتراجع حجم التسهيلات الممنوحة لقطاع الإنشاءات من 295ر2 مليار دينار في أيلول إلى 208ر2 مليار دينار في تشرين الأول 2008، كما انخفض حجم التسهيلات الممنوحة لقطاع التجارة العامة من 075ر3 مليار دينار في أيلول إلى 298ر2 مليار دينار في تشرين الأول من نفس العام.
ويشكل تمويل الأفراد أحد أبرز القطاعات الداعمة للاقتصاد، كون النمو في التسهيلات الممنوحة لهذه الشريحة يترجم فورا، بحسب اقتصاديين، لحركة نمو في السوق.
قموه
وشدد رئيس مجلس إدارة الأردن الدولية للاستثمار سامي قموه على أهمية دعم القطاع العقاري وقال : لا شك أن قيام الحكومة بوضع خطة لإنقاذ القطاع هي خطوة هامة ومفيدة، خاصة وأن عددا من المستثمرين ممن قطعوا جزءا كبيرا في تنفيذ مشاريعهم بحاجة لهذا الدعم.
وأكد قموه أن تشدد البنوك في منح القروض السكنية وامتناعها عن تقديم التمويلات سيكون له أثر سلبي على القطاع العقاري محذرا من التداعيات السلبية التي ستنتج في حال لم تستجب الحكومة لدعم هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن هذه التأثيرات لن تقتصر على الشركات العقارية فقط وإنما على المتعاملين معها من القطاعات الاقتصادية الأخرى ذات العلاقة (تجارية،صناعية، وخدمات مساندة).
ونوه قموه الى أهمية قيام شركات التطوير العقاري بدورها أيضا في هذا المجال، من خلال إعادة النظر بكلف البناء التي شهدت انخفاضا ملحوظا خلال الأشهر القليلة الماضية، وقال : لا يجب أن نغفل دور الشركات العقارية في هذا الجانب أيضا، فعلى هذه الشركات أن تتمتع بالمرونة الكافية لإعادة دراسة الكلف الحقيقية ليتسنى لها بيع وحداتها السكنية.
الحلواني
رحب رئيس مجلس إدارة شركة الديرة للتطوير العقاري الدكتور حاتم الحلواني بالتدخل الحكومي المتوقع لدعم القطاع العقاري.
واتفق الدكتور الحلواني مع ما ذهب اليه قموه من أهمية العقار ودوره في التنمية الاقتصادية، مشيرا الى أن دعم القطاع العقاري سيؤثر على القطاعات الاقتصادية كافة و سيؤدي بالتالي الى تحريك عجلة الاقتصاد.
ودعا الحكومة الى توفير سيولة كافية في السوق سواء للشركات العقارية أو للمشترين الراغبين في تملك المساكن، من خلال تخفيف شروط الاقراض والتمويلات البنكية.
وحول الضمانات التي ستقدمها الشركات، بين الدكتور الحلواني أنها تتمثل في موجودات الشركات العقارية، ورهن العقار بالنسبة للافراد.
سلفيتي
وحذر مدير عام شركة الاتحاد للتطوير العقاري المهندس رمزي سلفيتي ،من قيام الحكومة بضخ مبالغ مالية كبيرة في القطاع دون الحصول على ضمانات كافية، وقال: ليس صائبا أن تدخل الحكومة بمبالغ مالية كبيرة لدعم القطاع العقاري يقدرها البعض بـ 200 مليون دينار دون أن تتأكد من الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع.
ويرى المهندس سلفيتي أن توفير السيولة في البنوك المحلية وزيادة الإعفاءات المقدمة للقطاع سواء على الشقق السكنية أو الأراضي هي الأجدى من مساهمة الحكومة برؤوس أموال عدد من الشركات العقارية وتساعد على عودة النشاط الى القطاع العقاري.
وشدد على ضرورة تحفيز البنوك للتوجه أكثر لتخفيف القيود على التسهيلات التي يتم منحها للأفراد الراغبين بتملّك السكن، كخطوة من شأنها رفع حجم الطلب، في ظل تزايد المعروض من الوحدات السكنية.
واستغرب سلفيتي قيام بعض المؤسسات الحكومية كأمانة عمان ومن خلال إعلانها عن إنشاء عدد من المشاريع العقارية بمنافسة القطاع العقاري الخاص، وقال : الأجدى تقديم التسهيلات لمطوري العقارات وتذليل كافة العقبات أمامهم بدلا من الدخول بالمنافسة معهم.
