عمان - محمد الدويري - اكد مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس مازن شوتر ضرورة ان يصوب المواطنون الذين لديهم سجلات عقارية في الدائرة اوضاعهم باضافة الرقم الوطني على القيود العقارية للخلاص من مشكلة تشابه الاسماء ومنعا للتلاعب او التزوير.
وقال شوتر خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس ان هذا الاجراء هدف الى حماية حقوق المواطنين في ظل تشابه الاسماء للمالكين سواء من 3 مقاطع او اربعة . وتابع التوثيق العقاري هو لغايات الامان العقاري.
ولفت شوتر الى ان المشكلة بدت تظهر اكثر مع تزايد عدد السكان وزيادة حركة العقار في المملكة لافتا الى ان تشابه الاسماء اصبح مشكلة لافتة توجه الدائرة لدى ادخال بيانات المواطنين على الحاسوب . مشيرا الى انه في كثير من الحالات تضطر دائرة الاراضي الى مخاطبة دائرة الاحوال المدنية للتاكد من اسمه ورقمه الوطني.
واضاف ان عدد قيود المواطنين المسجلة لدى الدائرة تصل الى نحو 1500 قيد 900 منها مسجلة بدون رقم وطني ولم تدقق بعد، وقال نحن نهيب بالمواطنين الاسراع وتصويب اوضاعهم لافتا الى انها قد تستغرق العملية ساعة او بضع ساعات فقط ولكنها تضمن له حقوقه الى الابد مشيرا في الوقت ذاته الى ان عملية تصويب اوضاع كافة القيود لدى الدائرة قد تستغرق نحو 4 سنوات.
وبين شوتر انه في حال اجرى المواطن حركة عقارية وكان قيده غير مصوب ، فان عليه جلب امر من المحكمة ان اسمه الذي يتكون من ثلاثة مقاطع هو ذاته من اربعة مقاطع على بطاقة الاحوال المدنية. مشيرا ان الدائرة اصدرت الشهر الماضي ما بين15 ألفا الى20 الف أمر تصحيح اسم على الوثائق بهدف التحري واثبات حقوق الملكية العقارية من أي دائرة تسجيل أراضي في المملكة.
واشار الى ان احدى حالات الوقوع في مشكلة تشابه الاسماء حدثت العام الماضي في حجة حصر ارث.
وقال ان المحكمة هي صاحبة الاختصاص بإلغاء سندات التسجيل ولا يجوز لمدير عام الدائرة إلغاؤها أو تصححيها لعدم اندراجها تحت بند السهو الكتابي أو السهو في المساحة أو في حال اختلاف اسم المالك.
اما في مسالة الوكالات قال مدير عام دائرة الاراضي والمساحة انه اذا اختلف اسم الموكل في الوكالة العدلية عن اسمه في سند التسجيل فانه يتم اجراء معاملة التصحيح لاسم المالك إذا كانت الوكالة تخوله إجراء ذلك التصحيح واعتماد الوكالة العدلية.مطالبا العملاء التوجه الى دائرة التسجيل المختصة كل حسب منطقته لإجراء التصحيح على بيانات الوثائق العقارية العائدة اليه. وقال ان الدائرة بدأت منذ فترة بالعودة الى العقود القديمة وتعديل بياناتها مؤكدا ان الازدحام في مديريات التسجيل لا يعود لكثرة المراجعين بل لوجود اشخاص مرافقين او سماسرة.
