عمان - الرأي - نشوى الخالدي-تباينت تصريحات مسؤولين حكوميين وأهليين حيال الأسعار الجديدة للمطاعم الشعبية ، من حيث توقيت تطبيقها ، ونسبها .
ففي حين قالت وزارة الصناعة والتجارة انها توصلت مع نقابة أصحاب المطاعم والحلويات على تطبيق لائحة اسعار جديدة مخفضة بنسبة تراوحت بين 10 - 35 % اعتبارا من بداية الاسبوع المقبل والتي تم اعدادها بالتنسيق ما بين النقابة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وبمتابعة مستمرة من الوزارة ، أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أمس القائمة الجديدة لأسعار الأصناف والوجبات التي تقدمها المطاعم غير المصنفة سياحيا (الشعبية ) بنسبة تخفيض من 10-20%، وقالت أن العمل بها سيبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين .
وقال امين عام وزارة الصناعة والتجارة الدكتور منتصر العقلة خلال لقائه امس نقيب نقابة أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد ان المواطن لابد وان يشعر بانخفاض حقيقي لاسعار كافة السلع الاستهلاكية
واشار الى ان الوزارة ومن خلال فرق الرقابة المتواجدة في كافة مناطق المملكة ستتابع تطبيق اللائحة الجديدة لاسعار المطاعم الشعبية بما في ذلك المناطق النائية بداية الاسبوع المقبل .
وأكد ان لدى الوزارة عدة خيارات ستلجأ اليها اذا لم تجد استجابة حقيقية من قبل اصحاب العلاقة بما في ذلك تحديد الاسعار والتحويل الى المدعي العام المختص للمخالفين لاحكام قانون المنافسة. وواضح ان المادة السادسة من قانون المنافسة اعطت لوزارة الصناعة والتجارة الحق في تحويل اي متجاوز على احكام قانون المنافسة الى المدعي العام ومحاسبته وفقا للتشريعات المعمول بها موضحا ان هذه المادة تحظر على المؤسسات اساءة استغلال وضعها المهيمين وذلك من خلال المغالاة في الاسعار ما يعتبر مخالفة واضحة للقانون و يعاقب عليها بغرامة مالية تصل الى 5% من المبيعات لاخر سنة مالية .
واشار العقلة الى ان الوزارة لن تتهاون في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين مبديا توجيهاته الى مديرية مراقبة الاسواق لتشديد الرقابة على المطاعم الشعبية التي تخضع للاعفاء من الضريبة مقابل الالتزام بسقف سعري محدد يعاد به النظر كل ثلاثة شهور وكذلك المطاعم الاخرى التي لم تخضع للاعفاء ومسجلة في سجلات الضريبة مقابل البيع باسعار تحددها.
وشدد على ضرورة ان تكون لائحة الاسعار مختومة ومصادق عليها من قبل ضريبة الدخل والمبيعات والنقابة وان تكون واضحة من حيث خضوعها للاعفاء من الضريبة او عدم خضوعها.
وكان اصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بالغاء الضريبة عن منتجات المطاعم الشعبية لصالح المستهلكين في منتصف عام 2007
من جانبه اكد نقيب اصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد ان النقابة ملتزمة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق لائحة الاسعار الجديدة وفقا للاتفاق الذي توصلت اليه مع وزارة الصناعة والتجارة خلال لقاءات سابقة.
واشار الى النقابة ستعطي المطاعم مهلة اسبوع للحصول على اللائحة الجديدة المصادق عليها من قبل دائرة الضريبة والنقابة مهيبا بجميع المطاعم الالتزام بهذه المهلة والالتزام بلائحة الاسعار الجديدة.
وبناء على القرار تعتبر جميع قوائم أسعار الوجبات والأصناف التي تقدمها المطاعم الشعبية المصادق عليها من الدائرة سابقا ملغاة ، وتتوقف جميع المطاعم الشعبية التي تم إلغاء تسجيلها في شبكة الضريبة العامة على المبيعات عن البيع بالأسعار الواردة في القائمة السابقة اعتبارا من بداية كانون الثاني 2009 .
وبحسب نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد ستبدأ الدائرة اعتبارا من اليوم الاثنين باستقبال أصحاب المطاعم الشعبية الراغبين بالتقيد في القائمة الجديدة الصادرة عنها ، ولا يتم تقاضي أية رسوم أو مبالغ لقاء المصادقة على قوائم الأسعار .
وأشار أن دائرة ضريبة الدخل قامت بالتشاور مع النقابة في جميع مراحل دراسة القرار ، وقامت الدائرة بالتوصل لقرار نهائي حول نسب التخفيض مراعيا لنسب الانخفاض التي طالت المواد الأساسية المستخدمة في تصنيع الوجبات في المطاعم المعنية بالقرار .
وفي السياق دعت الدائرة أصحاب المطاعم الشعبية الراغبين بالتقيد بالقائمة الجديدة مراجعة الدائرة او مديرياتها في الميدان خلال اسبوعين من تاريخه لتسليم لائحة الأسعار القديمة والمصادقة على اللائحة الجديدة، حيث ستعيد تسجيل المطاعم الشعبية التي تمتنع عن المراجعة خلال المهلة المحددة في شبكة الضريبة العامة على المبيعات اعتبارا من1/1/2009 وتطبيق أحكام القانون بحقها.
ووفق القرار منعت الدائرة المطاعم الشعبية بيع أي صنف من غير الاصناف الواردة في القائمة المعتمدة من قبل الدائرة تحت طائلة إعادة التسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات وتطبيق أحكام القانون بحقها.
وجاء في القرار أنه يمنع على المطاعم الشعبية بيع أي صنف خارج القائمة الصادرة عن هذه الدائرة تحت طائلة إعادة التسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات وتطبيق أحكام القانون بحقها ، كما أن الأسعار الواردة في القائمة هي كحد أعلى لا يمكن تجاوزه من أي مطعم من المطاعم الشعبية الملتزمة بها أينما كان موقعها.
وأورد القرار أن الأسعار والكميات المحددة في القائمة راعت ضرورة المحافظة على نوعية وسلامة وصحة المواد والأصناف الواردة فيها والجهات المعنية بمراقبة صحة وسلامة الغذاء هي الجهة المسؤولة عن مراقبة مخالفة المطاعم لكافة الشروط التي تضمن سلامة وصحة المواطن .
وبين القرار أن مديريات الدائرة تقوم بتزويد مديرية الإعلام بأسماء المطاعم التي التزمت بقائمة الأسعار الجديدة ، وتتولى مديرية مكافحة التهرب الضريبي بمتابعة التزام أصحاب المطاعم الشعبية بالأسعار والكميات الواردة بالقوائم الجديدة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين منها.