واستبعد مدير عام شركة الاتحاد ان تلجأ الشركات العقارية الى تخفيض أسعار وحداتها السكنية أكثر من 5% خلال الفترة القادمة، مشيرا الى أن انخفاض كلف الحديد والاسمنت لن يؤثر كثيرا على أسعار الشقق.
وتوقع سلفيتي أن تعاود أسعار الوحدات السكنية للارتفاع التدريجي في وقت متأخر من العام الحالي والعام القادم.
عدوان
قال المهندس رامي عدوان نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات في شركة تعمير الأردنية القابضة:إن الاقتصاد الأردني وتأثرا بالأزمة المالية العالمية بدأ يشهد بوادر ركود واضحة انعكست بشكل جلي على كافة القطاعات الاقتصادية وخاصة العقاري منها.
وحث عدوان الحكومة على انتهاج سياسة اقتصادية ومالية لتحفيز القطاع العقاري وإعادة النشاط إليه، موضحا أن قيام المركزي الأردني بتخفيض الاحتياطي الإجباري لدى البنوك قد وفر سيولة في السوق قدرت بـ180 مليون دينار .
إلا أن هذه السيولة - والحديث لـ عدوان لم تنعكس على زيادة قدرة البنوك على إقراض الأفراد نتيجة تخوفها - البنوك- من تعثر عمليات السداد.
ويرى نائب الرئيس التنفيذي في تعمير أن الحل الامثل لمساعدة القطاع العقاري على استعادة نشاطه يتمثل في زيادة الإنفاق الحكومي من خلال شراء عقارات تابعة لشركات تطوير عقاري، إلى جانب توفير تمويل للشركات في هذه الفترة التي وصفها بـالحرجة.
وشدد عدوان على ضرورة عدم إغفال الحكومة عن تخفيف القيود عن التسهيلات الممنوحة للأفراد الراغبين بالاقتراض من خلال وضع خطة لإعادة توفير السيولة للمقترضين.
وحول دور الشركات العقارية في تخفيف وطأة الركود قال عدون:إن بعض الشركات العقارية قامت ببناء مشاريعها في أوائل العام 2008 وهو الوقت الذي شهدت فيه أسعار المواد الداخلة في البناء ارتفاعات قياسية لذا ليس من المعقول أن تلجأ هذه الشركات الى تخفيض أسعارها بالنسب التي يتوقعها البعض والتي أصفها بالمبالغ فيها.
وتوقع عدوان أن تصل نسبة الانخفاض في أسعار الشقق السكنية في حدها الأعلى الى 15%.
العمري
ودعا رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس زهير العمري البنوك الى تخفيض الفائدة على القروض السكنية الى 6% وهي النسبة التي كانت عليها قبل 3 سنوات. وبين المهندس العمري أن قيام البنوك بتوفير قروض طويلة الاجل سيسهل على المواطنين الراغبين في شراء الشقق السكنية، في ضوء حاجة المملكة الى 40 ألف وحدة سكنية سنويا.
وأكد ان تخفيف القيود من قبل البنوك سيؤدي الى زيادة نشاط البناء واستفادة المستثمر والمواطن من انخفاض أسعار المواد الإنشائية مثل الحديد والاسمنت التي تراجعت بمقادير ملموسة في الربع الأخير من العام الماضي، محذرا من وقوع الحكومة في مطب تقديم تسهيلات مالية دون الحصول على ضمانات كافية.
وأشار الى أن تسريع وتيرة إجراءات التملك بالنسبة للأجانب خصوصا العراقيين كفيلة بان تعيد النشاط الى القطاع العقاري الذي عانى من قلة الإنتاج بالنسبة للشقق السكنية بسبب تأثيرات عديدة أهمها تذبذب أسعار المواد الإنشائية وتراجع قدرة المواطنين في الحصول على قروض سكنية لتشدد البنوك في منح التسهيلات الائتمانية.
وحث المهندس العمري الشركات العقارية على تسويق مشاريعها بصورة أكثر فعالية من خلال تخفيض اسعار وحداتها السكنية بنسب توازي الانخفاضات التي تمت على مواد البناء الاخرى ، وقال: مسؤولية تنشيط القطاع العقاري تقع على كاهل الحكومة والشركات في آن واحد وعلى كل منهما القيام بواجبه.
واستبعد العمري انخفاض اسعار الشقق السكنية لاكثر من 10% خلال الفترة القادمة.
